نددت الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية باعتداء أمن حكومة غزة، التي تديرها حركة حماس، على سكان قرية أم النصر (القرية البدوية) شمال قطاع غزة. 

وأدانت الفصائل استخدام القوة المفرطة من قبل عناصر الأمن ضد السكان، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المتورطين. 

وكان أمن غزة قد اعتدى امس الخميس، على سكان قرية أم النصر شمال قطاع غزة أثناء محاولة إزالة بعض التعديات والتي ادت إلى وقوع عدد من الاصابات.

فتح: حماس تنافس الاحتلال في تدمير بيوت المواطنين وإصابتهم بالرصاص بقرية أم النصر بغزة

قالت حركة "فتح"، إن عدوان مسلحي حماس بالرصاص الحي على مواطني قرية أم النصر (القرية البدوية) شمال قطاع غزة، واصابة خمسة مواطنين، وتدمير منزل وتضرر عدد آخر من المنازل، جريمة بحق المواطن الفلسطيني ومنافسة مع منظومة الاحتلال في عملية تدمير عوامل صمود المواطنين على أرضهم تحت ذرائع واهية.

وأكدت فتح في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، اليوم الجمعة، إدانتها المطلقة لهذا العدوان الحمساوي المماثل لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين باستخدام الجرافات تحت غطاء ناري لتنفيذ عملية هدم لبيوت مواطنين في القرية التي أطلق عليها القائد الرمز الرئيس الشهيد ياسر عرفات أبو عمار قرية النصر، وأنشأ فيها بلدية تقديرا لصمود أهلها (خمسة آلاف مواطن) ومقاومتهم التمدد الاستيطاني في شمال القطاع.

ورأت فتح أن عدوان مسلحي حماس وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين (5 إصابات واحدة منها خطيرة) واعتقال أكثر من اربعين مواطنا، منافسة مع جيش منظومة الاحتلال الإسرائيلي في جرائم هدفها كسر إرادة المواطن وإخضاعه لهيمنتها، ودفعه للهجرة من أرضه وبيته.

وجاء في بيان الحركة: "حصلت هذه الجريمة في وقت ادعاء قيادات حماس وكلامهم حول الاستعدادات لمواجهة الاحتلال، فاذا بها تزج بأكثر من 200 عنصر، بينهم أعضاء في كتائب القسام، للهجوم على مواطنين عزل وتطلق الرصاص خلال عملية تدمير لبيوت تحت ادعاءات باطلة، خاصة وأن حماس لا تملك سلطة تنفيذ القانون باعتبارها سلطة انقلاب".

وقالت فتح في بيانها، إن هذا الهجوم على المواطنين في قرية أم النصر محاولة من رؤوس حماس للتغطية على جريمتهم بالاستيلاء على اراض حكومية وتقسيمها فيما بينهم وتوزيع بعضها على اتباعهم، وحذرت من مخطط حماس لتعميق الأزمات الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، لإضعاف أركان صمود المواطنين في قطاع غزة لإجبارهم على الهجرة من أرضهم.

الشعبية تستنكر الاعتداء على المواطنين في قرية أم النصر وتدعو لمحاسبة من تورّط فيها

استنكرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، استخدام العنف أثناء إزالة التعديات على أملاك عامة في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة ظهر أمس، والتي أسفرت عن إصابات لعدد من المواطنين.

وأكدت الجبهة في بيانٍ لها، أنّ "القرارات التي اتخذتها لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع بفتح تحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المتسببين به خطوة بالاتجاه الصحيح، تتطلب اتخاذ قرار واضح وصريح بالتوقّف عن استخدام العنف في عمليات إنفاذ القانون، فهناك العديد من الوسائل والأشكال السلمية والقانونية التي كان يجب استخدامها لوقف هذه التعديات بدلاً عن هذا العنف غير المبرر".

وطالبت الجبهة "بتعزيز لجنة التحقيق برقابة شعبية ووطنية للوقوف أمام حقيقة ما جرى وتقديم كل من تورّط في هذا الحادث المؤسف للقضاء العادل، وضرورة وقف قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السكن اللائق والتعويض للمتضررين".

