ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم الاحد، بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال بشأن الاسير المواطن الفلسطيني محمد الحلبي باعتمادها التهم الملفقة التي اختلقتها اجهزة الاحتلال في محاولة لادانته بها.

واعتبرت الخارجية في بيان لها هذا القرار، جزءاً من محاكم الاحتلال الصورية التي تثبت أن ما يسمى منظومة القضاء في إسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، خاصة وأن الاسير الحلبي مضى على اعتقاله ٦ سنوات وخضع لعملية تحقيق طويلة و ١٧٠ جلسات محكمة منذ عام ٢٠١٦، دون أن يعترف بأي من التهم الموجهة اليه، ودون أن يقبل على أية صفقة من الصفقات التي عرضت عليه، مما زاد من مأزق الاحتلال وعمقه وكشف زيف ادعاءاته وملفاته السرية. واكدت الوزارة، أن ما يتعرض له الاسير محمد الحلبي هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية ومصادرة حرية الفلسطيني بدون أي سبب، في جريمة متواصلة يتعرض لها أي مواطن فلسطيني بما في ذلك الاعتقال الاداري غير القانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمنظومة القضائية الدولية، واستخفاف صريح بمبادئ حقوق الانسان واستهتار اسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية للافراج عنه فوراً، كما أن هذه المحكمة تندرج في اطار العدوان الاسرائيلي المتواصل على حياة الفلسطيني وسرقتها سواء بالاعتقال أو بالاعدام الميداني.

وطالبت، المجتمع الدولي وهيئات الامم المتحدة المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان الخروج عن صمتها والتحرك بسرعة للضغط على دولة الاحتلال للافراج الفوري عن الاسير محمد الحلبي، وغيره من الاسرى اللذين زجت بهم الحكومة الاسرائيلية واجهزتها في غياهب السجون دون أية تهمة وفقط لانهم فلسطينيون.