أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اعتداء أفراد من شرطة البلديات على مواطنين خلال عملهم على تنظيم أسواق محافظة خانيونس، وترى أن سلوك الشرطة يخالف القانون ويتجاوز مبادئ ومدونة سلوك استخدام القوة. 

ووفق توثيقات الهيئة، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022، وفي حوالي الساعة 6:00 صباحاً، وأثناء توجه المواطن رمضان صلاح عبد المطلب شراب (25 عاماً)، إلى ساحة القلعة حيث تتواجد العربة الخاصة به لبيع المشروبات الساخنة والذرة، فوجئ باثنين من أفراد شرطة البلديات برفقتهم 4 من موظفي بلدية خانيونس يجرون عربته نحو الشارع باتجاه سيارة نقل البلدية، وحينها تدخل وحاول منع مصادرة عربته من المكان، وخلال ذلك حدث نقاش ومشادة كلامية بين المواطن شراب وأفراد الشرطة لمنع مصادر عربته، وتزامن ذلك مع وصول شقيقه شعبان شراب (23 عاماً)، فألقى بنفسه أسفل سيارة البلدية في محاولة منه لمنع مصادرة العربة، فقام أفراد الشرطة بضربه على قدميه ومؤخرته بواسطة عصا مظلة شمسية "ماسورة حديدية" خاصة بالبسطة، كي يخرج من أسفل السيارة، واستمر وجوده تحت السيارة لمدة نصف ساعة تقريباً لحين التوصل لاتفاق بين أفراد الشرطة وأفراد عائلة شراب بالتراجع عن مصادرة العربة، وبالفعل أعاد أحد أفراد الشرطة العربة لمكانها وفي أثناء ذلك انكسر زجاجها، فتجددت المشادات الكلامية، وتم الإمساك بالمواطن شعبان وضربه بقبضة اليد في الوجه أسفل العين اليسرى، ولم يحدث ذلك أثراً واضحاً، وقام شرطي آخر بحمل الماسورة الحديدية من جديد لتهديده دون الاعتداء عليه، ومن ثم غادرت الشرطة المكان دون مصادرة العربة.

وفي حوالي الساعة 8:30 صباحاً، تم استدعاء المواطنين شعبان ورمضان شراب لمركز شرطة خانيونس، لوجود شكوى مقدمة ضدهما بشأن عرقلة عمل شرطة البلديات، وبعد حوالي ساعتين تم إخلاء سبيلهما بعد الاتفاق على تسجيل شعبان مقطع فيديو لتوضيح الأمر ونفيه أي اعتداء بحقه.

ورأت الهيئة أن قيام أفراد من الشرطة باستخدام القوة البدنية في صورة الدفع والضرب بالعصي والهروات لإزالة البسطات يشكل انتهاكاً للمادتين (2)، (3) من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للعام 1979، والتي توجب عدم استخدام القوة البدنية أو غيرها إلا في حالات الضرورة القصوى وفي الحالات اللازمة لأداء واجبهم.

ومن خلال توثيقات الهيئة تبين عدم تحقق أية أسباب تقتضي استخدام القوة في الحادثة المذكورة أعلاه، ما يستوجب قيام النيابة العامة بالتحقيق الفوري في الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لإزالة البسطات، واتخاذ المقتضى القانوني بحق أفراد الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون بشأن التجاوزات سابقة الذكر، ومحاسبة المسؤولين عنها، احتراماً وتطبيقاً لسيادة القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين المكفولة. كما تطالب الهيئة بنشر النتائج التي تتوصل إليها لجنة التحقيق التي تم الإعلان عن تشكيلها من قبل وزارة الداخلية في قطاع غزة.