اعتدت شرطة بلديات حكومة غزة مساء اليوم الإثنين، على أصحاب البسطات في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع. 

وقال المواطن عثمان شراب، أنّ الشرطة  اعتدت على أشقاءه وابناء عمه بالضرب المبرح وتكسير بسطتهم، ظلماً وافتراء وبدون أسباب.

وأضاف، أنّ هذه الأيام تكون مزدحمة في البلد سواء بوجود بسطات أو لا.

وأضاف، أنّ والدي مريض سرطان، وقاموا بتقديم بسطتهم لنصف متر ليسطيع البيع، إلا أنّ الشرطة جاءت وقامت بالتهجم عليهم، بأن يعيدو البسطة إلى الوراء.

وتابع: "والدي وأشقائي وأبناء عمي قالوا لهم أننا قمنا بالترخيص من قبل البلدية، إلا أن عناصر شرطة البلديات لم يستمعوا لهم، فقاموا بالاعتداء عليهم وسط العشرات من الناس". 

وأوضح، أنّ 3 منهم أصيبوا بجراح، وتم اعتقال آخر وهو مصاب.

وأظهرت مشاهد وفيديوهات وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حالات مشادات وعراك واعتداء بين عناصر الشرطة وعدد من المواطنين ادي الي إصابة 5 مواطنين واحتجاز اثنين آخرين من عائلة شراب.
 

شرطة حكومة غزة تعتدي بعنف على بسطات مواطنين في خانيونس وتعتقل عدد منهم pic.twitter.com/9FQEF4kpOU

— بي دي ان (@pdnewsps) April 25, 2022

وفي السياق ذاته، استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"باستهجان شديدين قيام عناصر من الشرطة ،مساء اليوم الاثنين، بالاعتداء على عدد من المواطنين في محافظة خانيونس، الذي أسفر عنه وقوع عدد من الإصابات. 

وذكرت الهيئة أنه بتاريخ 22 فبراير 2022 كانت قوة من عناصر شرطة البلديات في خان يونس؛ قد اعتدت باستخدام العصي والهروات على مواطنين وبائعين في محافظة خان يونس؛ وقد أسرف عن ذلك في حينه إصابة عدد من المواطنين من ذات العائلة.

ونظرت "حشد" بخطوة بالغة لاستخدام الشرطة القوة المفرطة والبدنية بحق المواطنين؛ وإذ تؤكد على ضرورة تقيد المواطنين بأحكام القانون واحترام تعليمات الشرطة القانونية 

وأكدت أن سلوك الشرطة في هذه الحالة قد خالف القانون وتجاوز مبادئ ومدونة سلوك استخدام القوة؛ 

وجددت رفضها لأي مبررات تسمح للشرطة بالاعتداء الجسدي والبدني على المواطنين؛ متفهمة صلاحيات البلديات لتنظيم الأسواق بما يضمن عدم إغلاق الشوارع الرئيسة خاصة في أوقات الأعياد والمناسبات؛ 

وأشارت حشد إلى أن ذلك لا يمكن أن يشكل سبب لاعتداء على المواطنين جسديًا؛ 

وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في سلوك المكلفين بإنفاذ القانون تجاه المواطنين في خان يونس؛ وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.

كما طالبت "حشد" السيد وكيل وزارة الداخلية والامن الوطني والسيد مدير عام الشرطة بضرورة ضمان التزام المكلفين بإنفاذ القانون؛ بالقانون والمادتين الثانية والثالثة من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للعام 1979، التي توجب عدم استخدام القوة البدنية إلا في حالات الضرورة القصوى.