ما بين الحياة والأمل.. ينتظر خريجو قطاع غزة

بي دي ان |

09 مارس 2022 الساعة 01:25ص

ها هم خريجو قطاع غزة عاطلون عن العمل، لا مصلحة تشغلهم، حياتهم تزداد سوءًا في كل حين، شهور وسنوات يقضيها الخريجون كلها على أمل أن يجدوا مكانًا يعملون به في مجال دراستهم بعد جد واجتهاد وعناء وتعب.

وظائف قلة وخريجون كثر، فأكثر من 26٪، وصل معدل البطالة للشباب الخريجين في الضفة الفلسطينية إلى 36% مقابل 74% في قطاع غزة بحسب النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة للعام المنصرم 2021م.

 وكشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، أن التفاوت كبير في معدل البطالة بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المعدل 47٪ في قطاع غزة مقارنة بـ 16٪ في الضفة الفلسطينية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للإناث 43% مقابل 22٪ للذكور، ووصل عدد العاطلين عن العمل "15 سنة فأكثر" 372 ألف شخص في عام 2021، بواقع 230 ألف شخص في قطاع غزة و142 ألف شخص في الضفة الفلسطينية.

وبلغ إجمالي الاستخدام الناقص للعمالة 524 ألف شخص، حيث يتضمن هذا العدد 73 ألفًا من الباحثين عن عمل المحبطين، و26 ألفًا في العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.

خريجون يدرسون ويحصلون على أعلى الدرجات حتى إنهم يصلون إلى درجة الامتياز، وصل بهم الحال إلى العمل في أماكن ليست من مجالهم ولا من اختصاصهم، في محالّ لبيع الملابس أو كشك لعمل الشاي والقهوة، أو العمل في بعض المطاعم من أجل كسب رزقهم وقوت يومهم. 

أحمد الحداد، أحد الخريجين الذي تخرج من الجامعة في السنوات السابقة ولم يجد وظيفة أو حتى عملًا في مجال دراسته، مثل حال الكثير من الخريجين الذين تخرجوا ولم يجدوا أي وظائف.

يروي أحمد تفاصيل حياته الدراسية التي قضاها، وكم المعاناة التي واجهته في مسيرته العلمية في سبيل نيل الدرجة العلمية، لكن دون جدوى. 

ويرى ممثلو القطاع الخاص أن مشكلة البطالة في صفوف الخريجين تمثل "قنبلة موقوتة" في المجتمع الفلسطيني، مطالبين بخطة وطنية شاملة يكون التعليم فيها مساندا لهذه الخطة تأخذ في الاعتبار مواءمة التخصصات مع الاحتياجات السوقية ومتطلبات الاقتصاد الرقمي تحديدا، مع ضرورة توجيه القروض البنكية نحو مشاريع إنتاجية وليست استهلاكية.

يشار إلى أن الفجوة في نسبة البطالة ترتفع عاما بعد آخر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فبينما لم تزد نسبة البطالة في قطاع غزة على 18% في عام 1998، إلا أن أحداث انتفاضة الأقصى فاقمت الأوضاع سوءا فوصلت النسبة في عام 2002 إلى 38% ثم تراجعت قليلًا في الأعوام التالية قبل أن تتفاقم مجددًا منذ عام 2006، أي منذ الانقلاب الذي نفذته حركة حماس على السلطة الوطنية وما أعقب ذلك من أحداث وتعرض القطاع لأربع حروب مدمرة.