قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس تنص على أن التقرير المتقن والذي أعدته النيابة العامة الفلسطينية، سيكون مفتوحا لكل من يريد أن يعرف الحقيقة.

وأكد أبو ردينة، في مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الخميس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله حول تفاصيل التحقيق باغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أنه من الواضح أن التقرير يتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بارتكاب هذه الجريمة وتحمل مسؤوليتها، منوها أن وزارة الخارجية والمغتربين قدمت كل الوثائق المطلوبة لكل الجهات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، من أجل توثيق كل الجرائم وفقاً لهذا التقرير.

وبين أن تقرير النيابة العامة، يمثل وثيقة رسمية أخرى شديدة الوضوح، تتهم جيش الاحتلال بارتكاب المجازر وبقتل الفلسطينيين والاعتداء على المدنيين، وهذه الجرائم ستوثق وستكون موضوعة أمام المجتمع الدولي.

وتابع أبو ردينة: "التقرير في يد الرئيس ولم يسلم لأي جهة حتى هذه اللحظة، ولدينا كل الثقة بالشعب وقدراته وخبرائه وبالتقرير المبني على أسس علمية دقيقة وثابتة".

وأضاف: "سنستمر في الإجراءات القانونية حتى النهاية، وإلى كل المنتديات الدولية وفي أي مكان ولن يتم التخلي عن حق واحد من حقوق الشعب الفلسطيني، المحاكم الدولية ستعرض عليها كافة الوثائق بما فيها هذا التقرير الهام، وسبق وأن أحلنا إلى الجنائية الدولية الكثير من الوثائق، الرئاسة الفلسطينية لن تتخلى لحظة واحدة عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حق التوجه إلى كل الاتجاهات الدولية، وتم الانضمام لمئات المنظمات الدولية، التي هددنا إذا ما انضممنا لها، ومنها الجنائية الدولية. والإدارة الأمريكية السابقة اعتبرت الانضمام والتوجه إلى هذه المحكمة يمثل خياراً نوويا، وبرغم ذلك رفض الرئيس محمود عباس هذه التهديدات، وأصر على الانضمام للمحكمة".

وشدد الناطق باسم الرئاسة على أن الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي مطالبين بتحمل مسؤولياتهم إزاء إسرائيل باعتبارها دولة احتلال، والعمل على وقف انتهاكات الاحتلال، وإجبارها إسرائيل على الالتزام بالقانون والشرعية الدولية، والتوقف عن توفير الحماية لها أو الصمت على جرائمها.
وحول مسيرة الأعلام التي ينوي المستوطنون تنظيمها في مدينة القدس المحتلة، قال أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية حذرت الحكومة الإسرائيلية مرارا من اللعب بالنار، من خلال هذه المسيرة المدانة والمرفوضة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستهين بالشعب الفلسطيني وبالأمة العربية، وتقديراتها دائما خاطئة، حيث سيكون الشعب الفلسطيني قادرا على التحدي وحماية مقدساته.

ونوه إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عندما قال لا للقدس، رد عليه الرئيس بوضوح أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، ولن يكون هناك أي دور للإدارة الأميركية إذا استثنت القدس من أي حل سياسي.

وأكد أنه يتوجب على الإدارة الأميركية أن تتدخل لمنع مسيرة الأعلام، لأنها الجهة الوحيدة القادرة على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستفزاز اليومي إلى جانب قتل الأطفال ومشاريع الاستيطان.

وفي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، أشار النائب العام إلى أن القرار من المستوى السياسي ممثلاً بالرئيس محمود عباس، بعدم تسليم المقذوف، الذي أصاب رأس الشهيدة أبو عاقلة ومن الخوذة التي كانت ترتديها، للجانب الإسرائيلي، وامتنعت النيابة العامة عن نشر حتى صورة لهذا المقذوف لحرمان الاحتلال من إمكانية اللجوء إلى تبرير جديد يقوم على الكذب أو تأليف رواية كاذبة أخرى استناداً إلى الصورة.

وشدد على أن التحقيق كان فلسطينيا بامتياز، إلا أنه طلب من بعض الجهات الخارجية أن يكون هناك اطلاع على بعض التحقيقات، خاصة وأن الشهيدة أبو عاقلة كانت تحمل الجنسية الأميركية، وأشار إلى أن مشاركة أي طرف التحقيق مع النيابة العامة يشكل مسألة سياسية أكثر منها قانونية، وهي متروكة للجانب السياسي.

وأضاف "نحن متسلحون بحقائق موجودة مبنية على تقارير فنية وشهود عيان ومسرح جريمة، مهما كانت الرواية التي ستخرج علينا من الجانب الآخر"، مشددا على أن الملف تم وضعه باليد الأمينة بعد تسليمه للرئيس محمود عباس.

وفيما يتعلق بنوعية السلاح إن كان يستخدم من قبل فلسطينيين، بين النائب العام أن مزاعم الاحتلال برصد إطلاق نار من فلسطينيين في مسرح الجريمة وقت ارتكابها مستبعدة، حيث ووفق التحقيق لم يكن هناك إطلاق نار من الجانب الفلسطيني حتى يتم البحث في هذا الافتراض.