نظمت الهيئة الأهلية الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية المؤتمر العلمي الأول بعنوان"دور الدولة الفلسطينية في تعزيز الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون في سياق التجربة الفلسطينية"، بالشراكة والتعاون مع وزارة العدل، وخمس جامعات فلسطينية (الاستقلال، الأزهر، فلسطين التقنية / خضوري، القدس المفتوحة، الأقصى)، ( والدي عقد في جامعة الاستقلال وعبر تقنية الفيديو كونفرنس في جامعتي الأزهر والأقصى في المحافظات الجنوبية). 

وعقد المؤتمر على مدار يومين متتاليين تحت رعاية الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين في جامعة الاستقلال، وحضر المؤتمر اللواء د. توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، واحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيدية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، د. محمد الشلالدة وزير العدل، اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية، والشيخ حاتم البكري وزير الاوقاف والشؤون الدينية، د. محمد الحاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية العليا، واللواء طلال دويكات المفوض العام السياسي لدولة فلسطين، د. عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، شعوان جبارين رئيس مؤسسة الحق لحقوق الانسان، د. سليمان جرادات رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية، أ.د. صالح أبو اصبع رئيس جامعة الاستقلال، أ.د. نور الدين ابو الرب رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري، أ.د. سمير النجدي رئيس جامعة القدس المفتوحة، أ.د أمجد برهم رئيس جامعة بولتكينك فلسطين وعمداء الكليات الحكومية ومن المحافظات الجنوبية عبر الفيديو كونفرنس في جامعة الازهر أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للتعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية، والدكتور خليل أبو فول رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور عمر ميلاد رئيس الجامعة ونوابه، د. ايمن صبح رئيس جامعة الاقصى ونوابه ولفيف من أعضاء مجلس الجامعتين، ورؤساء المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني وأساتذة القانون والمهتمين والخبراء والباحثين المشاركين بالمؤتمر.

وتحدث د. سليمان جرادات رئيس المؤتمر واللجنة التحضيرية رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية في كلمته بأن المؤتمر يأتي انطلاقاً من الأهمية البالغة للحقوق والحريات العامة وسيادة القانون التي تعد من الحقوق المتأصلة في الكرامة الإنسانية ليقدم المؤتمر وهو الاول من نوعه من خلال الاوراق العلمية إسهامات علمية قانونية حول انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الانسان في فلسطين. وتعزيز دور المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية كشريك حقيقي في بناء مؤسسات الدولة والانفتاح على المؤسسات ذات العلاقة بالدولة ومؤسساتها التي لا غنى عنها. 

وأشار جرادات بأن المؤتمر يهدف إلى تكريس سيادة القانون، وتعزيز الحريات والحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، ومجابهة الانتهاكات الإسرائيلية، ونبذ كافة أشكال العنف ومكافحة الاعلام المتطرف والتوجهات المناهضة للقيم الاصيلة للمجتمع الفلسطيني، وتأصيل وجوه الحوار الإيجابي وفحص مدى موائمة المنظومة التشريعية لحقوق الانسان مع الاتفاقيات الدولية والقانون الفلسطيني ؛ وإرساء دعائم سيادة القانون والحقوق والحريات في فلسطين، ومناقشة قضايا حيوية وتقديم مقترحات وحلول معاصرة علمية تمكن من فهم حالة حقوق الإنسان وحرياته العامة. 

وثمن جرادات جهود جميع الشركاء والباحثين والمساهمين في إنجاح المؤتمر وإتمامه  ليومين متتالين ، منوها بان المؤتمر زاخر بالأوراق العلمية المحكمة وشملت سبع جلسات علمية ناقشت 40 ورقة بحثية عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون بأبعادها المختلفة.

وفي مستهل كلمته أعرب اللواء د. توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال عن سعادته باستقبال هذه الكوكبة من القامات الوطنية والخبراء القانونيين والحقوقيين في جامعة الاستقلال ) جامعة الكل الفلسطيني( في مؤتمر ذي طابع وطني وحدوي ، مثمنا دور القائمين على تنظيم المؤتمر " مؤكدا بأنه من الرغم من رزوخنا تحت براثن الاحتلال الإسرائيلي، إلا أننا سنبقى أحراراً في بلدنا ، ولا بد من تجسير ثقافة الحرية وتعميقها في كافة مكونات الدولة ومؤسساتها".

وأشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إلى مساعي الحكومة الفلسطينية للتوصل إلى قوانين ناظمة للحياة العامة في ضوء السلطات المخولة لها، وحرصها المستمر لتطوير المنظومة القانونية باتجاه الديمقراطية وصون الحقوق والحريات الإنسانية،وبناء شراكة أوسع مع المؤسسات الرسمية والأهلية صاحبة العلاقة والاختصاص ، والجاهزية التامة لاتخاذ أي مقترحات من شأنها التغيير نحو الأفضل ، مؤكداً أن أبناء شعبنا الفلسطيني أصحاب حق وتقرير مصير مرهون بأدائنا الفعلي على أرض الواقع .واعتبار فكرة تنظيم المؤتمر م حملة الدكتوراه نقطة انطلاقة جدية للعلاقة بين المؤسسات الاهلية والمؤسسات الرسمية لمواجهة كافة التحديات .

وأكد أ. أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى تمسك شعبنا بأرضه وحقوقه ونضاله اليومي وتسلحه بالإصرار والعزيمة لمناهضة اعتداءات المستوطنين المتواصلة على القدس الشريف ومقدساتنا.

ودعا الى حراك وطني فلسطيني موحد بتشكيل بنك اهداف دراسية وقانونية وتحقيقيه لإبراز حالة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في ظل استمرار الاحتلال في تنفيذ جرائمه اليومية وملاحقته ، داعيا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاهلية والحقوقية والرسمية لتعزيز ثقافة الحقوق والحريات العامة من جهة وترسيخ مبادئ ومفاهيم السلم الاهلي والأمن المجتمعي واحترام القوانين في الدولة في التعبير عن الرأي.

 وأشار التميمي بان المنظمات الدولية لحقوق الانسان عليها تفعيل قراراتها الدولية وتحمل مسؤولياتها بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. مثمنا دور الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه على دورها كنمودج للمؤسسات الاهلية .

ونقل أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تحيات أهلنا في غزة، لافتاً إلى دور المؤتمر وعنوانه الذي تنظمه الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه وشركاؤهم من شطري الوطن في طرح قضية حقوقية نوعية تلقي بظلالها على خصوصية التجربة الفلسطينية، والتزامها الكامل واحترامها التام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع ضرورة تكاملية الأدوار وتقاسمها في مرحلة البناء والتحرر، وترسيخ الحريات الأساسية أسوة بشعوب العالم.

وعبر أ.د.محمد الشلالدة وزير العدل عن استثنائية الوضع الفلسطيني والممارسات الممنهجة من قبل الاحتلال من قتل عمد و تهجير قسري وهدم بيوت، وما يرافقها من قصور ملحوظ في الآليات القضائية العالمية المنفذة بهذا الشأن ما يستدعي مساءلة الاحتلال وملاحقة جرائمه البشعة في المحاكم الدولية مؤكدا بان الحكومة الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة وماضية في  تعزيز الحريات العامة وتمتين العلاقة مع كافة مكونات المجتمع. 

وأشار د. الشلالدة بان الحكومة الفلسطينية تستمر في جهودها الرامية لتعزيز الاطارين المؤسسي والتشريعي لضمان حقوق الانسان والحريات الاساسية من قبل لجنة مواءمة التشريعات التي ترأسها وزارة العدل، والتأكيد على الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى معاقبة الاحتلال الاسرائيلي على انتهاكاته اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني ،  داعيا بخروج المؤتمر بنتائج وتوصيات مثمرة ورفعها لصناع القرار .

وتحدث اللواء زياد هب الريح وزير الداخلية التزام الحكومة والوزارة وأجهزتها باحترام حقوق الانسان الفلسطيني كأولوية يحمي الحريات ويضمن حقوق الانسان ويطبق العدالة بالحفاظ على امنه وحياته وممتلكاته تحت مظلة القانون ، وتعزيز مبادئ الشراكة والحوار والتكامل في الاطار الوطني العام والمهني المتخصص مع المؤسسات الحكومية ذات العمل المشترك في تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون ، وإتخاد  اجراءات لضمان استقلالية المجتمع المدني ومشاركته وتعزيز الحوار المنتظم معه.

 واشار اللواء هب الريح بشكل مفصل عمل وزارة الداخلية الخاص بالحقوق والحريات العامة منها، ضمان معايير النزاهة  والرقابة في الدوائر العاملة ، ووضع خطط ورؤى تشغيلية وتطويرية لتعزيز نظام الشكاوى داخل القطاع الأمني ، ومنح الجهات المختصة الإذن لإجراء جولات وزيارات دورية لمراكز الاعتقال ، وتفقد أوضاع المحتجزين ، وتعميق محفظة المواد التدريبية لحقوق الإنسان ، وسيادة مبادئ الحكم الرشيد والحوكمة الأمنية.

