قالت تقارير اقتصادية أن حركة حماس لم تنجح في الحفاظ على مستوى المعيشة في غزة تحت سيطرته بل جعلت الوضع أسوأ. عندما استولت حماس على الأمن العام في عام 2007، كان مستوى المعيشة في قطاع غزة مشابهًا للضفة الغربية. المقصود هنا بحركة حماس يعود لأنها هي المسيطر على الأوضاع في القطاع منذ أكثر من عقد ونصف العقد.

وأشار التلفزيون البريطاني في تقرير له أنه الآن وبعد 15 عامًا، أصبح متوسط مستوى المعيشة في الضفة الغربية 2.5 مرة أعلى منه في قطاع غزة، وفقًا لمراجعات البنك الدولي. حتى عندما تحاول المراجعات أن تكون طبيعية، فلا شك في أن سيطرة حماس على غزة تسببت في مشكلة اقتصادية كبيرة هناك.

في المراجعات يمكننا أن نرى أن النمو الاقتصادي في قطاع غزة كان أسرع وأفضل مما كان عليه في الضفة الغربية حتى عام 2007، ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور بسبب الصراعات السياسية.

تشير المعطيات الرسمية بعمق تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، سيما عندما تجري مقارنتها بالأوضاع في الضفة الغربية. فحسب مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 43%، مقابل 15% في الضفة الغربية؛ في حين بلغ الحد الأدنى للأجور في غزة 682 شيكل (206.6 دولارات أميركية)، مقابل 1062 شيكل (322 دولارًا أميركي)، مع العلم بأن الحد الأدنى للأجور كما تحدده الحكومة الفلسطينيةهو 1880 شيكل. 

ويتقاضى 79% من العاملين في القطاع الخاص في قطاع غزة أجرًا يقل عن الحد الأدنى للأجور، بينما تبلغ هذه النسبة في الضفة 6% فقط. وقد أسهم هذا الواقع في جعل 65% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون الفقر. وفي الربع الأول من العام 2020، بلغت قيمة الناتج المحلي لقطاع غزة 670 مليون دولار، في حين بلغت قيمته في الضفة 3 مليارات و150 مليون دولار؛ حيث بلغ نصيب الفرد في قطاع غزة من الناتج الإجمالي 331 دولارًا أميركيًّا؛ وفي الضفة بلغ نصيب الفرد 1151 دولارًا. أي إن نسبة نصيب الفلسطيني في قطاع غزة من الناتج الإجمالي المحلي تبلغ 28.7% فقط من نصيب مواطنه في الضفة الغربية؛ مع العلم بأن هذه النسبة كانت 90% قبل فرض الحصار على القطاع. وتراجعت مساهمة قطاع غزة في إجمالي الناتج المحلي، نهاية عام 2019، إلى أقل من 20% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

وبحسب البنك الدولي ، فإن الوضع الاقتصادي سيتدهور حتى بدون حروب مع إسرائيل وعقوبات من قبل المجتمع الدولي بسبب ارتفاع معدل المواليد في قطاع غزة.

قرر البنك الدولي والخبراء الماليون أنه إذا استمر الوضع، فإن غزة ستصبح دولة العالم الثالث. ولكن من أجل جعل الحياة في قطاع غزة أفضل، يجب على حماس التنحي وإعطاء السيطرة للسلطة الفلسطينية. كل الحقائق تظهر ذلك، وربما ليس هذا ما يريده كل الشعب الفلسطيني ولكنه ما يحتاجه كل الشعب الفلسطيني.

اللافت أن كل هذا كان له الكثير من التداعيات، وتقول الباحثة الاجتماعية، د. حكمت المصري: إن "سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية بغزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ سنوات، أدى لارتفاع البطالة والفقر وقلة فرص العمل، وبالتالي انعكس ذلك على إقبال الشباب على الزواج وتكوين أسرة، بالإضافة إلى تزايد نسبة حالات الطلاق".

وأضافت المصري: أنه "في ظل ارتفاع البطالة داخل القطاع التي وصلت بحسب جهاز الإحصاء المركزي إلى 89%، فقد ينبأ إلى ارتفاع نسب الطلاق وانخفاض حالات الزواج"، مشيرةً إلى أن أغلب الأسر في غزة هي عائلات نووية ممتدة مستقلة وهي بحاجة إلى دخل مالي جيد ومنتظم لمواجهة الظروف الصعبة.

وأشارت إلى أن انخفاض حالات الزواج يزيد من حالات العنوسة لكلا الجنسين، خاصة أن هناك نسبة من الشباب قد هاجرت إلى العديد من الدول في الخارج، وتزوجوا من فتيات داخل تلك البلدان".

وعن تداعيات انخفاض الإقبال على الزواج، فقد أوضحت المصري، أن "تأخر الزواج يسبب حالة نفسية سيئة على الشباب خاصة الذي تجاوزت أعمارهم الـ30 فما فوق، وكذلك على أولياء الأمور، وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له تداعيات على المجتمع بصورة سلبية في المستقبل".

عموما فإن الأزمة الاقتصادية التي تصيب القطاع باتت بالفعل مثيرة ودقيقة، الأمر الذي يزيد من حدة هذه الأزمة بصورة واضحة.