كل انتخابات مهما كان عنوانها تعتبر عرسا ديمقراطيا ضيقا او واسعا. لان الانتخابات تعتبر احد ركائز ومحددات الديمقراطية. والانتخابات بمقدار ما تكون نزيهة وشفافة، وتعكس حقيقة المزاج العام في هذه النقابة، او ذلك الاتحاد، او المجلس المحلي او البلدية او الانتخابات الوطنية. وكلما اتسعت دائرة المشاركة الشعبية، كلما كان العرس اعمق واشمل.
الانتخابات البلدية في محافظات الشمال الفلسطينية يوم السبت القادم الموافق 26 مارس الحالي تعتبر واحدة من الاعراس الفلسطينية، ومحطة هامة في تأكيد أهمية الانتخابات واولويتها، وتعزيز المناخ الديمقراطي في اختيار الممثلين الاجدر بتولي مهمة تقديم الخدمات الضرورية للجماهير الفلسطينية في هذه المدينة او تلك القرية، كما وجاءت الانتخابات ردا على كل من شكك برغبة القيادة الفلسطينية في اجراء الانتخابات البرلمانية، التي تم تأجيلها العام الماضي (2021) نتيجة رفض دولة الاستعمار الإسرائيلية اجرائها في القدس العاصمة الفلسطينية، وردا على حركة حماس صاحبة الانقلاب على الشرعية، ومعطلة الانتخابات في كل مناحي الحياة في محافظات الجنوب، ورفضت اجرائها في الدورة الأولى التي تمت في ال6 من أيلول / سبتمبر 2021، والتي شملت 376 مجلسا محليا، وترفض اجراءها الان في 26 اذار / مارس 2022 المقرر اجرائها في 66 مجلسا بلديا، وهو ما يكشف ادعاءاتها الكاذبة في تمسكها بالانتخابات البرلمانية او غيرها.
ورغم الأسف على عدم اجراء الانتخابات في قطاع غزة لرفض حركة حماس ذلك، الا ان اتمامها في المحافظات الشمالية يعتبر مدخلا جيدا وصحيا، وتكريسا للخيار الديمقراطي، وتعزيزا لروح المشاركة الشعبية في اختيار ممثليها وقوائمها القادرة على عكس مصالحها، وتقديم رؤى برنامجية تستجيب لمصالح وحاجات المواطنين، والنهوض العمراني والخدماتي في المجالس البلدية ال66 للارتقاء بمكانة المدن الفلسطينية لتضاهي المدن العصرية في الدول المتقدمة بالمعايير النسبية، وضمن الإمكانيات المتاحة، وفي ظل انتهاكات وجرائم الاستعمار الإسرائيلي، وإصرار اجهزته ومؤسساته العسكرية والأمنية على تعطيل دورة الحياة داخل المدن والقرى الفلسطينية.
ولتحقيق الهدف المنشود، واضفاء المناخ والروح الديمقراطية والنزاهة والشفافية على الانتخابات، مطلوب من كل أصحاب الاقتراع الادلاء بأصواتهم دون تردد؛ ثانيا رفض المنطق العشائري والقبلي العائلي من حيث المبدأ، والتمسك بمبدأ اختيار الانسان الأفضل والاقدر على خدمة مصالح المواطنين بعيدا عن الاعتبارات الجهوية والمناطقية؛ ثالثا رفض الرشوة والمحاباة والتعصب والتطرف من أي نوع؛ رابعا تعزيز روح التسامح والتكامل والمواطنة؛ خامسا اختيار الانسان والقائمة صاحبة البرنامج الأكثر تعبيرا عن مصالح الجماهير الفلسطينية في هذه المدينة او تلك القرية؛ سادسا التذكر دائما ان نجاح الانتخابات المحلية والبلدية، هو نجاح للشعب والوطن والدولة الفلسطينية، وعدم الفصل بين المسألتين؛ سابعا التصدي الجماعي لكل من يحاول تعطيل او التأثير السلبي على العملية الديمقراطية تحت اية ذريعة، الإصرار على نجاح العرس الديمقراطي.
مما لا شك فيه، برزت بعض المظاهر السلبية في بعض المدن نتاج المنافسة السلبية، غير الديمقراطية ونتاج التعصب الاعمى لهذه القائمة او تلك، تمثل في تمزيق يافطات بعض القوائم، او التشهير والتحريض على بعض رؤساء وممثلي القوائم، عبث وتخريب عملاء الاستعمار الإسرائيلي من خلال اشعال الفتنة بين بعض ممثلي القوائم، وتلميع بعض القوائم باساليب مختلفة ... الخ من الظواهر السلبية والمسيئة لروح الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتسامح والتآخي.
في كل الأحوال بعد غد السبت لنتجد جميعا بروح الانتماء للشعب والوطن والقضية والنظام السياسي التعددي والمصالح المشتركة. ونتذكر جميعنا اننا بانجاز الانتخابات الحالية ننتصر لخيارنا الديمقراطي، لوطننا ولشعبنا لوحدتنا الوطنية ولاهدافنا، ومشروعنا الوطني والاهم انتصارنا على العدو الإسرائيلي وعملائه وعلى كل قوى الثورة المضادة أعداء الوطنية الفلسطينية بغض النظر عن الثوب السياسي والعقائدي الذي يتلفعون به.