أعلنت الحركة الأسيرة صباح اليوم الاثنين، حلّ كافة الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال الإسرائيلي كخطوة تصعيدية أمام إدارة السجون.

وقالت مؤسسات معنية بالأسرى، إن إدارة السجون تراجعت عن التفاهمات المبرمة بعد عملية نفق الحرية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وأعادت فرض إجراءات عقابية على الأسرى. 

وستعمل إدارة السجون على تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وعلى إثره أبلغ الأسرى، إدارة السجون أنهم "لن يُسلموا لهذا الإجراء بأي شكل من الأشكال".

وأكد بيان مكتب إعلام الأسرى، أن الأسرى في كافة السجون سيمتنعون اليوم عن الخروج للفحص الأمني اليومي.

وأشار إلى أن لجنة "الطوارئ الوطنية" في السجون، بحالة انعقاد دائم لمواجهة إجراءات إدارة السجون، مُردفًا أنها تدرس خيارات تصعيدية أخرى خلال الأيام القادمة.

ودعت "اللجنة" جماهير الشعب الفلسطيني، للوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة لصد الهجمة الإسرائيلية المسعورة.

ويعرف مفهوم "حل التنظيم" في سجون الاحتلال بأنه إعلان للاستنفار يعني أن يقوم كل تنظيم في السجون بحلّ نفسه وإعلان عدم مسؤوليته أو تعامله مع إدارة السجن.

وعليه يصبح كل أسير ممثل لنفسه وعلى إدارة السجون أن تتعامل مع كل منهم ممثلا لنفسه.

ومع نهاية 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4600، بينهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلاً، وقرابة 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.​​​​​​