توقع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ، أن يكون هناك إنفراجة مالية للسلطة الفلسطينية بعد الربع الأول من العام الحالي 2022.

وقال العسيلي في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” أمس، إن هذه الإنفراجة المالية ستتم في حال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى.

وجاءت تصريحات الوزير العسيلي خلال حديثه عن ترؤس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اجتماعاً للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، بمشاركة 30 ممثلاً لجهة رسمية وغير رسمية.

وأضاف العسيلي أن هذا اللقاء جاء استمراراً للقاءات سابقة تمت قبل تفشي فيروس كورونا من خلال حرص رئيس الوزراء والحكومة على استمرار التنسيق الكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل هذه اللجنة وان يكون لها إجتماعات شهرية لاستمرار التواصل بين الوزارات والحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال الفلسطينيين.

ولفت العسيلي إلى ان رئيس الوزراء اشتية شرح الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والمشاكل الموجودة وآفاق التعامل خلال الأشهر القادمة، وتم الحديث عن وجود إنفراجة مالية بعد الربع الأول من العام الحالي في حال تم تنفيذ ما اتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.