كشفت وزارة العمل في غزة عن فئات جديدة من المواطنين حصلت على تصاريح للعمل في الداخل المحتل خلافاً لموظفي السلطة الذين حصلوا عليها مسبقاً. 

وأوضح وكيل الوزارة بغزة إيهاب الغصين خلال جلسة مناقشة لملف تصاريح العمل صباح اليوم الاثنين، أن فئات مختلفة "وغير مستحقة" قد حصلت على تصريح العمل. 

وبين الغصين أن هذه الفئات لها دخل ثابت ومن بينها موظفي"وكالة الأونروا،  والبلديات، والجامعات".

بدوره، توقع مسؤول الهيئة العامة للشؤون المدنية في قطاع غزة إياد نصر، اليوم الإثنين، بأن يتم إصدار 3500 تصريح جديد للعمل في إسرائيل.

وأكد نصر على الانتهاء من بند "تصريح اقتصادي" خلال آب/ أغسطس المقبل، مضيفًا أن سيتم تحويل جميع التصاريح الاقتصادية لتصبح تحت بند "عامل".

وأوضح خلال مناظرة بين "الشؤون المدنية" ووزارة العمل بغزة، نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، أن: "عدد تصاريح الاحتياجات الاقتصادية الموجودة في (سيستم) الشؤون المدنية يبلغ 9907".

وفيما يتعلق بما أثير حول أن موظفين لدى السلطة في القطاع، يعملون في إسرائيل، قال نصر: بالنسبة لـ 1186 اسماً موظفاً من موظفي السلطة، فإن 982 اسما منهم سجلات تجارية وهي صادرة عن وزارة الاقتصاد بغزة، مشيرًا إلى أن الأغلبية منهم سجلوا قبيل 1 أيلول/ سبتمبر المنصرم وهو التاريخ الذي أوقفنا فيه السجلات التجارية وبدأنا بعدها نرسل للجانب الإسرائيلي على أساس الهوية وبطاقة التطعيم.

وتابع نصر أن : "982 سجلا تجاريا لم تصدرهم الشؤون المدنية ولا نتحمل مسؤوليتهم"، مشيراً إلى أن الشؤون المدنية أرسلت منذ 2019 للجانب الإسرائيلي 31 ألف طلب تجار وعمال.

وأضاف نصر أن: الموظفين من الطلبات التي أرسلت منذ 2019 سواء متقاعدين أو غير متقاعدين 143 اسمًا، وهم أقل من (0.4)% من مجموع 31 ألف طلب الكلي التي أرسلت، مشددًا على أن نسبة الخطأ واردة.

وعن الحالات الإنسانية، أضاف أن "هناك لجنة تقييم للحالات الإنسانية شكلتها الشؤون المدنية".

وفيما يتعلق بالـ 2000 تصريح الذي أعلن الجانب الإسرائيلي عنهم الفترة الأخيرة، أوضح نصر أن إسرائيل طلبت تسليم كوتة من الأسماء فقررنا تسليمهم 2000 اسم، موضحًا أن عند إسرائيل 1800 اسم متأخرًا -لم يردوا عليهم- حيث يصبح المجموع كله 3800 اسم.

وأكد أن نسبة الممنوعين من إسرائيل من الطلبات كافة لا تتعدى 40%، مضيفا "المنع الأمني يأتي من الاحتلال ولا علاقة للشؤون المدنية به، لافتًا إلى أن 1700 طلب تأخر الجانب الإسرائيلي بالرد عليها.

وأشار نصر إلى أن هناك 6000 ممنوع أمني، مؤكدا أنه لن يتم إرسال أي ملف جديد إلا بالرد على الطلبات المعلقة عند الإسرائيليين.