والخارجية تدين..
اشتية يعزي باستشهاد الطفل غنيم: "عملية إعدام مع سبق الإصرار"
بي دي ان |
28 مايو 2022 الساعة 11:55ص
رام الله - بي دي ان
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يواصلون استهداف الأجزاء العلوية من أجساد الأطفال بهدف القتل، مشيرًا إلى أن الطفل زيد محمد غنيم (14 عامًا) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم "التحق بكوكبة الشهداء بعملية إعدام مع سبق الإصرار برصاصتين بالرقبة والظهر".
وأضاف اشتية أنها "عملية إرهابية توجب تفعيل القرارات الدولية بمقاطعة إسرائيل وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب".
وتقدم رئيس الوزراء من والدي الطفل الشهيد وعائلته وأهالي بلدته بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة إعدام الشهيد الطفل زيد محمد سعيد غنيم (15 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، التي ارتكبتها قوات الاحتلال.
واعتبرت الخاريجة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الاعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والشهيد ضحية ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع الصراعات وقضايا حقوق الإنسان، والتي باتت تشكل غطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا وأرضه وحقوقه.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأضاف اشتية أنها "عملية إرهابية توجب تفعيل القرارات الدولية بمقاطعة إسرائيل وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب".
وتقدم رئيس الوزراء من والدي الطفل الشهيد وعائلته وأهالي بلدته بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة إعدام الشهيد الطفل زيد محمد سعيد غنيم (15 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، التي ارتكبتها قوات الاحتلال.
واعتبرت الخاريجة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الاعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، والشهيد ضحية ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع الصراعات وقضايا حقوق الإنسان، والتي باتت تشكل غطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا وأرضه وحقوقه.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.