ككلٍ مرة ٍ نجحت الضغوط الإسرائيلية والأمريكية في إرغام الأمم المتحدة التي تدعي الديمقراطية وحماية الإنسان من مخالفة القوانين الدولية على سحب تقريرٍ أدان الكيان الصهيوني وإتهمه بالعنصرية وتفشي نظام الأبارتهايد.

وفي التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "أسكوا " بيّنت فيه أن دولة الاحتلال أسسّت لنظام فصل عنصري "أبارتهايد" ضد الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات عبر تقسيمهم لأربع فئات جميعها تتعرض لانتهاكات عنصرية.

وعلى إثر ذلك، قدمت مدير اللجنة التنفيذية للأسكوا ريما خلف، استقالتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقب طلب الأخير منها سحب التقرير الذي يدين الاحتلال الإسرائيلي.

ورحبت شخصيات ووزارات صهيونية بإستقالة خلف ووصفتها بأنه انتصار لما أسمتها بالديمقراطية ووقف للإنحياز للفلسطينيين حسب المزاعم الصهيونية.

وأكدت خلف أن استقالتها يأتي في سياق عدم القبول بقرار سحب التقرير الذي يدين الكيان الصهيوني بالدلائل عبر سياساته وممارساته الواضحة للمجتمع الدولي بارتكاب جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، موضحةً بأن استمرار الاحتلال في هذه الجرائم جاء بسبب عدم تبني المؤسسات الحقوقية والدولية أي عقوبات تجاه التمييز العنصري والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بشكلٍ شبه يومي والذي يستهدف البشر والحجر والأرض. 

والتقرير الذي أعده وكتبه باحثان من الأمم المتحدة أشار إلى أنه من غير الممكن نجاح حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، إلا بتفكيك جدار الفصل العنصري الصهيوني وردعها ووقف ممارساتها بحق الفلسطينيين.

واعتبر تقرير "معهد أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي أن التقارير التي تصور إسرائيل كدولة أبارتهايد "تشوّه الواقع"، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى "وجود تخوف من أن هذا سيكون الواقع في إطار حل يسعى إلى إقامة دولة واحدة، تحافظ على الصبغة اليهودية، بين النهر والبحر".

- تقرير طالب جامعي -