خاص"بي دي ان":
تفاصيل لقاء "سعد" و "الشيخ" بشان العمال.....عمال غزة سيحصلون على تصاريح عمل رسمية خلال فترة وجيزة
بي دي ان |
26 يناير 2022 الساعة 08:40ص
رام الله - خاص بي دي ان - فاطمه الدعمه
خلال الستة شهور القادمة ستدفع رواتب العمال العاملين في اسرائيل مباشرة على حساب العامل في البنوك الفلسطينية وهذا يثبت حقوق قانونية شاملة للعمال ويمنع التلاعب من قبل المشغلين الإسرائليين في حقوقهم
عمال غزة سيحصلون على تصاريح عمل رسمية خلال فترة وجيزة
تحصيل اموال العمال منذ بدء الخصم عام ١٩٧٠ والتي تقدر بما لايقل عن ٦٠ مليار شيكل، وذلك بصندوق خاص للعمال الذين تم الحسم من رواتبهم
ملاحقة السماسرة ووقف بيعهم للتصاريح
التقى يوم امس الثلاثاء، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين السيد "شاهر سعد"، مع وزير الشؤون المدنية "حسين الشيخ"، بحضور وكيل وزارة الشؤون المدنية الأستاذ ايمن قنديل، ورئيس الدائرة القانونية عضو لجنة المتابعة الاستاذ محمد البدري، ومدير مكتب الوزير الاستاذة آية محيسن، لبحث الظروف العامة للعمال الفلسطينيين والعاملات، في سوق العمل الإسرائيلي.
واوضح سعد في تصريح خاص ل_"بي دي ان"، انه قدم للشيخ عرضاً مكثفاً حول ما يتعرض له العمال من انتهاكات جسيمة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومن قبل المشغلين الاسرائيليين، خاصة عمال المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة).
وتابع، إضافة ايضاً لبقاء العمال عرضة لتلك الانتهاكات، دون حماية فعالة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب تفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بملاحقة سماسرة ييع التصاريح للعمال، التي تثقل كاهلهم، وتستلب ثلاثة أرباع أجورهم الشهرية.
بدوره، أكد الشيخ على أنه سيتم الشروع بحملة ملاحقة ومحاسبة قانونية للسماسرة لمخالفتهم النظام والقانون؛ وانتهاكهم للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و (إسرائيل)، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37)، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفتهم لاتفاقية العمل الدولية رقم (101)، التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م.
كما أوضح الشيخ، أن رواتب وأجور العمال، ستحول خلال الفترة القصيرة القادمة على حساباتهم الشخصية لدى البنوك الفلسطينية، وهذا سيغطي الحمايه القانونية للعمال، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني شرع بالمطالبة بالحقوق المترتبة للعمال نظير عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، وذلك تطبيقاً للمادة رقم (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الداعية الى تحويل توفيرات ومدخرات العمال للبنوك والمؤسسات الفلسطينية المعنية، وذلك بدءاً من عام 1970م، أي من اللحظة الأولى التي سرى فيها مفعول الأمر العسكري رقم (5732) المعروف بأمر الخروج العام بتاريخ 30 أيلول 1970م، الذي أصدره وزير الحرب الإسرائيلي "موشية ديان"، وهو ما منح عمالنا (نظرياً) حق المعاملة بالمثل مع العامل الإسرائيلي أو العامل الوافد لسوق العمل الإسرائيلي.
واستدرك، من المعلوم أن الانتقال الجغرافي للعمالة من إقليمها الوطني إلى إقليم آخر، يُسقط عليها البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول 1990م.
وأضاف الشيخ، كما سيتم تغيير صيغة التصاريح الممنوحة لعمال غزة، لتصبح تصاريح عمال أسوة بالتصاريح الممنوحة لعمال الضفة الغربية، بدلاً من الصيغة الحالية لها، وهي تصاريح تجارية او "احتياجات اقتصادية"، وهذا سيعطي الحقوق القانونية الكامله للعمال من المحافظات الجنوبية وسينهي الأوامر التي صدرت مع بداية ٢٠٠١ ، لأن التصاريح التجارية وغيرها تتسبب بهدر الحقوق العمالية المكتسبة للعمال الفلسطينيين، وتمنح أرباب العمل الإسرائيليين فرصة للتحايل على حقوقهم الاجتماعية والمالية.