واعتبرت الجبهة أنّ "حياة المواطن الفلسطيني وضمان حقه بالحياة الكريمة يجب أن تكون في أولى أولويات الجهات المسؤولة"، داعيةً "لإزالة الأسباب التي دفعت بهؤلاء المواطنين للتعدي على الأملاك العامة، فهناك من دفعهم الى الفقر والحاجة وفقدان الحق بالسكن، الأمر الذي يتوجب على الجهات المسؤولة البحث في سبل تأمين البدائل الكريمة لهم قبل إزالة التعديات بقوة وعسف القوانين".

وختمت الجبهة، مؤكدةً أنّها "أطلقت تحذيرات في بيان شامل سابق من خطورة وتفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي لشعبنا في القطاع، والذي يتطلب من الجهات المسؤولة استخلاص الدروس والعبر، ومراجعة السياسات المتبعة، بما يعزز من صمود أبناء شعبنا، ويوفر مقومات الحياة الكريمة لهم".

الديمقراطية تدعو للجنة تحقيق بالأحداث المؤسفة في القرية البدوية شمال القطاع

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها للأحداث المؤسفة في منطقة القرية البدوية شمال قطاع غزة والتي أدت لإصابة عدد من المواطنين وعناصر الشرطة.

وشددت الجبهة أن السكن والعيش الكريم حق لكل مواطن، وأن أية تجاوزات لا يمكن حلها بالطرق العنفية، بل تحل وفق القانون والنظام العام.

وقالت الجبهة:" يجب الاحتكام إلى العقل في حل الخلافات وإزالة التعديات أياً كانت شكلها، والحفاظ على السلم المجتمعي بما يصون كرامة المواطنين في قطاع غزة وظروفهم المعيشية في مواجهة ويلات الحصار وغلاء الأسعار والضرائب". 

وختمت الجبهة بيانها داعية لتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث المؤسفة والوقوف على ملابساتها والإعلان عن نتائجها للرأي العام. 

الجبهة العربية الفلسطينية: تدين الاحداث المؤسفة بقرية ام النصر

أدانت الجبهة العربية الفلسطينية  الأحداث المؤسفة التي وقعت في قرية أم النصر شمال قطاع غزة أثناء قيام الأجهزة الأمنية بمحاولة إزالة بعض التعديات والتي ادت إلى وقوع عدد من الإصابات.

وعبرت الجبهة عن رفضها التعامل مع ابناء شعبنا الذين خرجوا ليعبروا عن رفضهم لسياسة سلطة الأراضي الجديدة التي تتنافى مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ابناء شعبنا في قطاع غزة.

وطالبت الجبهة الاسراع في التحقيق  في هذه الأحداث وإعلان نتائجها تحت رعاية لجنة القوى الوطنية والاسلامية وضمان عدم تكرار هذه الممارسات.

وأكدت الجبهة أن الظروف التي يعيشها قطاع غزة تتطلب تكاتف كافة الجهود الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، والكف عن سياسة فرض الضرائب الشعواء التي تنتهجها لجنة العمل الحكومي بغزة من أجل بناء وتعزيز صمود شعبنا، لنتفرغ لمواجهة الاحتلال وتسارع وتيرة الاستيطان وتغول الاحتلال على دماء أبناء شعبنا ومحاولته العمل على تصفية القضية الفلسطينية. 

حزب الشعب يعلن تضامنه مع سكان القرية البدوية ويدين استخدام العنف ضدهم 

أعلن حزب الشعب الفلسطيني رفضه وادانته لاستخدام العنف من قبل الأجهزة الامنية لسلطة الأمر الواقع في غزة عصر الخميس، بحق سكان القرية البدوية شمال غزة مؤكداً على تضامنه مع سكان القرية البدوية الذين تعرضوا للعنف وإطلاق النار داعيا لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأكد الحزب في بيان له على رفضه لتطبيق القانون بشكل مزاجي دون مراعاة ظروف المواطنين ودون طرح حلول بديلة لهدم المنازل التي تأوي وتستر الكثير من الأسر الفقيرة. 

ودعا الحزب إلى تعزيز صمود المواطنين على أرضهم بدلا من قمعهم والبحث عن مخرج يحافظ على كرامة المواطنين واماكن سكناهم. 

الهيئة المستقلة تنظر بخطورة لأحداث قرية أم النصر وتطالب الجهات الرسمية بمساءلة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها
 
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"  أتها تنظر بقلق كبير إلى الأحداث التي جرت في قرية أم النصر "القرية البدوية" شمال قطاع غزة، التي وقعت الخميس الموافق 9/6/2022، وأدت إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر عدد من المنازل، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في القرية.

