أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الفلسطينية، اليوم الجمعة، اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلية المتواصلة للمخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية، واعتبرت أن الصمت الدولي إزاء هذه الاعتداءات، يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه بحق بلدة العيساوية "شمال شرق القدس"، وأبنائها.

وشددت الوزارة في بيان لها، على إدانتها المتكررة "للاقتحامات وما يصاحبها من مداهمات للأحياء الفلسطينية والمنازل والاعتقالات الجماعية العشوائية التي تشنها قوات الاحتلال يومياً ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وما يرافق ذلك أيضاً من عمليات ترهيب واعتداءات استفزازية من خلال استخدام قوات الاحتلال للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز أثناء تلك الاقتحامات التي تتم عادة في ساعات متأخرة من الليل".

وأكدت الوزارة "أن ما تتعرض له بلدة العيساوية منذ ما يزيد عن العام يعكس بشاعة الاحتلال وتنكيله بكل ما هو فلسطيني، كان آخرها ما كشف عنه الإعلام العبري صباح هذا اليوم بشأن إقدام شرطة الاحتلال وقواته في القدس المحتلة على اعتقال فتى من العيساوية فجر الخميس، واحتجازه لمدة طويلة وتقييده بالسلاسل وضربه وتوجيه الإهانات له وصعقه بمسدس كهربائي خلال اعتقاله".

وبينت الوزارة أن قوات الاحتلال حولت المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية وعموم الارض الفلسطينية إلى ميدان للتدريب وتفريغ شحنات وثقافة الكراهية والعنصرية لكل ما هو فلسطيني، الأرض والإنسان والحجر والشجر، فما حدث بالعيساوية يتكرر يومياً في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من مشهد عام، يعبر عن همجية الاحتلال وحجم المعاناة والظلم الذي يقع على شعبنا.

وحملت الوزارة، دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما عبرت عن أسفها الشديد لحالة التراخي واللامبالاة الدولية تجاه تلك الجرائم، التي تجسد أفظع انتهاك لمبادئ حقوق الانسان.

وعليه، طالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق تلك الجرائم تمهيداً لرفعها للمحاكم الدولية المختصة.

ودعت الوزارة المنظمات والمجالس الأممية ذات العلاقة، خاصة المعنية بحقوق الطفل لرفع صوتها في وجه الجلادين الإسرائيليين، واتخاد ما يلزم من الإجراءات للضغط على سلطات الاحتلال لوقف استفرادها العنيف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك مساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، وفرض عقوبات رادعة عليهم.