اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراري دولة فلسطين حول حق تقرير المصير، وعدم شرعية المستوطنات، في ختام أعمال دورته الـ 49 في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان، ومن خلال جهود بعثتنا في جنيف والعمل مع الأشقاء والأصدقاء، للقرارين بالأغلبية العظمى، "مؤشر ايجابي وخطوة في المسار الصحيح لإثبات أن القانون الدولي يجب ألا يجزأ".

وأضاف المالكي في بيان صدر عن "الخارجية"، أنه يجب إعمال القانون الدولي لحصول شعبنا على حقوقه، ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية، وعلى رأسها جريمتي الحرب والابارتهايد، ومواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري.

وصوتت 38 دولة لصالح "قرار المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وامتنعت 5 دول عن التصويت وهي أوكرانيا، وليتوانيا، والبرازيل، والكاميرون، وهندوراس، و4 دول صوتت ضد وهي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وجزر المارشال، ومالاوي.

كما صوتت 41 دولة لصالح قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي: ليتوانيا، والكاميرون، وهندوراس، و3 دول صوتت ضد هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وجزر مارشال، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ورحب المالكي باعتماد القرارين، شاكرًا الدول الأعضاء التي صوتت بالأغلبية العظمى لصالح القرارين، مطالبًا الدول التي لم تدعم القرارين بأن تخجل من نفسها، وأن تتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة، والادعاء أنها جزء من أي تعاقد دولي أخلاقي.

واعتبر وزير الخارجية أن "هذه الدول لا تؤتمن على القانون الدولي"، مشددًا على أن مواقف هذه الدول "انحياز مع جرائم الاحتلال وجزء من الإرث البائد للاستعمار، والابارتهايد".

وأشار إلى أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وازالتها فورًا، موضحًا أنها جزء من منظومه الاستعمار والفصل العنصري الذي ترسخه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وما تخلفه هذه المنظومة الخطيرة من آثار على السلام.

وأكد المالكي ضرورة حظر بضائع المستوطنات، ووقف التعامل التجاري والعسكري وأي خدمات أو أموال تعزّز هذه المنظومة الاستعمارية، لما تخالفه من قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم. وأشار الى ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن دعمها سيساهم في تعزيز الاستعمار الاحتلالي، ومنظومة الفصل العنصري في أرض دولة فلسطين المحتلة.

ودعا الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، وصولا الى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

بدورها، رحبت حركة "فتح"، مساء اليوم الجمعة، بقراري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حق شعبنا في تقرير المصير، وعدم شرعية المستوطنات.

‏وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال إن التصويت لصالح القرارين بأغلبية كبيرة مؤشر مهم جدًا على زخم الإجماع الذي تحظى به حقوق شعبنا على الساحة الدولية، معتبرًا أن تصويت 38 دولة ضد شرعية الاستيطان الإسرائيلي الباطل، و41 دولة لصالح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يمثل الغالبية الساحقة ‏والتي تقترب من الإجماع بين الدول الأعضاء لهذا المحفل المنعقد في دورته الـ 49 في مدينة جنيف السويسرية.

وأضاف أن التصويت لصالح القرارين ينسجم مع القانون الدولي والأخلاقية الإنسانية المترتبة على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وبطلان الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في مجال الاستيطان.

ودعت حركة "فتح" العدد القليل جدًا من الدول التي امتنعت عن التصويت إلى مراجعة موقفها، خصوصًا أن بعضها يعرف عن قرب طبيعة المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة مصادرة حقوقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي الباطل.

وقال نزال: بات من الضروري في الوقت الراهن، وفي ضوء المعطيات الدولية الحالية، إحقاق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واسترجاع حقوقه ووضع حد للتطاول الإسرائيلي الإجرامي على الحقوق السياسية لشعبنا، معتبرًا أن مقاطعة المستوطنات يجب أن يصبح الهدف المستعجل ‏للسياسة الدولية ضد الاستيطان الإسرائيلي.

‏ودعت حركة "فتح" الدول الأوروبية بشكل خاص إلى الكيل بالمكيال الصحيح فيما يخص الحقوق الفلسطينية وعبثية الممارسات الإسرائيلية الإجرامية ضد شعب يتطلع للعيش بحرية وكرامة من غير امتهان لحقوقه الإنسانية والسياسية على يد سلطة احتلال تعتبر نفسها فوق القانون.