قالت وزارة الخارجية والمغتربيين  الفلسطينية، اليوم الأحد، أن فظاعة جرائم المستوطنين أجبرت جيش الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بها كارهاب. 

وجاء في بيان الخارجية،: "وأخيرا وأمام فظاعة جرائم المستوطنين التي ارتكبتها ولا زالت مجموعات منظمة ومسلحة من المستوطنين في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة اضطرت قيادات جيش الاحتلال والأجهزة بما فيها الشاباك والشرطة للاعتراف بفداحة هذه الجرائم لدرجة وصفتها كمان كنا نصفها لسنوات طويلة بالارهاب، في اعتراف صريح وواضح وعلني بوجود إرهاب قومي يرتكبه الآلاف من المستوطنين وهم يحملون السلاح، ويتمتعون بحماية علنية من جيش الاحتلال وغطاء سياسي من وزراء في الحكومة الإسرائيلية". 

وشددت الخارجية الفلسطينية، أنه يجب محاسبة إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال لأنها لا تقوم بواجباتها بحماية السكان المدنيين الرازحين تحت احتلالها، بل على العكس تروعهم، ترهبهم، وتوفر الحماية لمن يعتدي عليهم، الأمر الذي وثقته بالصوت والصورة عدسات الكاميرات بما يعكس التواطؤ والتنسيق على أعلى المستويات بين الجيش والمستوطنين في كل اعتداء يرتكبونه ضد المناطق الفلسطينية، فعناصر الإرهاب الاستيطاني تقتحم البلدات والقرى الفلسطينية بحماية جيش الاحتلال الذي يقوم بالتغطية عليهم أثناء ارتكاب جرائمهم، ويرتكب أيضاً أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل إذا ما قاموا بالدفاع عن أنفسهم ومنازلهم. 

وقالت الخارجية، وبالرغم من وصف بيان المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية لجرائم المستوطنين بالارهاب، إلا أن البيان صدر من أجل تهدئة وامتصاص ردود الفعل الدولية تجاه هذه الجرائم المستمرة، وتبرئة تلك المنظومة من جرائم المستوطنين أمام الرأي العام العالمي وليس المقصود منه اعتقال عناصر المستوطنين وقياداتهم الإرهابية أو البدء بجمع سلاحهم أو محاسبتهم، خاصة وأن ما يقومون به من جرائم متفق عليها ومنسقة مع الجيش والأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في دولة الاحتلال. 

وطالبت الوزارة الفلسطينية، الدول كافة بوضع مجموعات ومنظمات المستوطنين التي ترتكب الجرائم والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقة عناصرها ومحاكمتها ومنعها من دخول أراضيها.

كما تطالب الوزارة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة الخروج عن صمته والتحرك بسرعة وانهاء تحقيقاته في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.