أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات القمع الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين الذين اعتصموا في ترقوميا جنوب الخليل دفاعا عن أراضيهم المهددة بالمصادرة، وعمليات التنكيل البشعة حماية لزعران المستوطنين الذين بادروا بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين العزل في منطقة الطيبة بترقوميا، حيث أخطرت قوات الاحتلال بمصادرة عن مايزيد ٦٠٠ دونم من اراضي المنطقة لصالح الاستيطان وتوسيعه.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن هذا العدوان امتداد للتصعيد الإسرائيلي الرسمي وعمليات الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين عبر القوة الخاشمة او فرض الامر الواقع الاستيطاني، أوعبر قرارات حكومية ومدعومة من جهات قضائية.

ونوهت إلى أنهم يفترضوا من الفلسطينيين أصحاب الارض القبول بالأمر الواقع والخنوع للتفوق الاسرائيلي الاحتلالي  عبر تعبيراته المختلفة، ولا يقبلوا من الجانب الفلسطيني غير ذلك.

وتابعت: "لكن عندما يعترض الجانب الفلسطيني عبر الجهات القضائية فلديهم ضمانات أن القضاء الاحتلالي لن ينظر في تلك الاعتراضات أو يرفضها فورا، مما يعزز لديهم ذلك الحق الإلهي في السيطرة على كل الأرض الفلسطينية عبر كامل أدوات منظومة الاحتلال المتوفرة بما فيها الجهاز القضائي"

وأكدت الوزارة أنه عندما ينوي المواطن الفلسطيني الذي يذهل من طبيعة قرار المصادرة لارضه التي ورثها من أبائه وأجداده، وتربى عليها ونمى فيها، التعبير عن معارضته لقرار المصادرة المجحف والمخالف لكل القوانين الدولية، لا تتحمل سلطات الاحتلال حتى ذلك الرد الطبيعي لمن يشعر أن جزء منه قد سلب، عبر مصادرة أرضه ومصدر رزقه أو ارتباطه بإرثه وعائلته ووطنه، فتراها تقمع كل اعتراض ميداني، مستعملة كل أشكال البطش والعنف لتقنع أصحاب الارض أن لا خيار لهم إلا الخنوع لارادة المحتل، والقبول بالامر الواقع.

وأشارت إلى أن أكثر الردود الإسرائيلية عنفا وقسوة تلك التي تتم على تراب تلك الأرض، بحيث يصل حدة قمعها لاعتراضات الفلسطينيين لدرجة غير مسبوقة على المستوى التعامل الإنساني او الحضاري بين الأفراد، فهي تعتبرها نقطة تحول وسلب ارادة كما هي سلب ارض وسلب حق وسلب وجود. 

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القمع الوحشي واعتداءات ميلشيات المستوطنين.

وفي الختام، دعت المواطنين لضرورة التنسيق مع المنظمات الحقوقية والانسانية المختلفة بهدف توثيق هذه الانتهاكات ورفعها للمحاكم الدولية المختصة لضمان محاسبة ومحاكمة مرتكبيها.