عشية الذكرى الخامسة عشر لانقلاب حركة حماس على الشرعية الوطنية في 14 حزيران 2007، قامت ميليشيات الانقلابيين باقتحام قرية ام النصر البدوية شمال محافظات قطاع غزة يوم الخميس الماضي الموافق 9 حزيران الحالي بما يزيد عن ال200 عنصر من أدوات بطشها، مع عشرات السيارات، ومع وصولها لمحيط القرية وبهدف ترهيب المواطنين اطلقت الرصاص الحي عليهم دون اية ضوابط، مما أدى لاصابة ستة من فقراء القرية، إصابة احدهم خطرة، واعتقلت 40 مواطنا، وقامت باقتحام البيوت دون اية معايير أخلاقية او قانونية، وبشكل مناف لقيم الشعب العربي الفلسطيني، ثم امرت جرافاتها بهدم عددٍ من بيوت سكان القرية بذريعة، ان البناء غير شرعي. مع ان الرئيس الرمز الراحل ياسر عرفات كان سمح لاهالي القرية بالبناء هناك، بهدف تكثيف الإسكان في القرية، ولحماية أراضيها من الاستيلاء عليها من قبل دولة إسرائيل الخارجة على القانون. وكأنها (حماس) ارادات التأكيد على عدم اعترافها بقرارات الشرعية الوطنية لا زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات (الذي يدعي يحيى السنوار، رئيس الانقلاب في غزة، انه يجل الشهيد الرمز)، ولا زمن الرئيس الحالي، أبو مازن، وشاءت القول للمواطنين، كل ما سبق الانقلاب من قرارات وقوانين لا قيمة له، ولا نعترف به، ولا يلزمنا من قريب او بعيد باية مسؤولية تجاه سكان القرية البدوية.
ومن راقب عملية اقتحام قرية ام النصر قبل يومين، استحضر اللحظة الأولى للانقلاب الحمساوي الدموي في محافظات الجنوب، عندما استباحت الميليشيات الحاقدة المؤسسات المدنية والأمنية في كل مدن وقرى ومخيمات المحافظات الجنوبية وبيوت المناضلين ومطاردتهم، واطلاق الرصاص الحي عليهم، واعدامهم او تشويه وجوههم واقتلاع اعينهم، وادامة الإعاقة باطلاق النار على ركبهم واكتافهم وايديهم، والقاء بعضهم من الأبراج السكنية العالية وهم احياء، وكذا فعلت ومثلت في جثث من قتلتهم في الشوارع والساحات بطريقة لا إنسانية، لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة، ولا للقانون الفلسطيني او الاممي باية روابط، او استحضر اجتياحات واقتحامات جيش العصابات الصهيونية لمحافظات القطاع او جنين او نابلس او الخليل او أي مكان من الأرض الفلسطينية العربية.  الجريمة الحمساوية الجديدة كشفت مجددا عن وجه فرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين البلطجي واللا أخلاقي، وعكست روح وأساليب ومنطق التكفيريين والتخوينيين من الدواعش وجماعة النصرة وغيرها من المسميات، التي انبثقت جميعها من رحم التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين.
وطبعا كان الهدف من حملة التشبيح والبلطجة الاخوانية على أبناء الشعب الفلسطيني في القرية البدوية، هو نهب الأراضي، ووضع اليد عليها، واستغلالها في مشاريع تجارية وعقارية للمتنفذين من قادة الانقلاب الأسود، وليس تطبيقا القانون، ولا حماية لمصالح الشعب العامة. لان الانقلاب والقانون والمصالح العليا للشعب نقيضان لا يلتقيان، وكل منها ينفي الاخر، كما قامت تلك العصابات الميليشياوية سابقا بنهب مساحات واسعة من الأراضي لذات الأغراض المشبوهة، أو لتوزيعها على موظفيها كجزء من الرواتب المستحقة لهم.
ما جرى في قرية ام النصر بالقرب من بيت لاهيا لم يكن وليد الصدفة المحضة، ولا قرارا عفويا او ارتجاليا، كما تدعي حكومة الظل برئاسة عصام الدعاليس، وانما قرارا اتخذ عن سابق تصميم وإصرار لعدة أسباب، أولا لتجديد روح الانقلاب الدموية، ولتذكير المواطنين، ان يد البطش الاخوانية هي العليا؛ ثانيا لاحياء ذكرى الانقلاب الأسود بالطريقة التي تليق به وفقا لمعايير حركة حماس؛ ثالثا لتكميم افواه الجماهير، وترهيبهم، ومنعهم من الاعتراض على سياسات وممارسات وجور قيادات الاخوان المسلمين الوحشية؛ رابعا التمهيد لما ستقدم عليه حركة حماس ومن لف لفها من خطوات تمس المصالح الوطنية العليا خلال الأيام والشهور المقبلة.
وعليه فان إقرار الدعاليس ومن معه ب"تجاوز" زعرانهم "القانون"، وتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين، فيها استغباء واستهبال للمواطنين والقوى والنخب السياسية، ولكل من يعرف جماعة الاخوان المسلمين من يوم نشوئها 1928 الى يوم الدنيا هذا، يعلم انها حركة مارقة وقاتلة، وهي نوع من الالتفاف على الحقيقة، وللتغطية على الجريمة البشعة، والضحك على الدقون. وهو ما يفرض على القوى السياسية وجماعات ال NGO,s وكل صاحب ضمير وطني حي عدم الاكتفاء بإدانة الجريمة عبر بيانات الاستنكار، وانما المطالبة المسؤولة بانتهاء وطي صفحة الانقلاب الحمساوي مرة والى الابد، وكفى خمسة عشر عام من الجريمة المنظمة، وآن الآوان للذهاب للمصالحة الوطنية، والكف عن أكاذيب "المقاومة"، لان من يريد المقاومة، ويهدف لحماية المصالح العليا للشعب عليه العودة لحاضنة الشرعية الوطنية وفق الاتفاقات المبرمة، وكفى تمزيقا لوحدة الشعب والأرض والنظام السياسي، ولمواجهة التحديات الصهيو أميركية.