أكدت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي، وذلك بعد يوم من إعلان نائب رئيس الحكومة "إفلاس الدولة والمصرف المركزي".

وخلال الإجتماع الرابع لـ"إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF" لتعافي لبنان الاقتصادي، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جرى عرض تطور هذا المشروع في ما يتعلق المسائل الأساسية المرتكزة على الحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.

وقال ميقاتي في مستهل الاجتماع إن "هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي  تعرّض لها لبنان وفي مقدمها ألازمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة".

كما نوه "بالدور الذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام"، مؤكدا أن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين ، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة".

من جهته، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إن "المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".