وأوضح الشيخ حاتم البكري وزير الاوقاف والشؤون الدينية أن التشريعات السارية تستمد بنودها من كتاب الله –عز وجل- وسنه نبيه الكريم ، ومن أهم الحقوق التي كفلها ديننا الحنيف حرية الاعتقاد ، وتحقيق العدالة ، وإرساء دعائم السواسية البشرية ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاستقرار الأسري والعلاقات المجتمعية.داعيا الى تمتين جبهتنا الداخلية وتعزيز السلم الاهلي والأمن المجتمعي ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني .

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار أ.د . محمد الحاج قاسم "رغم حداثة تأسيس المحكمة إذ لم يمض عليها أكثر من 6 سنوات،  وتعددية التفسيرات القانونية، إلا أنها كان لها دوراً بارزاً في فرض الرقابة على السلطتين التنفيذية والتشريعية وسعيها لتكريس الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وإحراز التقدم في هذا الصدد".

وتحدث اللواء دويكات المفوض السياسي بأنه وضمن تعليمات مستدامة من القائد الأعلى لقوى الأمن سيادة الرئيس عباس ، تطلعه إلى صياغة المؤتمر لمسار عمل مستقبلي يكفل الحفاظ على الحقوق والحريات ، عبر الوقوف على الإنجازات وتلافي الثغرات ، والانفتاح على الجهات المعنية والارتقاء بالأداء الحكومي والمؤسساتي نحو فلسفة قائمة على احترام كرامة المواطن وتقليص الفجوة بينه وبين السلطة إلى نقطة الصفر.

وبعبارات موجزة، أكد أ.د. أبو أصبع رئيس جامعة الاستقلال حرص جامعة الاستقلال على كافة المبادرات واحتضان البحث العلمي ودعم المسيرة الوطنية والأكاديمية ، وتحفيز الباحثين بشكل دائم ومستمر ،  وزيادة نسبة الوعي والثقافة على جميع المستويات وفي مختلف الحقول.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار أ.د . محمد الحاج قاسم "رغم حداثة تأسيس المحكمة إذ لم يمض عليها أكثر من ست سنوات ،  وتعددية التفسيرات القانونية ، إلا أنها كان لها دوراً بارزاً في فرض الرقابة على السلطتين التنفيذية والتشريعية وسعيها لتكريس الحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وإحراز التقدم في هذا الصدد".

وبين د. عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وجود إجماع حقوقي على عنصرية الاحتلال وبلورة جبهة عريضة لفضح جرائمه ، والإفادة من انضمام فلسطين للعديد من البروتوكولات والمعاهدات الدولية ، وموائمة التشريعات الوطنية لها، مع اتخاذ العوامل الثقافية والقيمية بعين الاعتبار.وأعلن دويك تقديم الهيئة لمكافئة مالية قدرها 1500  دولار لأفضل اربع أبحاث عقب تحكيمهما وتقييمهما من قبل اللجنة العلمية وعضوية الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ، تدعيماً للدور التي تقوم به الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية وللأهمية الذي تضطلع به الأوراق  العلمية المقدمة في المؤتمر في مساندة وتحسين المستوى الحقوقي في فلسطين.

 واختتم أ. شعوان جبارين رئيس مؤسسة الحق لحقوق الإنسان ، بالتشديد على استحقاق شعبنا للحرية كحق مكتسب ، وأهمية إشراك الأجيال الشابة في الحياة السياسية والتجربة الانتخابية ، لتحظى بمشاركة فعالة وحيوية تسهم في دفع العجلة التنويه للإمام .

وعلى مدار يومين ومناقشة 40  بحث خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات على النحو الآتي:
العمل على تطوير المنظومة الدستورية للحقوق والحريات العامة وذلك باستحداث مزيد من الضمانات الدستورية بما ينسجم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

 سن تشريعات لتنظيم الحقوق السياسية بما في ذلك إقرار قانون للأحزاب السياسية وتفعيل مبدأ سيادة الشعب في تعزيز المشاركة السياسية لتجديد مصادر الشرعية ، والضغط على دولة الاحتلال لتسهيل إجراء الانتخابات في القدس الشريف.

التأكيد على دور وزارة العدل في مراجعة مسودات التشريعات من خلال إنشاء دائرة مختصة بذلك قبل إصدار التشريعات ، وتشكيل لجنة قانونية دائمة من الخبراء القانونيين بالمؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والخبراء لبحث القضايا القانونية الشائكة.

 العمل على تطوير دور القضاء الدستوري الفلسطيني في حمايته للحقوق والحريات ، وتعزيز حيادية المحكمة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها.

 سن قانون للحق في الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية ، واستكمال إنشاء المؤسسات الخاصة بحفظ وأرشفة الوثائق والمعلومات العامة ، مثل مؤسسة الأرشيف الوطني.

 إدخال تعديلات تشريعية وضمانات للمرأة تتلاءم مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما لا تتعارض مع القيم الأصيلة للمجتمع وديننا الحنيف .

