دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية إلى الالتزام بتنفيذ تعهداتها للمعلمين، إستنادًا إلى مبادرة مجتمعية تدعم مطالبهم.

وحثت "الديمقراطية" في بيان مكتوب، الحكومة على "تنفيذ بنود مبادرة المجتمع المدني والتي تبنتها القوى السياسية وفي مقدمتها بند إعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المعلمين والبند المتعلق بعلاوة المهنة، والتي أعلن رئيس الحكومة موافقته على جميع بنودها".

وقالت: "إن ترحيل مجلس الوزراء للأمر، من شأنه أن يعيد القضية إلى الوراء ويشكك في مدى جدية الحكومة في تطبيق المبادرة، في الوقت الذي التزم فيه المعلمون بالدوام لتعويض الطلبة عن كل ما خسروه بسبب الإضراب وكل ما كان مطلوبا منهم".

وأضافت "الديمقراطية"، أنها تقف إلى جانب المعلمين "في كل مطالبهم المشروعة، وفي الدفاع عن حقوقهم المعيشية والنقابية".

ويوم الثلاثاء، أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، عن استغرابها من تأجيل الحكومة الفلسطينية التصديق على بعض بنود مبادرة انهاء إضراب المعلمين، لاجتماع مجلس الوزراء القادم.

وقالت الهيئة في بيان مكتوب، إن التأجيل جاء "تحت ذرائع غير مقنعة لأعضاء المبادرة".

وأضافت أنه "لا ينبغي أن تتقدم أي قضية للنقاش في مجلس الوزراء على هذه القضية المُتعلقة بمئات الالاف من أبنائنا الطلبة وعشرات الالاف من المعلمين والمعلمات".

وكان وزير التربية والتعليم مروان عورتاني صرّح مؤخرا أن زارته ستُباشر العمل مع جميع الشركاء ذوي العلاقة من أجل تطبيق بنود مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والتربوية والأهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأعلن الحراك الموحد للمعلمين في 24 مايو 2022، تجميد الإضراب بأشكاله كافة، حتى مطلع العام القادم، محذرا الحكومة "من الإخلال والإخلاف ببنود المبادرة المطروحة تلبية لمطالب المعلمين".