أرسل مجلس الوزراء المصري كتابا دوريا للوزراء والمحافظين لترشيد الإنفاق الحكومي وبدء إجراءات التقشف.
إقرأ المزيد

وأوضح الكتاب الدوري، أنه "سيتم تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التي تطرا عليها لعدم تحمل الخزانة العامة لدولة أية أعباء إضافية في هذه المرحلة". 

بالإضافة إلى التنبيه على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومي وعدم إجراء أي تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ، مشروعات جديدة الا بعد، مراجعة ومرافقة الوزير المختص.

كما قررت الحكومة "حظر السفر للخارج، وكذلك المرؤوسين بالوزارات ووالهيئات التابعة إلا في حالات الضرورة القصوی، وضمان تطبيق أسس الحوكمة في عملية الإنفاق الحكومي من العملات الأجنبية".

كما قررت الحكومة المصرية بالنسبة لآلية الإنفاق مع الموردين والمصنعين بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب، "فيتولی جميع الوزراء اتخاذ اللازم نحو الرجوع إلى وزير المالية قبل التوقيع على أية اتفاقيات مع الموردين أو المصنعين لتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب.