قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه سيتم إقرار الموازنة العامة قبل نهاية هذا الشهر ضمن ما هو متاح ومنصوص عليه في القوانين الفلسطينية.

وأضاف اشتية، في كلمته خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، لمناقشة موازنة 2022، أنه "دون أدنى شك نعيش ظرفا سياسيا صعبا ولا زالت إسرائيل تقتطع بشكل غير شرعي وغير قانوني من أموالنا، وحتى دون أي تدقيق يذكر، لتصل هذه الاقتطاعات إلى أكثر من 200 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة المستحقة لنا، وفي ظل تراجع المساعدات المالية الدولية، كما أن هناك متغيرات دولية تعكس نفسها بشكل مباشر على مستويات الأسعار في العالم وعلينا أيضا، وبناء عليه يناقش مجلس الوزراء اليوم الموازنة العامة التي سوف يتم إقرارها قبل نهاية هذا الشهر، ضمن ما هو متاح ومنصوص عليه في القوانين الفلسطينية".

وتابع رئيس الوزراء أن الموازنة العامة هذا العام سوف ترتكز بشكل أساسي على تحقيق مجموعة أهداف هي: تعزيز التعافي الاقتصادي وخاصة ما ترتب على ارتدادات جائحة كورونا، وكذلك مكافحة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، و"ترمي الموازنة أيضا إلى تحفيز النمو في الأراضي الفلسطينية، وكما هو الحال فإننا كنا نتوقع أن تصل نسبة النمو الى حوالي 4% ولكن الآن بعد الأزمة في أوكرانيا والارتدادات المترتبة عليها فإن نسبة النمو ستبقى موجب ولكن ليس بالأرقام التي توقعناها منذ البداية.

وأردف: كما أن الموازنة تهدف إلى استمرار تقديم الخدمات لأهلنا في أراضي دولة فلسطين، بما يليق بهم وأن تكون هذه الخدمات بالمستوى المطلوب، وأيضا الحفاظ على استمرار مواجهة الالتزامات المالية المترتبة علينا في مختلف القطاعات، وعليه فإن الموازنة تولي كبير الاهتمام بالقضايا المتعلقة بتعزيز رأس المال البشري في فلسطين، من خلال مبادرات متعلقة بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والشباب وغيره، وأيضا تأخذ بعين الاعتبار برنامج إصلاح سوف تناقشه الحكومة وسوف تقره وستعرضه على اجتماع الدول المانحة في شهر أيار القادم.

وقال رئيس الوزراء: نولي كل اهتمام لتعزيز صمود أهلنا من خلال مشاريع مستدامة في مواجهة هشاشة الوضع، وخاصة في مجالات البنية التحتية والمجالات الأخرى وبشكل خاص في قطاع غزة ومدينة القدس والمناطق المسماة(ج)، كما أن الموازنة تولي كل اهتمام للقضايا المتعلقة بسوق العمل وبرامج التدريب المهني والاهتمام بالشباب.

وأضاف: وعليه بالنسبة لنا لا بد أن نعطي كل اهتمام للقضايا التالية: تطوير المالية العامة وتحسين الأداء الضريبي أفقيا وعموديا، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه بشكل أساسي على شق الإيرادات المتعلق بالموازنة، كذلك زيادة تمويل المشاريع للتخفيف من حدة البطالة والفقر وتكون هذه المشاريع التنموية عبارة عن رافعة للشأن التنموي فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالبطالة وغيره.