واختتم اللقاء بتأكيد الشيخ وسعد، حرصهما على متابعة مطالب العمال وصيانة حقوقهم والحيلولة دون تبديدها، بما يعود بالنفع والفائدة على العمال وعائلاتهم، وعلى الاقتصاد الوطني الفلسطيني، نظراً للمساهمة العظيمة لأجور وتحويلات العمال في حركة الاقتصاد الفلسطيني.
عمال غزة سيحصلون على تصاريح عمل رسمية خلال فترة وجيزة
تحصيل اموال العمال منذ بدء الخصم عام ١٩٧٠ والتي تقدر بما لايقل عن ٦٠ مليار شيكل، وذلك بصندوق خاص للعمال الذين تم الحسم من رواتبهم
ملاحقة السماسرة ووقف بيعهم للتصاريح
التقى يوم امس الثلاثاء، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين السيد "شاهر سعد"، مع وزير الشؤون المدنية "حسين الشيخ"، بحضور وكيل وزارة الشؤون المدنية الأستاذ ايمن قنديل، ورئيس الدائرة القانونية عضو لجنة المتابعة الاستاذ محمد البدري، ومدير مكتب الوزير الاستاذة آية محيسن، لبحث الظروف العامة للعمال الفلسطينيين والعاملات، في سوق العمل الإسرائيلي.
واوضح سعد في تصريح خاص ل_"بي دي ان"، انه قدم للشيخ عرضاً مكثفاً حول ما يتعرض له العمال من انتهاكات جسيمة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومن قبل المشغلين الاسرائيليين، خاصة عمال المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة).
وتابع، إضافة ايضاً لبقاء العمال عرضة لتلك الانتهاكات، دون حماية فعالة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب تفعيل قرار الحكومة الفلسطينية بملاحقة سماسرة ييع التصاريح للعمال، التي تثقل كاهلهم، وتستلب ثلاثة أرباع أجورهم الشهرية.
بدوره، أكد الشيخ على أنه سيتم الشروع بحملة ملاحقة ومحاسبة قانونية للسماسرة لمخالفتهم النظام والقانون؛ وانتهاكهم للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و (إسرائيل)، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37)، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفتهم لاتفاقية العمل الدولية رقم (101)، التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م.
كما أوضح الشيخ، أن رواتب وأجور العمال، ستحول خلال الفترة القصيرة القادمة على حساباتهم الشخصية لدى البنوك الفلسطينية، وهذا سيغطي الحمايه القانونية للعمال، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني شرع بالمطالبة بالحقوق المترتبة للعمال نظير عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، وذلك تطبيقاً للمادة رقم (40) من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الداعية الى تحويل توفيرات ومدخرات العمال للبنوك والمؤسسات الفلسطينية المعنية، وذلك بدءاً من عام 1970م، أي من اللحظة الأولى التي سرى فيها مفعول الأمر العسكري رقم (5732) المعروف بأمر الخروج العام بتاريخ 30 أيلول 1970م، الذي أصدره وزير الحرب الإسرائيلي "موشية ديان"، وهو ما منح عمالنا (نظرياً) حق المعاملة بالمثل مع العامل الإسرائيلي أو العامل الوافد لسوق العمل الإسرائيلي.
واستدرك، من المعلوم أن الانتقال الجغرافي للعمالة من إقليمها الوطني إلى إقليم آخر، يُسقط عليها البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول 1990م.
وأضاف الشيخ، كما سيتم تغيير صيغة التصاريح الممنوحة لعمال غزة، لتصبح تصاريح عمال أسوة بالتصاريح الممنوحة لعمال الضفة الغربية، بدلاً من الصيغة الحالية لها، وهي تصاريح تجارية او "احتياجات اقتصادية"، وهذا سيعطي الحقوق القانونية الكامله للعمال من المحافظات الجنوبية وسينهي الأوامر التي صدرت مع بداية ٢٠٠١ ، لأن التصاريح التجارية وغيرها تتسبب بهدر الحقوق العمالية المكتسبة للعمال الفلسطينيين، وتمنح أرباب العمل الإسرائيليين فرصة للتحايل على حقوقهم الاجتماعية والمالية.
واختتم اللقاء بتأكيد الشيخ وسعد، حرصهما على متابعة مطالب العمال وصيانة حقوقهم والحيلولة دون تبديدها، بما يعود بالنفع والفائدة على العمال وعائلاتهم، وعلى الاقتصاد الوطني الفلسطيني، نظراً للمساهمة العظيمة لأجور وتحويلات العمال في حركة الاقتصاد الفلسطيني.