ووفق توثيقات الهيئة وما حصلت عليه من إفادات المواطنين، فإنه في حوالي الساعة 11:00 صباح الخميس، حضرت جرافة تابعة لسلطة الأراضي برفقتها قوة شرطية، إلى قرية أم النصر" القرية البدوية" شمال قطاع غزة، لهدم بيت أحد المواطنين في الحي الثالث من القرية، سبق وأن تم إخطاره بالإزالة لأنه مقام على أراضٍ حكومية، وبعد تدخل وجهاء من المنطقة تم انسحاب القوة الشرطية والجرافة.

وفي حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر عادت جرافة سلطة الأراضي برفقة قوة أمنية كبيرة مشتركة، من جهاز الشرطة والأمن الداخلي وقوات التدخل وحفظ النظام وعناصر من كتائب القسام، تتألف من (40_50) سيارة عسكرية، تُقل أكثر من 200 عنصر، دخلوا القرية وسيطروا على الشوارع الرئيسة، وأزالوا منزل المواطن المذكور، الأمر الذي أدى إلى اعتراض سكان الحي وقذفهم أفراد القوة بالحجارة، فردت القوة بإطلاق النار تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة (5) مواطنين، أحدهم إصابته خطرة إلى مستقرة وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما نقل الباقون إلى المستشفى الاندونيسي وحالتهم مستقرة. كما اقتحمت القوة عدة منازل في القرية، واعتقلت (40) مواطناً ما زالوا محتجزين حتى نشر هذا البيان.

ومن خلال متابعات الهيئة وتوثيقاتها وما حصلت عليه من إفادات، فقد تبين أن هناك استخداما مفرطا للقوة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في القرية البدوية، وعدم تدرج في استخدام القوة، واللجوء لاستخدام الأعيرة النارية، علاوة على تدمير محتويات عدد من منازل المواطنين. 

كما تؤكد الهيئة أنه من غير المقبول تدخل جهات غير مكلفة بإنفاذ القانون وأفراد بالزي المدني في الاعتداء، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على الأمن المجتمعي. 

ورأت الهيئة ضرورة احترام القانون وحقوق المواطنين، خاصة الفئات المهمشة في معرض التعاطي مع التعديات التي تطال الأراضي الحكومية، وعلى أهمية دراسة أوضاع المتعدين وعدم ترك أيٍّ منهم بلا مأوى، والعمل على توفير بدائل للمساكن المهددة بالإزالة، صوناً لحقهم في السكن ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة.

وبناء على ما سبق، ومع رفض الهيئة لأي اعتداء من قبل أفراد الأمن أو المواطنين،  فإنها تطالب بـ:   

•  الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وجبر الضرر عن المتضررين. 

•  الإسراع في نشر نتائج التحقيق الذي أعلنت وزارة الداخلية عن البدء به عقب وقوع تلك الأحداث، للوقوف على ملابساتها وتحديد المسئوليات.

•  محاسبة أفراد الأمن الذين أطلقوا الأعيرة النارية ومن أعطى التعليمات بالتعامل مع الحدث بالشكل الذي انتشر في مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى إصابة المواطنين وإلحاق أضرار ببعض المنازل. 

• الالتزام باللوائح الخاصة بالتدرج باستخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.

• ضرورة التعامل مع أي مخالف للأنظمة والقوانين من خلال القانون وعدم التعسف في استخدام السلطة، واتخاذ كافة التدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. 

• منع غير المكلفين بإنفاذ القانون من التدخل في الحياة المدنية، باعتبار ذلك من اختصاص الشرطة.

مركز الميزان يشعر بالقلق البالغ تجاه أحداث قرية أم النصر ويطالب بالتحقيق فيها ومحاسبة مقترفيها

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الأحداث التي وقعت في قرية أم النصر (القرية البدوية) شمال مدينة غزة مساء أمس الخميس الموافق 9/6/2022، حيث قامت قوات من الأجهزة الأمنية بإطلاق النار والاعتداء على بعض المواطنين، أثناء تنفيذ أمر إزالة للتعديات على أرض حكومية، ما أسفر عن إصابة خمسة مواطنين بجراح وصفت المصادر الطبية في مستشفى دار الشفاء أحدها بالخطيرة.

