عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، لقاءً مع الشركاء الدوليين لمراجعة واقع قطاع التعليم العالي في فلسطين، من حيث التحديات والإنجازات وتوجهات الوزارة التطويرية، وسبل تعزيز وتوسيع التعاون والشراكة بين الوزارة والشركاء.

جاء ذلك بحضور ومشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، ومديرة مكتب "اليونسكو" في فلسطين نهى بوازير، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، وحشد من الشركاء الدوليين، وعدد من الأكاديميين، وأسرة الوزارة من المديرين العامين ورؤساء الوحدات وأمناء سر المجالس والمستشارين.

وفي هذا السياق، قال أبو مويس: "نلتقي اليوم للتأكيد على العمل المشترك معكم لضمان تعزيز جودة ومرونة قطاع التعليم العالي في فلسطين نظراً لدوره المهم في عملية التغيير والتنمية"، مؤكداً التزام الوزارة بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين للارتقاء بهذا القطاع، بما يضمن توفير تعليم أفضل للطلبة.

وشدّد على ضرورة إيجاد حل لمشكلة البطالة، واتخاذ خطوات جريئة في هذا السياق، لافتاً إلى أهمية تعزيز الحوافز لمؤسسات التعليم العالي ودفعها لمزيد من الابتكار والتكامل مع الاحتياجات الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية عمل هذه المجموعة ودورها في مناقشة الاحتياجات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي، واقتراح الحلول العملية وتنفيذها باستراتيجية موحدة.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، بحيث تلبي مخرجات التعليم العالي احتياجات هذا القطاع، وبما يسهم في الحد من معدلات البطالة، مشدداً على ضرورة تعزيز الحضور الفلسطيني إقليمياً ودولياً.

وتطرّق أبو مويس إلى القيود التي يفرضها الاحتلال على قطاع التعليم العالي، مشيراً إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لضمان حرية الحركة للأكاديميين والطلبة الفلسطينيين، وكذلك إزالة القيود المفروضة على قدوم الأكاديميين والطلبة من الخارج إلى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

من جانبها، لفتت بوازير إلى أهمية الاستثمار في التعليم العالي بالتوازي مع التعليم العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدةً التزام "اليونسكو" بتقديم الدعم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان تعزيز الجودة.

وأكدت الحرص على تعزيز الشراكة والتعاون مع وزارة "التعليم العالي"، مشيرةً إلى الاتفاقية التي وقعتها "اليونسكو" مؤخراً مع الوزارة والتي تدعم مختلف المجالات ذات الأولوية للوزارة، مؤكدة أيضاً مواصلة دعم نظام المتابعة والتقييم في الوزارة، إضافةً لدعم تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي، وكذلك دعم التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يسهم في الحد من البطالة.

ولفتت إلى أهمية العمل على استحداث تخصصات جديدة في الجامعات والكليات للاستجابة لاحتياجات سوق العمل، والتركيز على تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة المخرجات التعليمية، بما يسهم في الحد من معدلات مشكلة البطالة.

بدوره، تحدث الوكيل صالح حول الخطة الاستراتيجية ومرتكزات وأولويات عمل الوزارة، وأهمها تحقيق مبدأ العدالة في الانتفاع من خدمات التعليم، وتوسيع فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وتعزيز مضامين الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي في إعداد السياسات واتخاذ القرار.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع المبادرات الريادية الهادفة لتحسين خدمات التعليم العالي، وكذلك البرامج المشتركة بين الجامعات، خاصةً التي تتقاطع مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى الحرص أيضاً على الاستثمار الأمثل لاتفاقيات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول، وزيادة الفرص للاستفادة من البرامج والمشاريع الدولية والإقليمية.

ولفت الوكيل صالح إلى الجهود المبذولة على صعيد تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي عبر مراجعة شاملة لهياكل الحوكمة الحالية، وكذلك رفد هيكل الوزارة بالموارد البشرية المتمكنة، وتجويد خدمات ومخرجات مؤسسات التعليم العالي من خلال تشجيعها على دمج التخصصات المتداخلة والمتقاربة في خططها، وتشجيع افتتاح تخصصات عصرية؛ مع تطوير الخطط الدراسية بالشراكة مع سوق العمل.

وأشار صالح إلى استمرار العمل على مأسسة صندوق تطوير الجودة، وتعزيز منظومة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك المساهمة في خفض نسب البطالة بين الخريجين، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، وذلك عبر تشجيع برامج التعليم التكاملي والثنائي، وتعزيز فرص التدريب في سوق العمل.

من جانبها، قدّمت رئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. عبير الشهابي عرضاً حول اتفاقيات التعاون الجديدة مع الشركاء.

كما قدّم رئيس وحدة التخطيط والمشاريع عرضاً حول التقدم في نظام المتابعة والتقييم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وتخلل اللقاء عديد المداخلات والأسئلة والاستفسارات من الحضور.