أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين ،أحمد أبو هولي بأن المرأة الفلسطينية تحظى باهتمام الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال دعم مشاركتها وزيادة تمثيلها في مواقع صناعة القرار الفلسطيني.

وأشار أبو هولي في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي نظمته دائرة شؤون اللاجئين، اليوم في قاعة فندق الروتس بمدينة غزة لتكريم الكادر النسوي الناشط في المؤسسات المجتمعية داخل المخيمات الفلسطينية بحضور عضوتي المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فوزية جودة ، ونهى البحيصي وسيدة الاعمال الفلسطينية منى الغلاييني ووالدة عميد أسرى قطاع غزة أم ضياء الاغا وكادر الدائرة ورؤساء وأعضاء اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ورؤساء المراكز النسوية ومركز التأهيل المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة وممثلي عن المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والشخصيات الاعتبارية إلى أن الرئيس اتخذ قراراً بتعديل قانون الانتخابات العامة لعام 2007 برفع كوتة المرأة لتصبح 26% بدلاً من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح في اطار تعزيز دورها السياسي .

وأكد بأن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ31 ، رفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية المجلس الى 25% تقديراً لدورها المتميز وعطاءها المتواصل في خدمة شعبنا وقضيته العادلة وتأكيداً على قدرتها وكفاءتها في بناء وإدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية .

وأشار إلى أن المرأة الفلسطينية لعبت دوراً هاماً ومميزاً وملموساً على مدار تاريخ القضية الفلسطينية ومحطات الثورة الفلسطينية ، وشاركت بعطاء منقطع النظير دفاعاً عن الوطن ومكتسبات الثورة الفلسطينية .

وتابع: "إلى الآن ما زالت المرأة الفلسطينية تثبت للعالم يوماً بعد يوم أنها مازالت قادرة على النضال وعلى أتم الاستعداد للتضحية بآخر قطرة من دمائها دفاعاً عن حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة فهي كانت وما زالت تشكل صمام الأمان لنضال شعبنا ووحدته تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني" .

وذكر أو هولي بأن المرأة الفلسطينية من ضمنهن اللاجئات يتعرضن لأبشع عمليات التنكيل والاهانة والاعتقال والاغتيال يد الاحتلال الإسرائيلي على حواجزه، كما تتعرض المرأة الفلسطينية في التجمعات البدوية وفي قرى النقب والأغوار لأبشع عمليات التطهير العرقي والترحيل القسري على يد الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا في كلمته الأمم المتحدة العمل على الحماية المرأة الفلسطينية من بطش الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة حكومة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها ضد المرأة الفلسطينية وانتهاكها لمبادئ حقوق الانسان، ولكافة المواثيق والقرارات الدولية .

وأكد بأن دائرة شؤون اللاجئين من موقع مسؤولياتها تعمل بالتنسيق مع الأونروا والمنظمات الدولية تجاه تمكين المرأة الفلسطينية اللاجئة والنازحة من خلال تحسين وضعها الاقتصادي أو الاجتماعي، وتأمين متطلبات سبل العيش الكريم لها دون ممارسات تنتقص من حقوقها كامرأة.

وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين خصصت موازنات ثابتة وشهرية للمراكز النسوية في المخيمات الفلسطينية للقيام بدورها في خدمة المرأة وفي تنمية قدراتها ومهاراتها لتكون عنصراً فاعلاً وناشطاً ومنتجاً داخل المخيم .