عقدت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد بالتعاون مع جامعة الأزهر بغزة ندوة حوارية "طاولة مستديرة" لمجموعة من النخب القانونية والاكاديمية بعنوان (جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق اطفال فلسطين في ميزان القانون الدولي). 

افتتحت الندوة بعرض تقرير لتلفزيون فلسطين بعنوان (الاحتلال يغتال اطفال فلسطين)، حيث  تضمن التقرير عرض مجموعة من الصور المؤلمة للاطفال الضحايا الذين قتلوا بشكل متعمد على يد الاحتلال. 

ورحب الدكتور محمد أبو مطر عضو الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس قسم القانون العام في جامعة الأزهر الذي أدار الندوة بكافة المشاركين الحضور وجاهياً أو عبر تقنية الزووم. 

وشكر جامعة الأزهر على مشاركتها واستضافتها لهذه الندوة وضرورة استمرار التعاون بين المؤسسات الفلسطينية لمواجهة الاحتلال واجرامه ثم تحدث عن حجم الاجرام الصهيوني بحق الاطفال ومدى مخالفته للمواثيق الدولية وضرورة وضع حد لهذا الارهاب الصهيوني. 

بدوره رحب أ.د. أسامة زين الدين نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية بالحضور في رحاب جامعة الازهر وحيا الدكتور زين الدين هذا الجهد باسم سعادة رئيس الجامعة أ.د. عمر ميلاد واثنى على التعاون مع الحملة الاكاديمية  وعلى اهمية الموضوع المطروح للنقاش وذلك لمخالفته مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستعرض حصيلة الانتهاكات بهذا الجانب وايضا أدان ما تعرضت له المدن والقرى الفلسطينية من حرق وتشريد. 

وأكد أ.د. زين الدين على تبني جامعة الازهر حملة لأجل فلسطين التي تسعى إلى تسليط الضوء على خطاب السيد الرئيس في الأمم المتحدة في الدورة السابقة والى تبني خطوات القيادة الفلسطينية متمثلة في فخامة الرئيس محمود عباس للحصول على العضوية الكاملة ثم تحدث سيادته عن حجم الاجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبالذات الاطفال وضرورة تكاتف الجهود لحماية الاطفال الفلسطينيين والعمل على انهاء الاحتلال ودعم اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. 

بدوره رحب د. علاء حمودة منسق الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد في قطاع غزة بالسادة المشاركين والحضور وقدم الشكر لجامعة الازهر على الاستقبال والتعاون المشترك.

 وأشار أن هذه الندوة تأتي في ظلال  اليوم العالمي لضحايا العدوان الذي اقرته الأمم المتحدة وتأتي ضمن نشاطات الحملة لمناهضة الاحتلال والابرتهايد التي تركز على فضح الابرتهايد الإسرائيلي وجرائمه المرتكبة بحق شعبنا.

واشار حمودة إلى ضرورة تفعيل مسار محاسبة الاحتلال على جرائمه منها آلية تقديم الشكاوى إضافة لتضافر الجهود للعمل على تقديم كل هذه الجرائم وتسليط الضوء عليها عبر المنظمات الدولية المناهضة للاحتلال.

وفي مداخلته عبر النائب خليل العطية نائب رئيس البرلمان العربي عن شكره العميق للحملة الاكاديمية وجامعة الازهر ومن دعاه لهذه  الندوة الهامة.

وأشار إلى قيام البرلمان العربي باصدار قرار يندد بهذا الاجرام الصهيوني داعيا لعمل سجل خاص يوثق جرائم الاحتلال بحق الاطفال والى عدد من الاحصائيات التي تشير لحجم الاجرام الصهيوني بحق اطفال فلسطين.

كما واشار نائب رئيس البرلمان العربي خليل عطية إلى استعداده لتبني مخرجات هذه الندوة وانه سيصدر بيان من البرلمان العربي يتبنى مخرجات الندوة. 

وختم مداخلته بتحية للشعب الفلسطيني المقاوم في كل اماكن تواجده.

بدوره رحب المستشار حسين شبانة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عبر الزوم بالحضور واثنى على نشاط الحملة الاكاديمية وجامعة الازهر وخص بالشكر معالي النائب العربي  خليل العطية على مواقفه الوطنية. 

وأشار إلى أن الاحتلال هو الجريمة الكبرى وما تقوم به دولة الاحتلال ومستوطنيه من الجرائم الارهابية ضرورة فضحها وتوثيقها حيث يفتقد أطفال فلسطين للحقوق الأساسية واهمها الحق في الحياة لعدم وجود مساءلة حقيقية لجنود الاحتلال، وهذا مدعاة لاستمراره في ذلك. 

كما لفت إلى شبانه لمجموعة من الجرائم وعلى وجه الخصوص قتل الطفلة سديم والطفل محمد التميمي بمخالفة صارخة لحقوق الطفل الواردة في الاتفاقيات الدولية كذلك جريمة الاعتقال والتحقيق والحكم بالحبس بدون دليل اضافة للمحاكمات الادارية للاطفال. 

وقال أن اتفاقية حقوق الطفل التي اوردها القانون وينتهكها الاحتلال فأين نحن من القانون الدول واين نحن من محكمة الجنايات الدولية ونحن نريد دولة مستقلة ولا نريد حلولا اقتصادية. 