وتابع: ونريد أيضا أن نسد الاحتياجات الإنمائية بشكل أساسي بالقضايا المتعلقة بالمرأة والشباب، وأيضا التركيز على بناء القدرات في المؤسسة بما يحصنها من أي ابتزازات قد تطرأ، سواء كان ذلك بابتزازات تتسبب فيها الصدمات من الخارج كما جرى في أزمة أوكرانيا أو الصدمات في الداخل كما نعيش في هذا الظرف الذي فيه قطاع غزة في جانب والقدس في جانب وبقية أراضي فلسطين في جانب آخر، هذا الأمر يتطلب التنفيذ الناجح للموازنة بما يأخذ بعين الاعتبار الخطوات الإصلاحية في مجموعة من الإجراءات وأهمها القضايا المتعلقة بالتحويلات الطبية أولا، وصافي الإقراض ثانيا، وتطوير الكادر البشري وإعادة النظر بقانون الخدمة المدنية التي هي قانون يحكم عملنا في المؤسسة الفلسطينية بشكل عام، إضافة الى التركيز على وضع أسقف مالية للنفقات العامة، والحرص على عدم تجاوزها على أساس من الشفافية والثقة والشمول والقرارات التي تأخذها الحكومة، ولهذا فإن همنا الأول يرتكز أولا على تحصيل حقوقنا المالية المستحقة عند الجانب الإسرائيلي، هذه الحقوق المالية نتابعها ببعدها السياسي والقانوني والدولي، لأن المجتمع الدولي يريد هذا الأمر أن ينتهي، وأن هذه الاقتطاعات غير القانونية من أموالنا يجب أن تتوقف ونستعيد ما يستحق لنا من أموالنا عند إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء: نرتكز أيضا على موازنة الموازنة وتلبية احتياجات المواطنين، العجز في الموازنة العام الماضي تجاوزناه بالتقشف، ونأمل أن تتوازن الموازنة بعودة بعض المساعدات الدولية، ونحن هنا بانتظار الأموال الأوروبية وبعض المساعدات العربية بما يساعدنا بتجاوز العجز المتوقع للعام الحالي.

وأضاف: إعطاء دور أكبر وأوسع للوزارات في عملية تنفيذ المشاريع المقر موازناتها أو الممولة من المانحين من خلال وضع آلية واضحة لتنفيذ هذه المشاريع، بما يعطي دورا لكل وزارة من الوزارات، وأيضا نريد أن يكون هناك إنشاء وحدة لقياس نتائج أداء الموازنة بشكل ربعي بما يعطي رقابة لمجلس الوزراء في القضية المتعلقة بالنفقات وغيره، وكذلك الحال نريد أن يكون هناك دور، فالحكومة بالمشهد الاقتصادي ليست وحدها، هناك دور لسلطة النقد والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية غير الرسمية، ووزارة المالية بالنسبة لنا هي التي تجلس في مقعد السائق على هذا الملف بشكل أساسي بتوجيه من الحكومة، من أجل أن يكون هناك دور تكاملي لكل اللاعبين في المشهد الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

وتابع: ونحن وقد أنجزنا كامل المراحل المتعلقة بالانتخابات البلدية، نريد للبلديات المنتخبة أيضا أن يكون لها دور في إنهاء الملف المتعلق بصافي الإقراض والديون المستحقة، سواء كان ذلك للبلديات أو على البلديات، وبالتالي نصل إلى أرقام متوازنة، لأننا نريد للبلديات أن تقدم خدمات على أكمل وجه للمواطنين، ونريد دورا تكامليا بين الحكومة المحلية الممثلة بالبلديات والمجالس القروية ولجان الخدمات وبين الحكومة.

وقال: نريد أن يكون تحوط لأي طارئ مستقبلي قد يحصل وخاصة في الارتدادات المتوقعة للأزمة في أوكرانيا وكل ما يجري في الساحة الدولية.

وبين رئيس الوزراء أن وزارة المالية عملت جهدا كبيرا، وطاقم الوزارة مشكورون بإدارة وإشراف وزير المالية وبالتنسيق مع الوزراء، و"اليوم بين يدينا المسودة الأولى بعد أن نوقشت مسودات صفر مع الوزرات ذات العلاقة، وهذه الجلسة الاستثنائية هي لإدارة هذا الملف على أكمل وجه، وبناء عليه سوف نستمع إلى ما سوف يقدمه وزير المالية وكذلك ملاحظات الوزراء على هذا الموضوع، ومن الناحية القانونية يرفع مجلس الوزراء الموازنة لسيادة الرئيس لإقرارها كقانون، وتصبح الموازنة قانونا ملزما لنا جميعا لتطبيقه على مدار 2022".