مجددا اعود للحديث عن موقف إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية من خيار السلام، والتي ما فتأت تكرر الموقف الإيجابي الداعم لخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وهذا الموقف استمرار لمواقف الإدارات الأميركية السابقة منذ عام 1993 باستثناء إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي شذ عن الرؤية الأميركية منذ اتفاقيات أوسلو.
والموقف القديم الجديد أكدته نائبة الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر امس الاحد الموافق 20 مارس الحالي، عندما اكدت في مؤتمر صحفي على "ان حل الدولتين المتفاوض عليه، هو افضل طريقة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني." وأضافت "إن الإدارة الأميركية أوضحت في مناسبات عدة، ان الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون العيش في امن وازدهار وحرية بالتساوي. حسب ما نشر موقع وزارة الخارجية الأميركية.
وكان السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس قال يوم الجمعة الموافق 19 مارس الحالي، ان "الاستيطان يشكل عقبة امام حل الدولتين" وأضاف انه "عمل غبي وترفضه الإدارة الأميركية". ومن المؤكد ان هذه المواقف تجد ترحيبا دائما من قبل قيادة منظمة التحرير. ولكن القيادة والشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته يتسألون عند سماعهم هذه المواقف الإيجابية عن السبب الذي يحول دون مبادرة الإدارة الأميركية لاتخاذ خطوة عملية نوعية في تجسيدها على الارض. وهي القطب الدولي الاقدر، والذي يمتلك أوراق القوة التي تؤهله لالزام حكومات إسرائيل المختلفة وبغض النظر عمن يقودها حتى لو كان شامير او بيغن الأموات او نتنياهو او بينت او حتى سموتيريتش وبن غفير الأكثر فاشية وعنصرية.
ومع ذلك لم تتخذ حتى الان الإدارة الأميركية خطوة جدية واحدة على هذا الصعيد، على سبيل المثال لا الحصر، وعدت بفتح القنصلية الأميركية في القدس العاصمة الفلسطينية، ولكنها رغم مرور اكثر من عام على توليها مهامها لم تترجم القرار، وتتذرع بحجج واهية. وحتى الممثلية الفلسطينية في واشنطن لم يتم فتح أبوابها، ومازالت تضغط على القيادة الفلسطينية، وتوجه التهم غير الصحيحة بشأن رواتب الشهداء واسرى الحرية، وتكرر كالببغاء مواقف حكومة بينت، التي تتنافى مع الواقع والقوانين السياسية الدولية واتفاقات جنيف الأربعة. ليس هذا فحسب، انما تضغط على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها ممن لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعدم الاقدام على هكذا خطوة، وتكيل بمكيالين واكثر في هذا الشأن.
كما انها هي لم تبادر للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ان كانت فعلا مقتنعة بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. بالإضافة إلى انها تغيب الحقائق بشأن جرائم دولة الإرهاب الإسرائيلية، وتغطي الشمس بغربال ممزق اكثر مما هو مخزق، وتلقي دائما وابدا باللائمة على أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وتوجه اتهامات لا تمت للحقيقة بصلة، باتهام الفلسطينيين ب"الإرهاب"، وهم الشعب الواقع تحت نير الاستعمار الإسرائيلي، الذي يعتبر اعلى درجات الإرهاب. وترتكب الحكومة الإسرائيلية وادواتها التنفيذية بالتعاون مع قطعان المستعمرين بارتكاب عمليات التنكيل وابشع جرائم التطهير العرقي ضدهم في كل فلسطين التاريخية، وليس في احياء العاصمة الفلسطينية فقط، ويخضع أبناء الشعب الفلسطيني لعمليات التمييز العنصري في كل مناحي الحياة، وحسب تقديرات مؤسسات إسرائيلية وفلسطينية واممية فإن 94% من الفلسطينيين تعرضوا للتمييز والاضطهاد.
اذا كانت الإدارة الأميركية جادة وعلى يقين من موقفها ودعمها الحقيقي لخيار حل الدولتين، عليها المبادرة فورا لالزام الحكومة الإسرائيلية باستحقاقات السلام، كما الزمتها بالصمت تجاه إعادة الاتفاق مع ايران على ملفها النووي، ورفعت الحرس الثوري من قوائم الإرهاب، لماذا لم ترفع حتى الان منظمة التحرير الفلسطينية من تلك القوائم؟ وهل الذرائع المكشوفة بان الكونغرس ومجلس الشيوخ يعطلان ذلك؟ هذا غير صحيح، لان الإدارة اذا ارادت اتخاذ موقف فانها تستطيع الزام المجلسين بما في ذلك الجمهوريين قبل الديمقراطيين بالمصادقة على القرار طالما يصب في مصلحة اميركا وخيار السلام. لكنها لم تفعل، ولم تتقدم خطوة عملية واحدة ولو صغيرة للامام.
أيها الاميركيون نريد منكم اقران القول بالفعل. لا نريد طحنا في الهواء او الماء، نريد فعلا وتكريسا لخطوات السلام، والقرار حتى اللحظة بيدكم، ويفضل ان تبادروا انتم الان قبل ان يفوتكم القطار، وتصبحون في القاطرة الخلفية من مركز القرار الدولي، ويفرضه غيركم.
[email protected]
[email protected]