انتهت اعمال الدورة ال31 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير مساء يوم امس الثلاثاء الموافق 8 من شباط / فبراير الحالي، وبعد ان استكملت جدول اعمالها المقر بإضافة يوم عمل كامل. والمفترض ان يكون تم صدر البيان الختامي في مؤتمر صحفي امس، بعد اقراره من أعضاء المجلس.

ويمكن الجزم ان دورة المركزي حققت النصابين العددي والسياسي، وسقط خيار القوى المتربصة بالمنظمة وخاصة حركة حماس ومن لف لفها، والتي مارست عملية تحريض مسعورة ضد القوى الوطنية المشاركة في اعمال الدورة. وتمكنت الدورة بجهود المشاركين من انتخاب هيئة مكتب جديدة بعد استقالة الأخ المناضل الكبير سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني السابق، وكذلك الاب قسطنطين قرش نائب الرئيس والاخ محمد صبيح امين السر، ممثلة بالاخوة روحي فتوح رئيسا وكل من علي فيصل وموسى حديد نوابا للرئيس وفهمي الزعارير امينا للسر. كما املت الشواغر في اللجنة التنفيذية بإضافة كل من الاخوة حسين الشيخ، بديلا للمناضل الكبير صائب عريقات، والدكتور محمد مصطفى، بديلا للدكتورة حنان عشراوي، وانتخاب رئيس الصندوق القومي الدكتور رمزي خوري، وحل الأخ رمزي رباح بديلا عن الأخ تيسير خالد بعد استقالته (مندوب الديمقراطية). كما ان المجلس أضاف لعضويته 34 امرأة تعزيزا لدورها، وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني السابقة، بحيث تتمثل المرأة ب30% من مجموع الأعضاء.

وبالتلازم مع ملء الشواغر جرى نقاش معمق لمختلف قضايا الساعة، وتم التوقف مليا امام التحديات السياسية التي تواجه الشعب والقيادة الفلسطينية، وخلص المجلس لنتائج هامة منها: أولا انهاء التزامات م. ت. ف ودولة فلسطين من كافة الاتفاقات مع سلطة الاستعمار الإسرائيلية؛ ثانيا تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان الاستعماري؛ ثالثا وقف التنسيق الأمني باشكاله المختلفة؛ رابعا تحديد ركائز عملية للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة؛ خامسا رفض مشروع السلام الاقتصادي، وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان الاستعماري؛ سادسا دعوة الإدارة الاميركية لتنفيذ ما وعد به الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته بلينكن، ورفض إبقاء تلك الوعود شكلية ونظرية، والمطالبة بتنفيذها؛ سابعا الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام ملزم باستحقاقاته لدولة الاستعمار الإسرائيلية؛ ثامنا ملاحقة دولة الإرهاب المنظم امام الجهات القانونية الدولية وخاصة محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الانسان؛ تاسعا مطالبة العالم بتبني ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية "امنستي" بوصف دولة الاستعمار كدولة فصل عنصري، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض العقوبات عليها، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ عاشرا تعزيز وتطوير المقاومة الشعبية وصولا للعصيان الوطني الشامل، ودعم حركة المقاطعة (BDS). وفي السياق العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقلاب على الشرعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تستجيب لمصالح وحقوق شعبنا؛ حادي عشر العمل الجاد على تأمين حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194؛ ثاني عشر تعزيز العلاقات مع المجموعة العربية، واسترداد روح العمل العربي المشترك، وتفعيل قرارات القمم العربية بشان القضية الفلسطينية وخاصة الالتزام بمبادرة السلام العربية نصا وروحا ووفق محدداتها واولوياتها .

والاهم من كل ما تقدم العمل على إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وتكريس دورها كمرجعية أولى للكل الوطني بما في ذلك مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتفعيل دور هيئاتها القيادية وخاصة المجلس المركزي، والعمل على الاعداد والتحضير لعقد مجلس وطني جديد لا يزيد عدد اعضاءه عن 350 عضوا.

النتيجة ان الدورة ال31 للمجلس المركزي شكلت محطة هامة في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية والشعب العربي الفلسطيني من خلال ارتقاء أعضاء المجلس لمستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم تجاه هيئتهم القيادية، والمنظمة ككل، وتجاه الشعب وقضاياه الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير والمساواة الكاملة لابناء الشعب في ال48 حملة الجنسية الإسرائيلية. امل ان يبنى على ما تحقق في هذه الدورة والمراكمة عليها لاحداث قفزة نوعية في كفاح الشعب التحرري