إدانات فلسطينية واسعة لجريمة اغتيال الطفل أبو عليا

بي دي ان |

05 ديسمبر 2020 الساعة 06:11ص

أدانت الرئاسة الفلسطينية، ورئيس الوزراء  ومنظمة التحرير وفصائل وقوى وطنية، جريمة اغتيال الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما) من قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة. واستنكارا لمحاولة إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس وتطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقالت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، ندين الجريمة البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت لاستشهاد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما) من قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله.

وأوضحت في بيان لها، إلى إن هذه الجريمة تؤكد بشاعة الاحتلال وإجرامه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، مؤكدة أنها استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عليه.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا، وانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

بدوره، نعى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الشهيد الطفل علي أيمن أبو عليا (13 عاما) من بلدة المغير، الذي استشهد برصاص الاحتلال اليوم الجمعة.
 
وقال رئيس الوزراء عبر صفحته على فيسبوك: "المجد والخلود لروح الشهيد الطفل أبو عليا، نعزي أنفسنا وأبناء شعبنا وعائلة الشهيد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".
 
وأوضح أن: "هذه الجريمة تضاف لسجل حافل من جرائم الاحتلال الذي لا يفرق بين كبير وصغير ويستهدف البشر والشجر والحجر وكل ما هو فلسطيني".
 
من ناحيتها، اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطالب الطفل علي أيمن نصر أبو عليا وقتله جريمة ضد الإنسانية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن العالم أحيا قبل أيام اليوم العالمي للطفل، ما يستوجب من دول العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية ومؤسسات حماية الأطفال، التدخل لتوفير الحماية لأطفال فلسطين، إنفاذا لما نصّت عليه المواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل.

وشددت على أن التقارير التي تعدها الوزارة لرصد انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال، تعكس هجمة احتلالية متصاعدة تجاه الأطفال، لافتة إلى أنها ستتواصل مع عديد الجهات لتوثيق هذه الجريمة النكراء، والمندرجة في إطار مسلسل طويل من استهداف أطفال فلسطين، وحرمانهم من حقهّم في الوصول الآمن لمدارسهم وترويعهم.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستنفذ مجموعة تدخلات في الصف الذي يدرس فيه الطالب، وفي مدرسته نظراً لما ستتركه الجريمة من تداعيات على الصحة النفسية للطلبة.

وفي السياق، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، تصاعد أعمال العنف وجرائم الكراهية المنظمة التي يمارسها متطرفون يهود ضد المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية، ووصفت هذه الممارسات بالحرب الطائفية التي تحدث بحماية وتوجيه من حكومة التطرف الإسرائيلية.

واستنكرت عشراوي، في بيان صحفي، باسم اللجنة التنفيذية، محاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة. وقالت: "إن هذه الاعتداءات الخطيرة والمعادية للأديان هي نتيجة فكر احتلالي متطرف قائم على العنصرية والتحريض والكراهية في ظل وجود تشريعات تعزز التمييز وإقصاء الأخر وتتنصل من مساءلة ومحاسبة المجرمين، وهي تعبير واضح عن احتلال خارج عن القانون ولا يخضع للمساءلة والملاحقة القضائية".

كما أدانت عشراوي الممارسات الوحشية المتصاعدة لقوات الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، ولفتت الى جريمة اعدام الطفل علي ابو عليا /13 عاما/ في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.

وشددت أن "استهداف الاطفال والاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحيّة والرصاص المعدني والمطاطي ضدهم يعد انتهاكا صارخا ومباشرا للقوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها إسرائيل عام 1991".

ودعت عشراوي المجتمع الدولي للعمل على إلزام إسرائيل بوقف سياسات التمييز العنصري وحملات التحريض على الكراهية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وإنهاء احتلالها العسكري وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته

بدورها قالت حركة حماس هذه، جريمة جديدة ترتكبها قوات جيش الاحتلال بقتلها  الطفل علي أبو عليا 13 عاماً في قرية شمال شرق رام الله.

