صادف يوم الخميس الماضي الموافق 3/12 الحالي (2020) يوم المعاق العالمي، وكنت دونت بوست على موقعي في تويتر وفيسبوك حول ضرورة واهمية اليوم لجهة الإهتمام بقضية شريحة هامة من بني الإنسان عموما، وفي فلسطين خصوصا. لا سيما وان ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بالوعي والمعرفة، ولديهم ملكات ابداعية عالية، ووجود إعاقة في احد اعضاء الجسد، لا ينتقص من قيمة هذا الإنسان أو ذاك إن كان إنثى او ذكر، وهؤلاء ليسوا عالة على المجتمع، انما هم قطاع منتج، لا بل اكثر إنتاجية، لإنهم يشعرون بالرغبة في التفوق، لتقديم صورة مغايرة للصورة النمطية المتداولة في المجتمع عنهم، ولإنهم يرغبون في تعويض ذويهم بعض ما عانوا معهم طيلة فترات حياتهم السابقة، وللتأكيد لهم انهم ليسوا عبئا، وانما طاقة منتجة.
كما ان المجتمع الفلسطيني خصوصا، والمجتمعات البشرية، التي خضعت للإستعمار، او شهدت حربا أهلية، او زجت بحرب خارجية، عانت جميعها من سقوط اعداد كبيرة من الجرحى، ونجم عنها إضطرار الأطباء لبتر أحد اعضاء الجسد لهذا الجريح او ذاك، والقى بهؤلاء إلى قائمة ذوي الحاجات الخاصة، وغالبيتهم من جيل الشباب، وهم بحاجة للعمل، والمشاركة في دورة الحياة إسوة بأبناء المجتمع جميعا، وبناء اسر جديدة في سن معين، وبالتالي على المجتمع عموما بشقيه العام والخاص تحمل المسؤولية كاملة تجاه هذة الشريحة الإجتماعية بغض النظر عن سبب وخلفية الإعاقة ، إن كانت إعاقة طبيعية، أم ناتجة عن الحروب والمواجهات مع المستعمر، او من حوادث السير، او الناجمة عن الحرائق ... إلخ
ولهذا تملي الضرورة إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية خاصة، وهذة ليست مّنةْ من الحكومة او الشركات والمؤسسات الخاصة، انما هي واجب، وايضا لإن هذة الشريحة ليست عبئا على احد، بل هم قيمة وقدرة إنتاجية عالية، ولا تقل كفاءتهم عن غيرهم من ابناء المجتمع، ان لم يكونوا الأكثر عطاءً. ولا يكفي ما تقوم به مؤسسات القطاعين العام والخاص، ولا ما تضمنه الدستور "النظام الأساسي" من مواد نظرية عن كيفية التعامل، والإهتمام بابناء الشعب من ذوي الحاجات الخاصة. لإن هناك فرق شاسع بين المواقف النظرية والممارسة العملية، وعليه تملي المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية إقران القول بالفعل، والمزج الخلاق بين البعدين النظري والتنفيذي في الممارسة العملية. وهو ما يلزم جميع قطاعات العمل في المجتمع الشروع بالآتي: اولا تفرض الضورة التخلص من الأفكار النمطية السلبية عن ذوي الإعاقة الخاصة؛ ثانيا لا يجوز تركهم جانبا، على إعتبار أن الإعاقة تؤثر على إنتاجيتهم. هذا استنتاج بات يعلمه الجميع غير دقيق، ولا يمت للحقيقة بصلة؛ ثالثا ترشيد الوعي المجتمعي اتجاه ابناءه من اصحاب الاحتياجات الخاصة، والإرتقاء بمستوى الوعي العام، والأخذ بيد شريحة هامة ومناضلة من ابناء الشعب؛ رابعا تعزيز الشراكة في تحمل المسؤولية المجتمعية بين الشركاء جميعا دون تصنيفات مرضية وسلبية جدا، لا بل وخطيرة في إنعكاساتها على ذوي الحاجات الخاصة؛ خامسا توفير كل الإحتياجات الضرورية لإصحاب الإعاقة ليتمكنوا من الإسهام بدورهم الريادي في بناء المجتمع؛ سادسا تأمين وخلق المحفزات ذات الصلة بواقعهم الصحي؛ سابعا تلبية إحتياجاتهم العلمية الثقافية والطبية والسكنية وتأهيلهم للقيام بدورهم الإبداعي في بناء المجتمع .. إلخ
إهمية اليوم العالمي للمعاق تكمن في انه يعيد الجميع إلى ناصية الإهتمام بهذة الشريحة الإجتماعية، مع ان الضرورة تلزم المجتمع بعدم إنتظار يوم المعاق لإيلاء الأهمية لذوي الإحتياجات الخاصة، وانما المتابعة الحثيثة واليومية ووفق خطة عمل عامة وقطاعية للنهوض بدور ومكانة هذة الفئة المعطاءة والمبدعة، ومنحهم حقوقهم المشروعة، التي كفلها لهم القانون الدولي والمجتمعي في الدول المختلفة.
[email protected]
[email protected]