طالبت سيدة فلسطينية بمحاكمة 6 ضباط من جهاز "الشاباك" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب تعرضها "لاعتداء جنسي"، حيث تم إخضاعها لتفتيش مهين وتفتيش داخل أماكن حساسة في جسدها، وذلك من خلال الاستئناف الذي قدمته ضد قرار النيابة العسكرية بإغلاق التحقيق في الملف.

ويواصل محققان من جهاز الأمن العام (الشاباك) عملهم كالمعتاد على الرغم من إخضاعهما قبل عام للتحقيق، وذلك بعد أن نسبت لهما تهمة إصدار أوامر لمجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتفتيش امرأة فلسطينية وتجريدها من ملابسها دون أن يكون أي حاجة للتفتيش.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، أن القضية تعود للعام 2015، حين تم اعتقال السيدة الفلسطينية والتحقيق معها بذريعة أن لها علاقة بحركة حماس، وشبهة "تقديم المساعدة للإرهاب".

وخلال إخضاعها للتحقيق، فإن مسؤولين في جهاز الأمن العام "الشاباك" أصدروا تعليمات لمجندات بإجراء تفتيش داخل أماكن حساسة في جسد السيدة الفلسطينية، دون أي سبب يبرر إجراء مثل هذا التفتيش.

وعقب ذلك، قدمت السيدة الفلسطينية شكوى وطلبت بمحاكمة المتورطين في القضية وهم 3 ضباط من جهاز الشاباك، و3 من جيش الاحتلال، الذي أمروا بتفتيشها جسديا حتى في أماكن حساسة، وذلك بذريعة البحث عن شريحة هاتف خليوي.

وذكرت الصحيفة أنه في نيسان /أبريل من العام الماضي، قررت النيابة العسكرية إغلاق ملف التحقيق بذريعة عدم توفر الأدلة، وذلك على الرغم من اعتراف بعض الضباط خلال التحقيق أنهم أصدروا التعليمات لإخضاع السيدة الفلسطينية للتفتيش الدقيق، وذلك على الرغم من عدم وجود أي شكوك حقيقية تستدعي ذلك.

وعقب هذا القرار للنيابة العسكرية، قدمت السيدة استئنافا وطالبت بتوجيه اتهامات للضباط الإسرائيليين الستة، بارتكاب أعمال لا أخلاقية وأعمال اعتداء جنسي وصل إلى حد الاغتصاب، مؤكدة في الاستئناف أن هناك أدلة كافية على ذلك.

وقالت مديرة الإدارة القانونية في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، المحامية أفرات برغمان، إن "ما جرى أضر بجسد وروح وكرامة السيدة الفلسطينية التي تريد العدالة التي سلبتها منها النيابة العسكرية".

وأضافت برغمان "قرار النيابة العسكرية بإغلاق الملف قرار خاطئ وغير مقبول، لأن هذه الأفعال لا تنتهك فقط اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها إسرائيل، بل تؤسس أيضا في الاشتباه بارتكاب جرائم خطيرة مناهضة للنظام القانوني، بما في ذلك الاغتصاب وممارسة أعمال غير لائقة".

وأوضحت الصحيفة التحقيق بالملف تمحور بالأساس على من أصدر التعليمات بالتفتيش، وتجاهل المسؤولية المباشرة لمن قاموا بالتنفيذ الأوامر والتعليمات.

وذكرت الصحيفة أن بعض الضباط وطبيب ومجندة اعترفوا خلال التحقيق معهم بأنهم فتشوا السيدة الفلسطينية بشكل دقيق جدا حتى في أماكن حساسة في جسدها، فيما فند أحد محققي الشاباك الرواية بشكل كامل ولفق رواية أخرى.

يشار إلى أن رئيس جهاز الشاباك السابق نداف أرغمان، طلب من منسق جهاز الشاباك في تلك المنطقة التي وقعت فيها عملية التفتيش للسيدة الفلسطينية، بأن يتقاعد مقابل إغلاق التحقيق معه وعدم اتخاذ إجراءات قانونية، إلا أنه رفض ذلك ولا زال يعمل في الشاباك.

وبحسب الصحيفة، فإن الحادثة وقعت عام 2015، حيث توجهت قوات الاحتلال، في أعقاب "معلومات استخبارية"، لاعتقال سيدة فلسطينية بشبهة "ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة"، وهي من سكان الضفة الغربية، واشتبهت بتقديم المساعدة الفعالة. وشارك في الحملة اثنان من عناصر الشاباك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات أن الحملة تركزت أساسا على جمع هواتف نقالة وأجهزة لوحية ومواد إعلامية من منزل السيدة الفلسطينية.

وعندما دخلت قوات الاحتلال إلى منزلها في ساعات الليل، وبينما كانت لا تزال في غرفتها، طلب أحد عناصر الشاباك من المجندات إجراء تفتيش داخل مواقع حساسة من جسدها.

وتبين أن الشاباك طلب من الضابط المسؤول أن يصدر تعليمات إلى مجندتين بالقيام بعملية التفتيش. ونفذت المجندتان التعليمات، مرتين كل واحدة على حدة.

إلى ذلك، ورغم الشبهات الكبيرة التي وجهت للسيدة الفلسطينية، إلا أنها أدينت في نهاية المطاف بـ"ارتكاب مخالفات بسيطة"، وحكم عليها بالسجن مدة سنتين، وأطلق سراحها لاحقا.