وأكد مركز الميزان على أهمية معالجة مشكلة التعدي على الأملاك العامة، فإنه يعيد في الوقت ذاته التذكير بضرورة أن تتم معالجتها وفقاً للقانون، وبذل اهتمام خاص عند الشروع في عمليات الإخلاء القسري، في توفير بدائل للسكان تحول دون تشريدهم، وأن المعايير الدولية تلزم السلطات بتوفير بدائل مناسبة لحماية الأسر من التشرد وفقدان المأوى المناسب واتخاذ التدابير التي تكفل تمتعهم بالحق في السكن الملائم والذي يوفر الخصوصية، ويضمن لهم الأمان والكرامة الإنسانية.

وشدد المركز على ضرورة تجنب الإخلاء بالإكراه والحيلولة دون استخدام القوة، محذرا من عمليات الاخلاء المخلة بحقوق الإنسان، والتي تفرض اتخاذ التدابير الرامية للتخفيف من معاناة هؤلاء المهجرين، وفي مقدمتها توفير المسكن الملائم لأصحاب هذه البيوت.

وبحسب المركز، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن أزمة السكن في قطاع غزة تفاقمت على نحو مخيف في السنوات الأخيرة جراء استهدافات قوات الاحتلال المستمرة والقيود المفروضة على دخول مواد البناء، وتعمقت الأزمة مع استشراء ظاهرة الفقر والبطالة الأمر الذي ضاعف من معاناة الأسر وتزايدت المشكلات الاجتماعية والنفسية في قطاع غزة.

وعليه، يطالب مركز الميزان الجهات المختصة بالإفراج عن المعتقلين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، والإسراع في نشر نتائج التحقيق على الملأ، لا سيما فيما يخص استخدام الأمن للقوة المفرطة، ومحاسبة مرتكبيها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث والمشاهد، كما يشدد المركز على أن تطبيق القانون لا يكون إلا من خلال المكلفين بإنفاذه، صوناً له وحفاظاً على حياة وممتلكات المواطنين والسلم المجتمعي.

المركز الفلسطيني يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في أحداث القرية البدوية

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، النيابة العامة "بالتحقيق في أحداث شمال قطاع غزة التي أدّت إلى إصابة 4 مواطنين برصاص الشرطة خلال إزالة تعديات على أرض حكوميّة في القرية البدوية".

وأوضح المركز في بيانٍ له، أنّ "أربعة مواطنين أصيبوا بأعيرة نارية، أحدهم حالته خطيرة، ظهر أمس، برصاص الشرطة، خلال قمعها احتجاجات على إزالة تعديات في أرض حكومية في القرية البدوية شمال قطاع غزة. كما أصيب خلال تلك الاحتجاجات عدد من أفراد الشرطة والمسعفين في اعتداءات نفذها مواطنون خلال محاولتهم الاعتراض على إزالة التعديات".

وقال المركز: "يجب على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الأحداث، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة من العناصر المكلفة بإنفاذ القانون، ومدى التزام الجهات الحكومية في الإجراءات القانونية قبل عملية الإزالة وما أعقب ذلك من أحداث بما فيها اعتراض جهات إنفاذ القانون والتعدي على سيارات الإسعاف.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 12:30 ظهر اليوم الخميس الموافق 9/6/2022، وصلت قوة من الشرطة يرتدي أفرادها الزي الرسمي وبعضهم بملابس مدنية، برفقة موظفين من سلطة الأراضي، لإزالة تعديات أقامها عدد من المواطنين داخل أرض حكومية بشارع الارتباط في القرية الثالثة بقرية أم النصر شمال قطاع غزة. حاول بعض المواطنين اعتراض أعمال إزالة التعديات، وألقوا الحجارة بكثافة تجاه آليات سلطة الأراضي وسيارات الشرطة.

وإثر ذلك وصلت للمنطقة قوة للتدخل وحفظ النظام في الشرطة، وحاولت السيطرة على المكان، وأطلق عدد من أفراد الشرطة النار بشكل كثيف جدًا في المكان، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بأعيرة نارية وهم: حسن أحمد موسى صياح، 24 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر ووصفت حالته بأنها خطيرة، وياسر أحمد موسى صياح، 29 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الأذن اليمنى، وسالم محمد سالم ارميلات، 34 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الساق الأيمن وشظايا في الرأس والصدر، وعلاء صابر سليمان الحجوج 26 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الفخذ الأيمن، كما أصيب عدد من المواطنين برضوض وكسور بأنحاء متفرقة من أجسادهم نتيجة تعرضهم للضرب من أفراد الشرطة، ومن جهة أخرى، أصيب اثنان من عناصر الشرطة بجرح قطعي في الرأس ورضوض نتيجة اعتداءات من المواطنين وأعمال الرشق بالحجارة".

