استنكرت الكونفدرالية الإيطالية العامة للشغل في مدينة فورلي ومدينة تثيزينا بشكل قاطع وبدون تحفظ اغتيال الصحفية الفلسطينية من فريق الجزيرة شيرين ابو عاقلة والتي اغتيلت في مخيم اللاجئين في مدينة جنين في الضفة الغربية قبل يومين، وذلك خلال القيام بعملها الاعلامي وتقريرها الصحفي.

واكدت، ان الصحفية والإعلامية الفلسطينية كانت من نجوم الصحافيين والاعلاميين  في فلسطين والعالم العربي وعلى المستوى الدولي، وأنها تعمل في مجال الاعلام  وفي مناطق النزاعات منذو ٢٥ عاما تقريبا لذلك كانت تعتبر اعلامية خبيرة، كما كانت شخصية معروفة ومشهورة  ومحبوبة بين الجماهير  على المستوى الدولي.

وشيرين ابو عاقلة المولودة في بيت لحم قبل ٥١ عاما والتي عاشت طيلة حياتها في القدس تنحدر من عائلة مسيحية، اضافة إلى أنها مواطنة فلسطينية كانت ايضا تحمل الجنسية الأمريكية، حيث اكملت تحصيلها العلمي والجامعي في الاردن
وبعد حصولها على الشهادة الجامعية من الاردن عادت إلى فلسطين.

وكانت ابو عاقلة، من بين اوائل الصحافيين والاعلاميين الذين افتتحوا مكاتب الجزيرة في فلسطين.

اشارت الكونفدرالية، إلى انه تم اغتيال الصحفية شيرين في مخيم جنين وهي ترتدي السترة ضد الرصاص والطاقية على رأسها ازرق اللون مع كتابة صحافة لكي يتم رؤيتها والتعرف  عليها بسهولة ولكن وللاسف ورغم هذا الاحتياط والحذر فإنه تم اصابتها  برصاصة في رأسها، الرصاصة التي اصابتها وكما تشير العديد من المنظمات الحقوقية التي تعمل في فلسطين ومن بينها المنظمة الحقوقية الاسرائيلية  انطلقت من قناص اسرائيلي كما توضح تقارير الطب الشرعي بعد القيام في عملية تشريح جثمان شيرين كما يشيرون ويشهدون ايضا زملائها الذين كانوا برفقتها اثناء العملية في تلك اللحظة.

واعتبرت، هذا عمل وحدث خطير للغاية، مضيفة: لذلك فإن الكونفدرالية الايطالية العامة للشغل في مدينه فورلي ومدينة  تثيزينا يعبران عن  تضامنهما مع كافة افراد الشعب الفلسطيني.

وطالبتا في كشف الحقيقة عما حدث ومعاقبة المسؤولين، وتأمين الحماية الكافية للصحفيين والاعلاميين الذين يعملون في مناطق النزاعات.

كما طالبت، الكونفدرالية بعدم نسيان القضية القضية الفلسطينية والتي لا يمكن وليس معقول نسيانها خاصة في هذة الحقبة التاريخية امام الظروف
الجيوبوليتيكا الحالية، والتي هي بحد ذاتها في غاية التعقيد امام النزاع الروسي الاوكراني، مشددة على ان القضية الفلسطينية يجب حلها، عبر حل  دولتين لشعبيين وذلك من خلال احياء طاولة المفاوضات والتي يجب ان تدار على اساس  ال حقوق والشرعية الدولية  على شرط أن تكفل حدود عام ١٩٦٧.

واضافت، من أجل هذا ايضا فإن امر ملح وضروري في أن يكتمل مسار ودور الاتحاد الاوروبي والتي في امكانها أن تتفاعل بشكل كامل وبكافة امكانياتها وقدراتها وذلك من خلال وضمن القانون الدولي والشرعية الدولية.