اصدرت كتلة نضال العمال اليوم السبت، بيانا بمناسبة الأول من أيار يوم العمال العالمي.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن كتلة نضال العمال
بمناسبة الأول من أيار يوم العمال العالمي
((أول أيار يعود .. مرحى للرايات))
يأتي الأول من أيار المجيد، يوم العمال العالمي هذا العام وشعبنا الفلسطيني المناضل وطبقتنا العاملة تعيش في ظروف وطنية دقيقة ومعيشية صعبة، حيث تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي البغيض الإرهاب المنظم بكافة أشكاله وأنواعه ضد أبناء طبقتنا العاملة الفلسطينية وعموم شعبنا الفلسطيني.

أن حكومة الاحتلال العنصرية لا تزال وعبر جيشها وقوات أمنها العدوانية تجتاح المدن والقرى وتمارس العدوان والهمجية العنصرية، ضاربة عرض الحائط بالتفاهمات والاتفاقات الموقعة برعاية أمريكية أثبتت انحيازها وشراكتها للاحتلال في سياساته واجراءاته المعادية، مما يزيد من صعوبة الأوضاع السياسية بشكل عام والمعيشية، ويفاقم البطالة في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية وانعكاسات ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويكرس التبعية الاقتصادية الفلسطينية لاقتصاد الاحتلال الذي آن الأوان أن نتحرر منه التزاماً بقرارات المجلس المركزي الداعية لإنهاء العلاقات التعاقدية مع الاحتلال وتبعاتها والتزاماتها التي تمت من قبل طرف واحد دائماً، وهو الطرف الفلسطيني.

إن كتلة نضال العمال تحيي صمود أبناء طبقتنا العاملة الفلسطينية، هذه الطبقة التي تساهم بشكل فعال في الكفاح الوطني، حيث أثبتت التجربة النضالية التاريخية أنها شعلة ووقود الكفاح المستمر حتى الحرية والاستقلال، والتي تتحمل بذات الوقت الجهود الكبرى في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب شرائح المجتمع الفلسطيني الأخرى.

إن كتلة نضال العمال، الاطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وهي تناضل من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية ، تشد على أيدي عمالنا الأبطال، عمال فلسطين في صراعهم اليوميّ من أجل لقمة العيش الكريم ستبقى تناضل مع كافة أبناء شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية لدحر الاحتلال من خلال استمرار الانتفاضة السلميّة الباسلة ومن أجل إقامة المجتمع المدني في وطن حر ومستقل. 

فإننا في كتلة نضال العمال وعبر مكاتبنا التنفيذية وكافة هيئاتنا وتشكيلاتنا النقابية، نشحذ الهمم لتعزيز نضالنا من أجل انهاء استغلال طبقتنا العاملة الفلسطينية ورفع الظلم عن عمالنا، وحقهم في ممارسة حقوقهم النقابية، وانخراطهم الفعلي والملموس في قيادة الحركة النقابية، ودورهم النضالي في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال من خلال تطبيق القوانين التي تم اقرارها بالحد الأدنى للأجور، وقانون الضمان الاجتماعي، وتعزيز السياسات العمالية في اطار الشراكة الثلاثية والمتكافئة بين الشركاء الاجتماعيين من أطراف الانتاج الثلاث.

ونرى بأن أمام الحركة العمالية النقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني، فقد أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني قد تضرر خلال موجة جائحة كورونا، كما بين توقف نحو 100 ألف منشأة عن العمل من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين، ومما يزيد  الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور في ظل ظروف وشروط عمل غير لائقة تفتقد لأبسط شروط السلامة والصحة المهنية، وغياب دور  المحاكم العمالية، والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني والذي يتطلب أيضا انهاء كافة التحضيرات لإنجاز تعديلات القانون، وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل، وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا، الأمر الذي يتطلب تدابير وسياسات حكومية عاجلة وعادلة وشفافة اتجاه العمال الذين انقطعت بهم السبل، وتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد والإعانة المالية والمعنوية لهم، إلى أن تستقر الأمور، وتبدأ عملية جديدة من التمكين والتنمية في اطار سياسات تعزيز الصمود لكافة فئات وشرائح شعبنا.

اننا في كتلة نضال العمال نطالب وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمالنا البواسل إلى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة، تكفل التعددية النقابية، وتكرس النضال المشترك لكافة المنظمات النقابية، وتعزز من دور ومكانة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باعتباره المظلة النقابية الجامعة للنقابات العمالية الفلسطينية داخل الوطن .

وتشدد الكتلة على أهمية معالجة مشكلات البطالة والفقر، ووضع آليات واستراتيجيات عمل للتشغيل، وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل .

وتطالب الكتلة القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الوطنية كشريك في عملية البناء والتنمية والإسهام الفعلي والجاد في معالجة مشكلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل الممكنة، ومواصلة العمل ضمن الحوار الاجتماعي لتطوير وتطبيق قانون العمل الفلسطيني، بما يؤدي إلى صون حقوق العمال، ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً، وتأمين الضمان الاجتماعي، وتوفير التأمينات الصحية، وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساساً لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها، لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني، وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم وتطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.

اننا في كتلة نضال العمال نتوجه بالتحية لشهداء الطبقة العاملة ولكافة العمال العرب وعمال العالم، الذين وقوفوا إلى جانب شعبنا وعمالنا في ظل المعركة التي يخوضها شعبنا البطل في القدس وفي كافة المناطق الفلسطينية، في مواجهة وحشية الاحتلال وعربدة عصابات المستوطنين، ونؤكد بأن هذه الأصوات والمواقف المبدئية والحرة تشكل دعماً واسناداً لشعبنا لمواصلة النضال على طريق دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

عاش الأول من أيار
عاشت الطبقة العاملة وعاش نضالها المجيد

كتلة نضال العمال
السكرتاريا المركزية والمكاتب التنفيذية
رام الله – فلسطين 
1-5-2022