أكد وكيل وزارة العمل الفلسطينية الدكتور سامر سلامة اليوم الأحد، أن قانون الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1/ 1/ من العام الجاري 2022، مشيراً إلى أن هناك متابعة حثيثة لمراقبة تطبيقه على كافة الصعد والقطاعات والمؤسسات وفي كافة المناطق.

وأوضح سلامة في تصريح خاص لـ "بي دي ان"، أن الأمور المتعلقة بمدى الالتزام بتطبيق القانون لا تتضح في أول شهر أو شهرين، ولكن نحن في وزارة العمل كجهة اختصاص نتابع الموضوع عن كثب.

وأضاف، لا نستطيع رصد كافة القطاعات والمنشآت، حيث لدينا حوالي 155 ألف منشأة، ونأمل أن يتم مساعدتنا في ذلك من خلال المجتمع المدني والحركات النقابية، إضافة للمشغلين أنفسهم، وإعلامنا في حال لم يتم تنفيذها من قبل أي جهة كي نقوم بالمتابعة.

وقال سلامة: حريصون ومصرون على تطبيق القانون من أجل منفعة الجميع، خاصة أن هذا القانون جاء بناء على تفاهمات والتزام من قبل كافة الأطراف، سواء الحكومي أو العمال أو أصحاب العمل، بالتالي لا مبرر لأي جهة أياً كانت في عدم الالتزام به.

وتابع، هذا الموضوع بالنسبة لنا في صلب عملنا وبحثنا ورقابتنا لتطبيقه، ونأمل أن نصل لتطبيق عالي المستوى في كل المناطق والقطاعات.

وفيما يتعلق بتفريغات 2005 والمتقاعدين والبطالات الدائمة، أشار سلامة، إلى أن هذه الفئات لا تخضع لقانون الحد الأدنى للأجور، نظراً لخضوعها لقوانين أخرى تتعلق بها، حيث أن هناك قوانين أخرى مثل قانون العمل، وقانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد.

وأضاف، موضوع التقاعد الحكومي على وجه التحديد، له قانون خاص فيه وعملية احتساب المخصصات التقاعدية لها قانون خاص بها، وهذا غير مرتبط بالحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن القانون يغطي فئة العاملين لدى القطاع الخاص والحكومي.

وشدد، على أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بالحد الأدنى للأجور على الفئات التي ينطبق عليها القرار.

وأكد سلامة، أن ذلك لا يمنع من أن يتم بحث ودراسة هذه الفئات "التقاعد المالي وتفريغات 2005 والبطالات الدائمة"، من أجل تسويتها بالشكل المناسب وبشكل لا يتضرر منه أحد.
.