أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصعيد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال و"ميليشيات" المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتغولها العنيف على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.

ونوهت "الخارجية" في بيان لها اليوم الأحد، إلى "استباحة المستوطنين العلنية الجماعية المنظمة لكل ما هو فلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، "في توزيع وتكامل مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال والجمعيات الاستيطانية المختلفة".

وأردفت: "لم تعد حقيقة ما يجري من اعتداءات خافية على أي مراقب لما يجري في ساحة الصراع، بل بالعكس تأخذ اعتداءات المستوطنين طابعًا ممنهجًا ومنظمًا وجماعيًا علنيًا عنيفًا".

وقالت الوزارة الفلسطينية، إن "المستوطنين يتصرفون بكل ثقة لشعورهم بالحماية من قوات الاحتلال، ولقناعتهم بأنهم يمتلكون الغطاء والإسناد اللازم من الحكومة الإسرائيلية".

واعتبرت ذلك "سابقة خطيرة تتصاعد وتتسع يوميًا بشكل دموي ينذر بارتكاب جرائم كبيرة بحق المواطنين الفلسطينيين".

وحمّلت "الخارجية"، الحكومة الإسرائيلية برئاسة "المتطرف" نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين.

واعتبرت ما يحدث "تخريبًا متعمدًا للجهود الأمريكية والإقليمية المبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وجاء في البيان: "نحذر من مغبة ومخاطر استمرار تلك الجرائم على ساحة الصراع. وتطالب الوزارة مجددًا الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فورًا".

وطالبت، مجلس الأمن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، وممارسة أكبر الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للجم اعتداءات وجرائم المستوطنين وجيش الاحتلال.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن وقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين "البوابة الرئيسة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".