صدّقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانون، قدمهما حزب "الليكود"، يهدفان "لمنع الكشف وتوثيق جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية".

ويمنع أحد القانونين، أشخاص وسلطات وهيئات عامة في "إسرائيل" من "التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

ويستهدف القانون الآخر منظمات حقوق الإنسان، من خلال عدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلبات تقدمها هذه المنظمات، إلى جانب فرض عقوبات مالية عليها".

وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية، على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي أحد "يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل"، إلا إذا "أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي".

وأيد مشروع القانون هذا، الذي قدمه عضو لكنيست عَميت هليفي، 25 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء كنيست.

وحذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أن مصادقة نهائية على مشروع القانون "سيكون أي صحافي معرضاً للسجن، في حال نشر تحقيق من شأنه أن يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي".

ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.

وحسب هليفي، "فإن مشروع القانون يهدف إلى حماية الجنود الإسرائيليين ومنتخبي جمهور ومواطنين إسرائيليين من إجراءات المحكمة الدولية ضد إسرائيل، وبضمن ذلك فرض سرية على أدلة سرية وتقديم معطيات تخضع لترجيح رأي جهات أجنبية، ليست ملتزمة حيال سلامة وأمن إسرائيل".

وزعم أن "إجراءات المحكمة تشكل خطراً حقيقياً على إسرائيل وعلى العاملين من قبلها أو في خدمتها، ويوجد تخوف من أن جهات لا توافق على قرارات جهاز القضاء الإسرائيلي ستلتف على هذه القرارات، بواسطة التوجه إلى المحكمة الدولية".

كذلك صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحاكم الإسرائيلية ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية".

وحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية. 

كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.

وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية، عن سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وادعى أن منظمات حقوق الإنسان"تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية، وهذا انقلاب قضائي ممول ضد إسرائيل".

وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير الماضي، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة لما يزيد على 14 ألف مفقود.