قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "لقد حرصنا في فلسطين على التوافق مع المعايير الحقوقية الأساسية الرامية لصون واحترام الكرامة الإنسانية، واستمرت منظمة العدالة بالعمل في أصعب الظروف خلال فترة "الكورونا" وغيرها، واستمرت النيابة العامة ممثلة للحق العام وحامية للحقوق والحريات بشكل كامل وفعال، الأمر الذي انعكس إيجابا على منظومة العدالة لا سيما بملاحقة الجريمة، ودورها في ضمان تحقيق إجراءات عادلة، وعدم تعرض أي مواطن لانتهاك حقوقه الأساسية".

وأضاف رئيس الوزراء: "القوانين بحاجة دائما الى مراجعة لتكون حديثة وتحاكي التطور العالمي والمجتمعي، والخطة التشريعية للحكومة تتطلع دائما للتطوير المستمر للقوانين، نحن نعلم أن هناك بعض القوانين العثمانية ما زالت سارية هنا وقوانين الانتداب والقوانين الأردنية وكذلك بعض الاحكام العسكرية الإسرائيلية، ولذلك نحن نعيد مراجعة منظومة القوانين كلها بما يخدم قضيتنا الوطنية ومشروعنا الوطني والعدالة".

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة لدولة فلسطين (الفلسطيني الإيطالي المشترك)، تحت عنوان الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية، اليوم الخميس برام الله، بحضور النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، والقنصل الإيطالي العام جوسيبي فيديل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني المستشار عيسى أبو شرار، ورئيس لجنة العلاقات المؤسسة الوطنية والدولة بمجلس القضاء الأعلى الإيطالي المستشار ستيفانو كافانا، وأمين عام الرابطة الدولية للمدعين العامين السيد هان مورال، ومساعد النائب في محكمة النقض الدولية الإيطالية السيدة ريتا سانلورينزو، وعدد من الوزراء والقناصل والسفراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وتابع اشتية: "تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة شيء مقدس وهو حق، سواء ذلك الوصول للمحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية، فالهدف الرئيسي للقانون هو تنظيم الحياة والمجتمع والطبيعة البشرية وأمان المواطنين، وأعلى درجات القانون هي أمن المواطنين، والقانون بدون حقوق لا قيمة له، وحريتنا تكمن ضمن إطار ما يسمح به القانون المبني على العدل، ونعلم أن القانون هو أعلى درجات الحكمة الإنسانية المستند إلى تجربة الإنسان لمنفعة الجميع".

وأردف رئيس الوزراء: "القانون لا يتجزأ، لا يكون هناك قانون دولي في أوكرانيا وظلم ولا قانون دولي في فلسطين، يكون هناك قانون للبعض وخرق للقانون من قبل البعض الآخر".

وأشار اشتية الى أن منظومة العدالة متكاملة، النيابة العامة، مجلس القضاء، المحامون، كلهم ضمن منظومة العدالة، وفي فلسطين تعزيز العدالة هو تعزيز للحق والحرية، وتعزيز لصمود الإنسان على أرضه في مواجهة ماكينة الاحتلال.

وأشاد رئيس الوزراء بالإنجازات التي حققتها منظومة العدالة، وبشكل خاص النيابة العامة، لا سيما على صعيد حجم معالجة القضايا أمامها وأمام المحاكم في ظل الظروف الصعبة والمعقدة، كما أشاد برفع قدرات كوادرها المستمر، واعتمادها مبدأ التخصصية في العمل من خلال النيابات المتخصصة وجودة الاداء.

واختتم اشتية كلمته: "إنني آمل من مؤتمركم هذا أن يسهم في وضع تصور شامل ويساهم في تعزيز الجهود الرامية لتمكين المواطن من الوصول الى العدالة والحفاظ على حقوقه وحرياته التي كفلها القانون".