تضمين قانون الخدمة المدنية نصوص قانونية تستجيب لخصوصية المرأة ودورها الإنجابي والاجتماعي والاقتصادي والأسري مع عدم التمييز في سوق العمل ، وتشكيل لجان نسوية اجتماعية وحقوقية لحصر قضايا الانتهاكات الإسرائيلية بحق المرأة والتوجه بها إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الأوروبية.

توفير بيئة وطنية ومجتمعية لتوسيع قاعدة عمل مؤسسات حقوق الإنسان وإشراك نقابة المحامين والتعاون مع الجهات الحكومية لأجل إحداث تغييرات تعزز سبل حماية حقوق الإنسان. 

دعم وحماية منظمات حقوق الإنسان نحو مزيد من التعامل بإنصاف في نشر تقاريرها في شطري الوطن.
 وضع خطة وطنية للمؤسسات الحقوقية تساهم في تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعديل القوانين المختلفة لتواكب التطورات العالمية واستخدام تقنيات إعلامية إلكترونية توعوية وثقافية تعزز قيم حقوق الإنسان.

تكثيف جهود مؤسسات حقوق الإنسان وقوى المجتمع المدني لطرح مبادرات ومقترحات تساهم في توحيد المنظومة القضائية والمؤسسات القانونية بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية ، وخلق بيئة تساعد على إنهاء الانقسام.

تعديل بعض نصوص مواد قانون الجرائم الإلكترونية احتراماً للحق بالخصوصية وتعديل بعض العبارات الفضفاضة الواردة في نصوص مواده احتراماً لمبدأ الشرعية الجزائية.

تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية النافذة في الأراضي الفلسطينية بما يراعي التطورات العصرية والمعايير الدولية ، ومد نطاق التجريم في إطار مناهضة التعذيب ليشمل الشروع والتحريض والمشاركة.

وقف عرض العسكريين على المحاكم العسكرية استناداً للمعيار الشخصي مما يخالف المعايير الدولية ،  وحصر اختصاصاتها بالقضايا ذات الشأن العسكري فقط كما جاء في القانون الأساسي المعدل.

استكمال توحيد الأنظمة القانونية بين شطري الوطن وإيجاد منصب المفتش العام المستقل لقوى الأمن المختلفة وبيان صلاحياته بموجب قانون.

فضح الممارسات والإجراءات والانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية للعالم بأسره ، التي تنهتك يومياً حياة الفلسطينيين وتعرضها للخطر ، باستخدام الحملات الرقمية أكاديمياً وشعبياً لفضح الممارسات الإسرائيلية ورصد الانتهاكات الإسرائيلية من خلال تقارير موثقة بشكل أسبوعي وشهري وسنوي ، وعرض تلك التقارير عربياً ودولياً.
 العمل على تفعيل الآليات القانونية والقضائية لإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي فيما يتعلق بحرية التنقل، وتضمين الانتهاكات الإسرائيلية لهذا الحق مع ملف الاستيطان المرفوع أمام محكمة الجنايات الدولية. 

تعزيز التشبيك والتعاون بين جميع المنظمات الدولية وحقوق الإنسان بالعمل بشكل جدي للضغط على إسرائيل لتطبيق القرارات والقوانين والمواثيق الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الفلسطينية في فرض احترام سيادة القانون وفق مقاربات ومعالجات مؤسسية ومجتمعية وتنموية.

وضع خطة وطنية تساهم فيها مؤسسات الدولة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في نشر وتعزيز ثقافة سيادة واحترام القانون.

تبني إستراتيجية وطنية تساهم في تعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي قائمة على أساس عدم أخذ القانون باليد وتعزيز دور جهات إنفاذ القانون في حل النزاعات وتطوير دور المؤسسات المجتمعية والقاعدية في مجال تعزيز وتشجيع ثقافة السلم الأهلي والمجتمعي بفتح حوار وطني شامل لسن قانون للعدالة الانتقالية والصفح والمصالحة المجتمعية لتعزيز السلم والأمن الأهلي.

مطالبة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والجامعات باعتماد وتدريس مساقات دراسية لطلبة المدارس الثانوية والجامعة توضح حقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية والقانونية والإعلامية ، كي تؤسس لجيل شبابي متعلم وواعي بحقوقه المختلف.

تسليط الضوء على مشاركة الشباب في التعبير عن ارائهم وتعزيز مشاركتهم لترسيخ مفاهيم الحريات العامة وتعزيز ثقافة سيادة القانون واحترام الدولة ومؤسساتها وقوانينها .

تكليف الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية  والمؤسسات الشريكة ومن يرونه مناسبا من المؤسسات ذات العلاقة بتشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر.