أكدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمناسبة "يوم اللاجئ العالمي" الذي حددته الأمم المتحدة بتاريخ 20 يونيو 2001 تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، أن يوم اللاجئ العالمي سيبقى شاهد على جريمة العصر التي ارتكبت بحق اللاجئين الفلسطينيين وتساوق هيئة الأمم معها.

ووجهت الدائرة تحياتها إلى عموم اللاجئين حول العالم الذي شردهم الاستعمار والحروب والأوضاع المعيشية عن بيوتهم وأوطانهم، وعلى وجه الخصوص اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا لأفظع جريمة شهدها العصر بقيام العصابات الصهيونية وبتواطؤ من المجتمع الدولي بتشريد وطرد أبناء شعبنا وتشتتهم في أصقاع العالم، مؤكدة أنه سيبقى يومًا شاهداً على حجم الجريمة الواقعة على شعبنا الفلسطيني، والتي ساهمت هيئة الأمم المتحدة فيها.

وقالت :" إن هذه المناسبة تُذكير للمجتمع الدولي وخاصة هيئة الأمم المتحدة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية الملقاة على عاتقها، وضرورة إنفاذ قراراتها المتعلقة باللاجئين وخاصة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والتي ظلت حبراً على ورق حتى يومنا هذا".

وأضافت :"فما زالت معاناة اللاجئ الفلسطيني مستمرة منذ النكبة وحتى الآن، بل وهناك حالة تساوق وتماهي للمؤسسة الدولية مع مخططات إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" التي جاء تأسيسها بقرار أممي كشاهد رئيس على نكبة شعبنا".

وأشارت الدائرة أنه رغم أن اتفاقية الأمم المتحدة عام 1951 تظل أهم وثيقة دولية أُبرمت لصالح اللاجئين، واعتبارها الوثيقة الدولية الأم فيما يتعلق بالمركز القانوني للاجئين، وحددت تعريفاً دقيقاً وواضحاً للاجئين وحقوقه إلا أن قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني التي انطلقت من هذه الاتفاقية لم تأخذ موضع التطبيق أوالاهتمام حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعدم تفعيل النصوص القانونية وفقاً لقرارات المؤسسة الدولية المتعلقة باللاجئ الفلسطيني خاصة القرار 194.

وتابعت :"إن حقوق اللاجئ الفلسطنيي في العودة إلى الديار التي هجُر منها وباعتباره حق فردي وجماعي ستظل ثابتة ولا تقبل المساومة أو حتى حصرها في إطار مهمات إنسانية، فالوضع السياسي للاجئ الفلسطيني معروفة ومثبتة وتحكمها قرارات دولية يجب تنفيذها دون شروط."

وششدت أنه من حق اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وخارجها أن يتمتعوا بكافة الحقوق التي جاءت عليها وثيقة يوم اللاجئ العالمي، مثل الحق في العودة الجمعية والفردية، والتعويض، وحتى تحقيق هذا الهدف، يجب أن يتمتعوا بكامل الحقوق الإنسانية والقانونية التي تعزز من صمودهم، وتساهم في تخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عليهم.

وطالبت الدائرة أحرار العالم إلى مواصلة الضغط على المؤسسات الدولية وهيئة الأمم على وجه الخصوص من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا الفلسطيني وخاصة قرار 194 الذي يتضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها والتعويض، إضافةً للمساهمة في تقديم المساعدات المادية والمعنوية لهم، ودعم موازنة الأونروا.

واختتمت بيانها:"نعاهد شعبنا وعموم اللاجئين أننا سنواصل التصدي لكل المحاولات والمخططات الهادفة لشطب حق العودة، وإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين."