أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة جميل مزهر، اليوم الأحد،  أن الجبهة كانت تتعامل مع التناقضات الداخلية في إطار قانون ( وحدة صراع وحدة) انطلاقاً من مصالح شعبنا والانحياز للثوابت.

واضاف مزهر عبر فضائية فلسطين اليوم: أن الجبهة حددت في استراتيجيتها السياسية والتنظيمية معسكر الأعداء المتمثل بالامبريالية العالمية والصهيونية والرجعية العربية، ومعسكر الأصدقاء المتمثل بالقوى والدول الصديقة التي تدعم شعبنا ونضاله.

وقال مزهر، أن الجبهة اختلفت في محطات عديدة مع حركة فتح، وشَكلّت جبهة الرفض في الساحة الفلسطينية، وخرجت من التنفيذية والمؤسسات، ولكنها لم تخرج من المنظمة ككيان يمثل الشعب الفلسطيني.


وتابع، قائلاً الرفاق في الجبهة الديمقراطية الآن شركاء في النضال والكفاح، وهناك أطراف داخلية وعربية غذت الخلافات داخل الجبهة أيام الانشقاق، وهناك محطات عديدة الجبهة كانت تختلف وتتفق فيها لكنها كانت دوماً تحافظ على الوحدة الوطنية.

وفي سياق آخر، قال مزهر يُسجل للشعب المصري بأنه رغم اتفاق كامب ديفيد لا زال يأخذ موقفاً واضحاً وحازماً وحاداً تجاه الوجود الصهيوني والمشروع الصهيوني في المنطقة، وعندما كسر الرئيس الراحل ياسر عرفات الموقف الرافض لاتفاقيات كامب ديفيد بزيارة القاهرة، أعلنت الجبهة موقفاً واضحاً بتشكيل جبهة الإنقاذ الوطني وخرجت من اللجنة التنفيذية.

وأوضح، أن الجبهة الشعبية كانت ركيزة أساسية في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي قادت الانتفاضة الأولى، وكانت عنصر مهم بالنضال والكفاح والاشتراك المباشر في المواجهة الميدانية ضد الاحتلال، وتعرضت الحبهة خلال الانتفاضة الأولى لحملة واسعة من الاعتقالات لكل قياداتها وكادراتها وأنصارها نتيجة لدورها البارز، كما أن العديد من قياداتها تعرضوا للإبعاد من قبل العدو الصهيوني.

وفي سياق منفصل، قال مزهر في رحاب ذكرى الانتفاضة الأولى نحيي شعبنا الفلسطيني وخصوصاً شعبنا في مخيم جباليا الذي فجر الانتفاضة الكبرى التي أعادت البريق للقضية الفلسطينية كقضية مركزية، ووضعتها على طاولة المجتمع الدولي من جديد، وأصبح العالم يتحرك من أجل أن يبحث عن حلول، بعد أن مرُغ العدو في وحل هذه الانتفاضة.

وأضاف أن انتفاضة الحجارة كانت محطة هامة في النضال الوطني وجعلت الاحتلال يغير حساباته في الوقت الذي كانت هناك حالة تراجع على المستوى الفلسطيني، وبمستوى الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

وأردف قائلا: العدو الصهيوني فشل في تحقيق هدفه بالنيل من الرفيق جورج حبش نتيجة الانتباه الأمني، فظل أيقونة للجبهة ولشعبنا الفلسطيني ولكل الأحرار في العالم حتى رحيله.

وذكر مزهر أن الرفيق المؤسس د. جورج حبش قَدمّ نموذجاً ومثّلاً غير مسبوق في الساحة الفلسطينية، حينما تخلى طواعية في المؤتمر السادس عن الأمانة العامة، لأنه أراد أن يُقدم مثلاً في تكريس الديمقراطية في الساحة الفلسطينية.

واستطرد، الشهيد القائد أبو علي مصطفى لعب دوراً مهماً في محاولة تصليب البناء التنظيمي الداخلي للجبهة، ومحاولة تجميع القوى الوطنية الديمقراطية حتى تُشكّل رافعة لبناء الوحدة الوطنية.

وتابع، استهدف العدو اغتيال الشهيد أبو علي مصطلى من أجل إرباك الساحة الفلسطينية، ومحاولة وقف اندفاعات الشهيد تجاه الوحدة والمقاومة التي كان يعتبرها خياراً استراتيجياً ومهماً لإطلاق العنان للمقاومة، والعدو الصهيوني كان يعي أن الشهيد القائد أبو علي مصطفى يلعب دوراً مهماً على صعيد توحيد طاقات شعبنا وإطلاق العنان للمقاومة.

وأكد مزهر أن الجبهة الشعبية عندما اتخذت قرار اغتيال وزير السياحة الصهيوني والترانسفير كانت تعي تماماً أنها ستتعرض للملاحقة والاعتقال والاغتيال، وهذا أمر طبيعي في مسيرة النضال الوطني ضد هذا العدو الصهيوني.

وأوضح، أنه عن وعي وإدراك اتخذت الجبهة قرار تنفيذ حكم الشعب بقتل هذا المجرم صاحب نظرية الترانسفير للعرب، لتوجه رسالة للعدو الصهيوني أن الدم الفلسطيني ليس متاح.

وذكر أن الرفيق القائد أحمد سعدات كان خير خلف لخير لسلف، ومَثلّ مقولة " الرأس بالرأس" بشكل عملي ، وفعلاً كان صاحب الوعد الصادق بالرد على جريمة اغتيال الرفيق أبو علي مصطفى.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهةالشعبيّة، عملية 17 أكتوبر من طراز خاص، وأول عملية في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني بأن يتم قتل شخصية بحجم وزير صهيوني في الكيان الصهيوني.

ولفت إلى أن الجبهة الشعبية لم تتأثر باعتقال الرفيق الأمين العام، فهي تتميز عن غيرها بأن يحكمها مؤسسات وهيئات قيادية لها تدير فعل وعمل ونضال وكفاح الجبهة على كل الأصعدة والمستويات، ورغم ذلك فالأمين العام لم يغب يوماً عن الموقف والقرار، أو المساهمة الفاعلة في رسم السياسات وتوجيه البوصلة، وهو حاضر بقوة في كل حركة ونشاط وفعل بعقله وفكره.

وحول المشاركة بالحكومات الفلسطينية، قال مزهر أن الجبهة في كل المراحل لم تشارك بأي من حكومات أوسلو على الإطلاق، لأن مرجعيتها كانت دوماً أوسلو، وكانت تقف بالمرصاد لهذا النهج.

وشدد على أن الجبهة عارضت بقوة اتفاقيات أوسلو وكانت تعي الخطر والتهديد الكامن خلف هذه الاتفاقيات.

وأشار إلى أن المشاركة بالمجلس التشريعي مرهونة بالمرجعة السياسية لهذه الاتفاقيات، فالجبهة تتمسك بمرجعية سياسية قائمة على وثيقة الوفاق الوطني أو مخرجات اجتماع الأمناء العامين، وعلى أساس قرارات المجلسين المركزي والوطني بإلغاء اتفاقات أوسلو والتحلل من التزاماتها الأمنية والسياسية.

وختم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن وثيقة الاستقلال شَكلّت أساساً لمشاركة الجبهة في انتخابات التشريعي السابقة، ورغم ذلك خَطأت الجبهة نفسها، وقرار المشاركة من عدمه يخضع الآن للتقييم.