وتابع المركز: "نقل عدد من المصابين بسيارات مدنية وسيارات إسعاف للمستشفى الإندونيسي بجباليا، وقد ألقى بعض المواطنين الحجارة تجاه سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وللخدمات الطبية العسكرية ما أدى لإلحاق أضرار كبيرة فيها، وإلى مسعفين بجروح ورضوض، وعززت الشرطة الفلسطينية من انتشارها في المنطقة بشكل كثيف، وأعلنتها منطقة أمنية مغلقة، وفرضت حظر التجوال فيها، واعتقلت ما يقارب من 50 مواطنًا على ذمة التحقيق، ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيانٍ لها أنها "تتابع ما حدث ظهر اليوم في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدِّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين، وقد قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته".

وأدان المركز "استخدام أفراد الشرطة القوة المفرطة بما فيها إطلاق النار الذي أفضى لوقوع إصابات"، مُعبرًا عن "إدانته للتعدي على الممتلكات العامة بما فيها سيارات الإسعاف والمسعفين ورجال إنفاذ القانون، وكذلك يعبر عن رفضه لأي تعدٍّ على الأملاك العامة، مع التشديد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات القانونية في إزالة أي تعديات مدعاة".

وأكَّد المركز على "حق السلطة بفرض القانون، لكن مع ضرورة التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب حسبما أقرته المعايير الدولية"، مُطالبًا "النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في كل الأحداث بما فيها التحقق من التزام سلطة الأراضي بالإجراءات القانونية لعملية إزالة التعديات، ومجمل ما رافق التنفيذ من اعتداءات سواء على المواطنين أو جهات إنفاذ القانون".

الهيئة الدولية “حشد” تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومهنية في حادثة الاعتداء على أهالي قرية أم النصر “القرية البدوية”

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”؛ أنها تابعت باستغراب واستنكار وقلق شديد قيام قوة من الشرطة، استخدام القوة المسلحة والاعتداء على بعض المواطنين أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في قرية أم النصر (القرية البدوية) شمالي قطاع غزة.

وتابع البيان، لقد أظهرت عدد من الفيديوهات المتناقلة عبر وسائل الاعلام المحلي؛ مشاهد إطلاق نار كثيف في المنطقة التي يجرى فيها إزالة التعديات؛ في مشهد غير مبرر؛ خاصة في ظل أزمة السكن التي تتفاقم في قطاع غزة بفعل جملة من الأسباب من بينها استشراء الفقر والبطالة والارتفاع الملحوظ في قيمة إيجار الشقق السكنية وأسعارها.

ورأت هيئة حشد، أن هذا السلوك الخطير غير المبرر؛ يفتح مجدداً قضية تكرار ذات المشهد في حوادث أخرى، جرى خلالها استخدام المكلفين بإنفاذ القانون القوة المفرطة بحق مواطنين اعترضوا على قرارات إزالة ما يوصف بأنه تعديات على ممتلكات حكومية وعامة؛ وإذ ترحب بالجهود كافة التي تهدف لتطوير البنية وتوسيع الشوارع؛ وإزالة التعديات على الملكية العامة؛ وإذ ترى أن واجب السلطات المحلية بذل عناية فائقة عند تنفيذ عمليات إخلاء القسري للسكان؛ بما يضمن توفير بدائل تحول دون تشريدهم؛ وإذ تؤكد على الحق المواطنين في التجمع السلمي بوصفة حقًا مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني. فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية (حشد): تؤكد على ضرورة تقيد السلطات في قطاع غزة بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، في معرض ممارستها لمسئولياتها بما ينسجم مع مبدأ المشروعية، والقانون الأساسي الفلسطيني بتعديلاته.

• الهيئة الدولية (حشد): تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، تمنح صلاحيات كاملة لإجراء تحقيق جدي في مجمل ملابسات الحادث، والإجراءات التي اتبعتها قوة الشرطة التي حضرت للمكان في معرض تعاملها مع المحتجين من سكان قرية أم النصر” القرية البدوية”، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، ونشر نتائج التحقيقات على الملأ.