وشددت الحركة، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، على أن استشهاد الطفل علي أبو عليا واحدة من جرائم متواصلة ضد الإنسانية، تستوجب محاسبة قادة جيش الاحتلال كمجرمي حرب في محكمة الجنايات الدولية. 

وأوضحت أن ارتقاء الشهيد الطفل اليوم، ومحاولة مستوطن احراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، يعكس مدى الإرهاب الذي تمارسه كل المؤسسات الصهيونية والمستوطنين. 

وأكدت ان هذا الإرهاب الصهيوني من جيش الاحتلال والمستوطنين، يؤكد حجم الجريمة التي ترتكبها الأطراف المطبعة مع الاحتلال، وحجم الخطيئة السياسية التي ارتكبها قيادة السلطة بالعودة للتنسيق الأمني، وهو ما يشجع الاحتلال على تصعيد عنوانه ضد شعبنا.

من جهتها نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الطفل أيمن أبو عليا (13 عامًا) الذي استشهد اليوم الجمعة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني في قرية المغيّر شمال شرق مدينة رام الله المحتلة. 

ووصفت الجبهة هذه الجريمة بأنّها تأتي في سياق عقيدة القتل الصهيونيّة التي تحكم سياسة وممارسات هذا الكيان الاستيطاني الاستئصالي العنصري الموروثة من كتاب التلمود الذي شكّل رافدًا لفتاوى القتل بحق الأطفال والأبرياء ومسوغًا لارتكاب المجازر التي ترتقي لجرائم حرب.

وأكَّدت الجبهة الشعبيّة أنّ إقدام الاحتلال على ارتكاب هذه الجريمة البشعة بحق الطفل أبو عليا، وقيام مستوطن بمحاولة إحراق كنيسة "الجثمانية" قرب جبل الزيتون في القدس المحتلة واستمرار جرائم الملاحقة والاعتقال والاستيطان وهدم البيوت والحصار تأتي في إطار تكريس احتلاله كواقعٍ على الأرض، على طريق محاولة فرض الاستسلام على شعبنا، واستكمال مشروع التهويد والضم. 

وشدّدت، أنّ الرد على جريمة اليوم بحق الطفل أبو عليا وإرهاب المستوطنين يتطلّب إشعال فتيل الانتفاضة الشعبيّة العارمة، وما يتطلّبه ذلك من تفعيل أشكال المقاومة كافة وفي المقدمة منها المقاومة المسلّحة، والتي تستهدف استنزاف العدو الصهيوني وإيقاع أفدح الخسائر في صفوفه.

وفي السياق صرح ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية قائلا، اليوم يرتقي الشــهيد الطفل علي أبو عليا متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله ليروي بدمائه الطاهرة الزكية ارض فلسطين وليظهر نازية واجرام العدو الصهيوني 

وأضاف مزهر في تصريح له، أن هذا يتطلب منا العودة وبشكل سريع لتطبيق مخرجات اجتماع الامناء العامون بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة والشعبية 

وأشار أن دماء الشهداء تفرض علينا الوفاء لهم بالعهد والقسم على تثوير الحالة الوطنية في الضفة والاشتباك المتواصل مع العدو وبكافة الاشكال الكفاحية

وختم مزهر حديثه، نحن أمام عدو مجرم وقاتل يتطلب منا انجاز الوحدة وانهاء الانقسام المبني على استراتيجية وطنية لكنس الاحتلال. 

من جهتها، نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد الطفل علي أيمن أبو عليا (14 عامًا) والذي استشهد متأثرا بجراحه التي تعرض لها جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص لقمع المواطنين الرافضين لسياسات الاستيطان والمدافعين عن أرضهم  في بلدة المغير شرقي رام الله، اليوم الجمعة.

وأكدت، في بيان صحفي، أن هذه الجريمة البشعة، تمثل إمعانا في سياسة القمع والإعدام التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، دون مبالاة أكان المستهدف طفلا صغيرا أم امرأة أم شيخا مُسنا.

وأضافت أنه ما من سبيل سوى تصعيد المقاومة والانتفاضة الشاملة لردع الاحتلال وحماية شعبنا وأرضنا. 