بدوره، قال أ. ثائر شريتح مدير العلاقات العامة والاعلام في هيئة شئون الاسرى والذي رحب بالحضور وشكر منظمي الندوة وأشار إلى بشاعة الاجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وضرورة تكاتف الجهود لمواجهته ثم أشار إلى حقوق الطفل الفلسطيني شأنه شأن اطفال العالم وعدد معاناة الاطفال الأسرى والإحصائيات ذات الصلة وان كل ذلك لم يردع اطفال فلسطين عن استمرار مواجهة الاحتلال وركز على معاناة الاطفال المعتقلين من لحظة الاعتقال مرورا بظروف التحقيق واستخدام العنف اثناء التحقيق ثم المحاكمات الغير عادلة والاحكام العالية أو الاعتقال الإداري إضافة لسياسة الحبس المنزلي التي ينتهجها الاحتلال بحق ابناء القدس وما تشكله جريمة حيث يصبح الأهل هم السجان لهذا الطفل هذا غير الغرامات العالية بحقهم، واخيرا ضرورة تكاتف الجهود والتواصل مع الجهات المؤثرة في العالم وفي امريكا تحديدا لوضع حد لهذه الجرائم ومساندة قضية الاسرى الاطفال.

ثم نقل الدكتور محمد الحديث إلى كلمة الحملة الأكاديمية والتي القاها أ. فريد العمصي عضو الحملة الاكاديمية  الباحث الحقوقي والمتخصص في قضايا حقوق الانسان حيث رحب بالحضور.

واشار إلى تسلسل ونشأة حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي قام عليها القانون الدولي لحقوق الانساني حتى وصلنا لاعلان اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل ولكن كل ذلك لا يطبق على ارض الواقع حيث لازال الاطفال هم الاكثر من بين ضحايا الحروب وعلى المستوى الفلسطيني الوضع اكثر سوءا وهمجية.

واكد العمصي بأن الاحتلال يمارس ابشع الجرائم بحق أطفال فلسطين واستعرض الأستاذ العمصي مجموعة من الجرائم واهمها جريمة القتل حيث القتل لدى الاحتلال هو سلوك دائم وغريزة وعقيدة فقد وصل العدد منذ العام 2000 إلى 2270 طفلا مستخدما في ذلك احدث اساليب القتل وتكنولوجيا الاسلحة. 

ثانيا اصابات الاطفال بالاصابات البالغة حيث بدأ بالسؤال عن أي خطر يوقعه طفل شارك في مسيرات العودة ضد جندي متحصن في ثكنات عسكرية ليعود منها بقدم واحدة او بدونها او لايعود ويتراهن جنود الاحتلال على احداث الاصابات الدقيقة وقد نتج عن ذلك اعاقات دائمة لاطفال فلسطين باستخدام ذخائر محرمة بهدف ايقاع اكبر ضرر بحق الاطفال  . 

ثالثا/ اعتقال الاطفال حيث اشار الى جريمة الاعتقال وما تشكله من جريمة في القانون الدولي سواء المحاكمة امام محاكم العسكرية او الاحكام العالية تاركا الحديث بالتفصيل عن الاعتقال لكلمة شؤون الاسرى مع التأكيد على سعي الحمل لتبني هذه القضية الخطيرة واخيرا ذكر مجموعة من الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل ونقيضها الانتهاك الاسرائيلي. 

واخيرا اكد انا الحملة الاكاديمية وازاء هذه الجرائم الوحشية نجد لزاما عليها العمل على حماية اطفالنا من خلال اخذ الاحتياطات اللازمة لتجنيبهم ويلات الحرب ورفع الصوت عاليا ودق ناقوس الخطر في وجه العالم اجمع لفضح جرائم الاحتلال عامة وبحق الاطفال على وجه الخصوص والمطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال وجنوده على تلك الجرائم وتضمين الملف الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية كل الوثائق المتعلقة بالاعتداء على الاطفال كونها تشكل جرائم حرب توجب محاسبة مرتكبها كمجرم حرب وفقا لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بتأمين الحماية الدولية المشرعة عالميا كوسيلة للحد من جرائم الاحتلال بحق المدنيين كما نطالب العالم اجمع بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والاكتفاء بالتنديد والقلق اذا ما كان الضحية فلسطيني كما نطالب بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل على اطفال فلسطين أسوة بأطفال العالم.

ثم انتقل الحديث لمداخلات الضيوف حيث اثنى الجميع هذه الندوة وضرورة متابعة هذه القضية الخطير وتقديم بعض المقترحات المنتجة واشار أ. عبد الناصر فروانة من هيئة شئون الاسرى والمتخصص في قضايا الأسرى الى مجموعة من الجرائم المتعلقة باعتقال الاطفال ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبات الظالمة بحقهم اضافة للاعتقال الاداري والحبس المنزلي والغرامات الباهظة  وقدم عدد واسع من المداخلات من الباحثين والمتخصصين في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وعدد من الاكاديمين والمحاضرين في كليات الحقوق في الجامعات وايضا توصيات ومقترحات وطالب الجميع  بضرورة تحويل مخرجات هذه الندوة الحوارية الى اوراق عمل والسعي مع كافة  الشركاء والجهات الفاعلة والمنظمات الإقليمية والدولية لتبني هذه القضية الهامة. 

وفي الختام شكر الدكتور محمد أبو مطر الحضور والمداخلين والضيوف على هذه الندوة .