• الهيئة الدولية (حشد): تطالب قيادة الشرطة في قطاع غزة لضرورة السعي الجاد لتعزيز قيم القانون والعدالة لدى المكلفين بإنفاذ القانون؛ والعمل الجاد لضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلاً؛ من خلال تجنب استخدام القوة والإكراه عند تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والعامة؛ والعمل على تطبيقها بشكل عادل ومنصف.

• الهيئة الدولية (حشد): تطالب الجهات المختصة في قطاع غزة العمل الجاد على موائمة أنظمة وإجراءات إزالة التعديات بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ وتطبيقها بشكل عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حق الفقراء والمهمشين التمتع بالحق في السكن اللائق.

بيان وزارة الداخلية..

أصدرت وزارة الداخلية بغزة تصريحاً عبر موقعها الإلكتروني، جاء فيه أنها فتحت تحقيقاً في الأحداث التي وقعت في قرية أم النصر، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعد على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين.

الدعاليس يعلن نتائج الاجتماع التقييمي بشأن أحداث "القرية البدوية" شمال غزة

أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعاليس مساء الخميس، تفاصيل الاجتماع التقييمي الذي تم عقده بشأن حدث قرية ام النصر، "القرية البدوية" شمال قطاع غزة.

وقال الدعاليس، لا نقبل أي تعديات على الارض الحكومية، وفي ذات الوقت لا نعالجها بالقوة بل نراعي أوضاع الفقراء والمحتاجين؛ وعليه تقرر مراجعة الإجراءات الميدانية ومحاسبة كل مخطئ بغض النظر عن موقعه وصفته فلا حصانة لأي فرد.

وأضاف، من منطلق مسؤوليتنا نؤكد على معالجة أوضاع أي أسرة فقيرة من الأسر المتعدية على الأرض الحكومية والسعي لتوفير المسكن الملائم لها عبر الاستفادة من مشاريع الإعمار القائمة وفق الإجراءات التي تضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.

وأكد، على عدم وجود أية إجراءات جديدة بخصوص الدراجات النارية وما صدر عن مدير شرطة المرور اجتهاد شخصي منه فظروف شعبنا في قطاع غزة لا تسمح بمثل هذه الإجراءات، مع التأكيد على ضبط الحالة المرورية وعدم التهاون مطلقا في أية مخالفات تعرض أبناء شعبنا للخطر .

ونفى، الدعاليس القيام بأية إجراءات جديدة ضد السيارات التي تعمل على الغاز وكل ما يشاع في هذا الإطار غير صحيح ونعلم ظروف شعبنا التي دفعت إلى تشغيل بعض السيارات على الغاز.

وقال الدعاليس: أصدرنا توجيهات لكل من وزارة التنمية الاجتماعية وسلطة الأراضي لتفعيل رابط البيانات الإلكتروني الخاص بمستفيدي الشؤون الاجتماعية بينهما بحيث لا يحتاجوا إلى استصدار مستخرج القيد ورقياً أو دفع رسوم المعاملة.

موقف حركة حماس..

أشادت حركة حماس، بالقرارات الصادرة عن رئيس اللجنة الحكومية بغزة عصام الدعليس، بشأن أحداث قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة بالأمس.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: "كل الاحترام والتقدير لرئيس متابعة العمل الحكومي الأخ عصام الدعليس على العطاء المتميز والجهود الكبيرة التي يبذلها وإخوانه في (المتابعة الحكومية) في خدمة أبناء شعبنا وأهلنا من سكان قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم والتخفيف من معاناتهم، في ظل استمرار الحصار والظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".

وأضاف: "المتابعة الحكومية بما تقدمة من خدمات لأهلنا في غزة وتسعى على توفيره رغم كل التحديات، باتت مرتكزا رئيسا من مرتكزات مقومات وعوامل صمود أهلنا من سكان غزة".

وتابع: "هذا التميز للأخ أبو معاذ الدعليس في المتابعة الحديثة والمعالجة السريعة وتصويب المسارات، يمثل حسن النوايا وصدق الانتماء والشعور بالمسؤولية تجاه أبناء شعبه".

وأكد على أن تنفيذ القانون والحفاظ على الممتلكات العامة والمراكمة على المكتسبات ورعاية مصالح أهلنا في غزة مسؤولية مشتركة وملقاه على عاتق الجميع دون استثناء، مسؤولين ومكونات ومواطنين، كل حسب دوره ومكانته وموقعه.