أعلنت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، متابعتها لمجموعة التعميمات الأخيرة التي صدرت عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في القطاع.

وأوضحت اللجنة أنه، "بعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات فإننا نؤكد على أن بعضها استحدثت احكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون وتنطوي على تعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني، وتخضع لاجراءات وقراءات مطولة من المحلس قبل اقرارها ونشرها؛ لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته".

وأضاف التشريعي "ازاء ذلك فاننا في اللجنة القانونية ندعو المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها او الغائها باعتبارها تتضمن استحداثا لأحكام ومراكز قانونية جديدة و نتوجه إليهم بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية".

وختمت اللجة القانونية "المجلس التشريعي اصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي، ويعكف على دراسة قانوني الاحوال الشخصية الشرعي واصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة، ونؤكد باننا نرفض اصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من اي جهة كانت".

وكان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة، أصدر تعميم قضائي جديد رقم (19/2022)، اليوم الجمعة، حول الطلاق التعسفي. 

وجاء في القرار: إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً بغير سبب معقول، وطلبت من القاضي التعويض، حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات ويرعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً، ويدفع جملة واحدة إذا كان الزوج موسراً، وأقساطاً إذا كان الزوج معسراً ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.