قررت حكومة بينت / لبيد الاستعمارية وقف اقتحامات المستعمرين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بدءا من يوم الجمعة القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك؟ هو ما يشير بوضوح الى ان وزارة الائتلاف الايل للسقوط تدير سياسة الطرق الالتفافية في فرض التقسيم الزماني والمكاني لاولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وتمارس المماطلة والتسويف، وفي ذات الوقت تفرض شروطها ومعادلاتها وخياراتها السياسية والدينية، فهي أولا مازالت حتى اللحظة وإلى ان ينتهي عيد البيسح الخاص باليهود الصهاينة تمارس الاقتحامات وفق الاجندة المعدة؛ ثانيا تمنع أجهزة امن وجيش الاستعمار الصهيوني المصلين من اتباع الديانة الإسلامية من دخول مسجدهم المبارك في الوقت الذي تقتحم فيه قطعان المستعمرين المسجد الأقصى، وهو ما يعني فرض تقسيم زماني واضح وجلي، وشطب كلي للاستاتيكو المتفق عليه؛ ثالثا وقف الاقتحامات مؤقتا لذر الرماد في العيون الرسمية العربية والإسلامية والعالمية لعبة مسرحية مسخ، ومكشوفة، وطريق التفافي على الدعوات العالمية المنادية بوقف انتهاك الصهاينة لواحد من اهم المساجد الاسلامية؛ رابعا مع ذلك تقوم دولة الاستعمار الإسرائيلية وجيشها بالإعلان عن مسيرات الاعلام في القدس العاصمة، وحول المسجد الأقصى، مترافقة مع اقتحامات موازية في مستعمرة "حومش" و قبر يوسف وغيرها من المناطق بهدف تأجيج الصراع السياسي والديني؛ خامسا تهدف إلى تخفيف ردود الفعل الرسمية، وبالمقابل تقوم بتصعيد حملاتها الإعلامية على القيادات الفلسطينية والاردنية والعربية، في دراما مكشوفة لقلب الحقائق رأسا على عقب بشأن رواية الاقتحامات، وتعتبر ردود الفعل "مفتعلة" و"مبالغ فيها"، وبالتالي على القيادات الفلسطينية والعربية الإذعان والتسليم بالانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتقول "ورا الضالين آمين".
اذا كان العالم باقطابه ومنابره السياسية وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي جادون في وقف الاقتحامات الإسرائيلية والمحافظة على الوضع التاريخي للمسجد الأقصى، كما ذكر بلينكن في اتصاله مع الرئيس أبو مازن اول امس الثلاثاء، وكما عبر المندوب الايرلندي في بيانه باسم مجموعة الأعضاء الاوربيين في مجلس الامن، فعليهم اتخاذ مواقف واضحة وصريحة مقترنة بخطوات تصعيدية ضد السياسات الإسرائيلية، والكف عن سياسية الكيل بمكيالين، وليس استجداء حكومة التغيير الشريكة والمدبرة والواقفة خلف كل تلك الانتهاكات، وتمارس سياسة توزيع الأدوار بينها وبين كل القوى الفاشية والجماعات والمنظمات التخريبية الدينية والسياسية الصهيونية.
لان البقاء في دوامة الاستجداء والاستنكار والمناشدات للقيادات الصهيونية مرتكبة جرائم الحرب وعلى رؤوس الاشهاد ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني يعني أولا انها شريك في اللعبة والمسرحية الإسرائيلية؛ وثانيا مواقفها لا تعدو اكثر من تغطية على جرائم دولة التطهير العرقي الإسرائيلية؛ ثالثا لالهاء الفلسطينيين والعرب بمواقف شكلية لا تقدم ولا تؤخر، ولا تعرها الدولة المارقة والخارجة على القانون بالا. وبالتالي تفرض الضرورة على قيادة منظمة التحرير والممالك الأردنية والسعودية والمغربية ومصر وكل الدول العربية مطالبة الوفود الأميركية والأوروبية المتوجهة للمنطقة الارتقاء بمستوى مواقفها من جرائم اقتحامات المسجد الأقصى، والزام حكومة الائتلاف المهزوز بالتوقف عن فرض التقسيم الزماني والمكاني، وعدم حرف بوصلة الصراع السياسي لصراع ديني، والالتزام باستحقاقات عملية السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والاستفادة من الحرب في أوكرانيا لعقد مؤتمر دولي ملزم بتطبيق الحل المتفق عليه امميا وفق قرارات الشرعية الدولية، واخرها قرار مجلس الامن 2334 الصادر في 23 كانون اول / ديسمبر 2016، وليس العكس عبر التهرب من مسؤولياتها بذريعة الحرب الأوكرانية، وتهميش القضية الفلسطينية.
وبالمقابل مطلوب فلسطينيا العمل على الاتي: أولا دفع الجزائر الشقيقة لتفعيل مبادرتها بالتعاون مع الشقيقة مصر الراعي الاساس لعملية المصالحة، ودفع عربة الوحدة الوطنية للامام؛ ثانيا عدم اكتفاء بعض الدول العربية بلعب دور الوسيط بين إسرائيل المارقة واذرع المقاومة، والقيام بمهامها كما يليق بمكانتها ودورها التاريخي؛ ثالثا تصعيد كل اشكال المقاومة الشعبية والسياسية والاقتصادية والثقافية الإعلامية والبيئية والرياضية والتربوية الصحية لحماية الشعب، وتعزيز مكانته والارتقاء بالقضية والحقوق الوطنية بحيث تبقى قضية العالم الأولى، لانها الاقدم والأخطر على مستقبل العالم، وليس على إقليم الشرق الأوسط الكبير فقط؛ رابعا الاستفادة من تطورات الحرب العالمية الثالثة في أوكرانيا بما يخدم مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.
[email protected]
[email protected]