وشددت.الجهاد الإسلامي على أن جرائم الاحتلال التي وقعت اليوم في قرية المغير والتي أدت لاستشهاد الطفل علي أبو عليا، وجريمة احراق كنيسة في القدس، هي دليل على فشل وخيبة التطبيع وخيارات التسوية والاستسلام التي تشكل غطاء لكل جرائم الاحتلال وإرهابه.

بدوره، أدان عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة في محاولة منه لتفريق المظاهرات التي انطلقت، اليوم الجمعة، لمقاومة الاستيطان في سائر انحاء الضفة الغربية حيث تمكن المتظاهرين من اقتلاع بؤرة استيطانية قام مستوطنين ببنائها في بيت دجن قضاء نابلس.

كما ونعى رأفت الطفل علي أيمن أبوعليا الذي استشهد اليوم في بلدة المغير قضاء رام الله اثناء تصدي الأهالي لجيش الاحتلال هناك، معتبراً إطلاق النار على الأطفال جريمة حرب وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمعن في انتهاكاته لثني شعبنا عن مواصلة نضاله من أجل نيل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة ذات السيادة.

وفي سياق آخر أعرب رأفت عن إستنكاره الشديد لمحاولة مستوطن متطرف إحراق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية، مؤكد على أن هذا العمل الاجرامي يعكس العقلية المتطرفة القائمة على الكراهية والعنصرية وانكار الآخر والاعتداء على الحق بالعبادة التي كفلها القانون الدولي.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية، في نهاية بيانه على أن المقاومة الشعبية مستمرة حتى اقتلاع كافة المستوطنات من الأراضي الفلسطينية وانهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري عن جميع الأراضي التي احتلت عام 1967م وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

من جانبها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة إعدام الطفل علي أبو عليا بدم بارد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرقي رام الله. كما استنكرت إقدام مستوطن إسرائيلي على إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.

ورأت الجبهة في تلك الجريمتين، شاهد حي على جرائم قوات الاحتلال الممنهجة المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي تأتي استكمالاً لحملات التحريض الإسرائيلية والعدوان الهمجي المتواصل على شعبنا الفلسطيني ومدينة القدس والمقدسات فيها.

وحذرت الجبهة في بيان لها من «خطورة ما تتبعه قوات الاحتلال من سياسة الإعدام الميداني للمواطنين الفلسطينيين، والاعتقالات والاقتحامات اليومية للقدس والمسجد الأقصى والمدن والقرى الفلسطينية، وهدم المنازل ومصادرة أراضي المواطنين بذرائع مختلفة وخارج نطاق القانون».

وقالت الجبهة إن «ما تقوم به قوات الاحتلال يتم في ظل غطاء سياسي كريه توفره له حالة الصمت العربي، والاندفاع نحو المزيد من التطبيع واتفاقات الشراكة في الميادين المختلفة، على حساب المصالح والحقوق الوطنية والقومية لشعبنا الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة».

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية، وحركتي فتح وحماس، بشكل خاص، إلى «الانتقال فوراً من سياسة الإنتظار نحو الخطوة العملية التي يترقبها شعبنا في الوطن والشتات بالإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة، وإطلاق برنامجها في مقاومة الاحتلال والاستيطان وخطوات الضم الزاحف والضم بالأمر الواقع، ما يجعل من كل شبر في الضفة، ميداناً للمقاومة الشاملة، وما يعيد الاعتبار للقضية الوطنية باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، يناضل من أجل حقوقه الوطنية المشروعة، التي أعادت الأمم المتحدة، منذ أيام، التأكيد عليها، في تقرير المصير، والاستقلال والعودة».

وختمت الجبهة بيانها بمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما الإنسانية والقانونية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ولمدينة القدس والمقدسات أمام انفلات أجهزة أمن الاحتلال وقطعان المستوطنين بتشجيع من حكومة الاحتلال وقياداتها الأمنية، والتغطية على جرائمهم من كافة مؤسسات دولة الاحتلال بما فيها الجهاز القضائي