أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في ظلّ العجز المالي الذي تعاني منه "الأونروا"

بي دي ان |

14 يونيو 2022 الساعة 06:12م

انطلقت اليوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "اونروا" في العاصمة اللبنانية بيروت والتي تستمر على مدى يومين متواليين (الثلاثاء والأربعاء 14 و15 حزيران) برئاسة لبنان ومشاركة ممثلي 28 دولة من مانحي المساعدات المالية، إضافة الى ثلاثة اعضاء مراقبين هم: دولة فلسطين، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الاوروبي، لبحث كافة القضايا المتعلقة بالأونروا.

ويضم وفد فلسطين الذي يشارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية ويترأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، كلا من مدير عام الاعلام والدراسات بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون، ومدير الادارة العامة للشؤون المالية علي صوافطة.

وستناقش اجتماعات اللجنة الاستشارية قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها، واستراتيجيتها لجمع التبرعات وبرنامج إصلاحاتها، إضافة إلى متابعة توصيات اللجنة الاستشارية السابقة، ومدى استجابة وكالة الغوث إليها، علاوة على اعتماد توصيات اللجنة الصادرة عنها ورسالة رئيس اللجنة الاستشارية الموجّهة للمفوض العام. 

وقال أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم: "سنناقش مع اعضاء اللجنة الاستشارية خطة الأونروا للأعوام 2023 – 2028 والجهود المستمرة لوضع "الأونروا" على مسار تمويلي مناسب، ومستدام، وقابل للتنبؤ".

واوضح أن اجتماعات اللجنة الاستشارية تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في ظلّ العجز المالي الذي تترنح تحت وطأته الاونروا والبالغ نحو 100 مليون دولار، وفي اعقاب تصريحات المفوض لارزايني الذي اقترح فيها تعزيز وتوسيع الشراكات مع المنظومة الأممية لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين نيابة عنها وبإشرافها تحت ذريعة العجز المالي، الأمر الذي لاقى رفضا فلسطينيا قاطعا رسميا وسياسيا وشعبيا لكونه يمس بتفويض عمل الاونروا الممنوح لها بالقرار 302. 

وكشف ابو هولي عن أن اجتماعاً سيعقد لممثلي الدول المضيفة بما فيها مصر وجامعة الدول العربية مع مفوض عام الاونروا فيليب لازاريني، قبل بدء اجتماعات اللجنة الاستشارية لتنقل موقفها الموحد تجاه رفضها لأية إجراءات أو محاولات تستهدف تفويض الأونروا الممنوح لها بموجب القرار 302 (1949)،  من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام الأونروا نيابة عنها، أو التحوّل في وظيفتها ، واصرارها على التراجع عنها،  والتأكيد بالتزام بالتنسيق المسبق مع ممثلي الدول المضيفة في أي خطوات ذات صلة بقضية اللاجئين، سواء على مستوى خدمات الأونروا وتطويرها، أو على مستوى حقوق اللاجئين. 

وقال: سنؤكد على حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في العودة وتقرير مصيره، وسنؤكد بشكل واضح بدون لبس موقفنا الرافض لشراكات الاونروا مع المنظمات الدولية لتقوم بالخدمات نيابة عنها، ومطالبة الدولة المانحة في الوقت ذاته بزيادة تمويلها باعتبار ذلك أحد آليات مواجهة العجز المالي في ميزانية الأونروا والطلب من الامم المتحدة برفع مساهماتها المالية للأونروا بما يغطي العجز المالي.