التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الخميس، محمد خالد الخياري، الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في مقر الوزارة برام الله.

رحب د. المالكي بالخياري والوفد المرافق له، وقام باطلاعهم على اخر التطورات السياسية حيث أن الأوضاع على الأرض تزعزعت بشكل سريع، وخاصة في القدس المحتلة نتيجة تزايد الانتهاكات والاستفزازات والتحريض والاعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن سلامة المدنيين الأبرياء، وكذلك السلام والأمن الإقليمي والدولي في خطر، حيث أصبحت أيديولوجيات التعصب الديني هي القوى الدافعة للأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل. والتي من خلالها تهدف الى تحقيق مشروعها الوطني المتمثل في زرع مستوطنين غير شرعيين واستمرار نزع ممتلكات الشعب الفلسطيني وتشريده، مما يؤدي فعليًا إلى تدمير فرص التوصل إلى تسوية سلمية.

أكد المالكي بأن عملية السلام تتطلب إجراءات سياسية وقانونية ودبلوماسية عاجلة وفعالة لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي الذي يظن بأنه يتمتع بحصانة ضد المساءلة القانونية، وعليه يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية العمل لإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف تهدف إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

هذا ووضح أن سياسة رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت اتجاه العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية، وهي سياسة بعيدة كل البعد عن ايجاد حل للقضية الفلسطينية، حيث أكد بينيت مساعيه لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، وعدم الدخول في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين.

وعبر المالكي رفض القيادة الفلسطينية للروايات والمصطلحات المستخدمة من قبل مسؤولي الأمم المتحدة التي تتعارض مع القانون الدولي والتي تحاول رسم تناسق زائف بين الطرفين أو حتى إلقاء اللوم على الضحية، مطالباً مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم المنسق الخاص والمتحدث باسم الأمين العام، إلى الالتزام بالصيغة المعتمدة من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحرم الشريف والمسجد الأقصى.

وسلط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري غير الإنسانية التي تنتهجها إسرائيل، مشيراً الى الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام منذ 92 يوم وهو في حالة صحية حرجة، بالإضافة لمقاطعة ما يقارب من 600 معتقل إداري فلسطيني في مراكز الاحتجاز للمحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي غير القانوني دون تهمة أو محاكمة.

بدوره استعرض الخياري زياراته للدول المجاورة، وذلك ضمن إطار اعداد تقريره الذي سيرفعه الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن الوضع على أرض الواقع في المنطقة.

وأكد السيد الخياري على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة بخصوص الوضع في فلسطين، وتضامن مكتب الأمين العام مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، معبراً عن استياءه من الوضع ودرجة العنف المتزايدة في الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة، مشيراً للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي من شأنها أن تعرقل عملية السلام وحل الدولتين.