قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، ان الإعلان عن عودة التنسيق ما هو إلا التفاف على كل قرارات القيادة المؤسسات الفلسطينية واستخفاف بها.

وأكد العوض، في تصريح له، أن هذا القرار وجاء بناءً على وهم الرسالة التي أرسلها منسق شؤون المناطق المحتلة، وهذا معناه أن سقف العلاقة مع دولة الاحتلال هو سقف ضابط أمني في دولة الاحتلال.

وتابع، ليس دقيقا ما تم الحديث والترويج له، بأن دولة الاحتلال أرسلت رسالة بأنها ملتزمة بكل الاتفاقيات الموقعة، فهذا الحديث به الكثير من الوهم، فالاستيطان مازال متواصلا ودولة الاحتلال أعلنت بالأمس عن إقامة 1250 وحدة استيطانية، وتواصل ضم القدس وتهويدها وتواصل التحضير لزيارة وزير الخارجية الأمريكي لمستوطنة جبل الطويل في رام الله.

وشدد العوض على أن العدوان متواصل، وإسرائيل ما زالت متمسكة ببرنامج حكومتها التي تعتبر سياسة الضم ركنا أساسيا من أركانها ولذلك ليس صحيحا ان دولة الاحتلال تراجعت وان دولة الاحتلال اعادت التأكيد على الالتزام بالاتفاقيات فما جاء بالرسالة يتعلق فقط بالجانب المالي.

وبين العوض، لقد كان من الممكن عدم رفض استلام المقاصة بالأساس منذ شهر أيار باعتبارها حقوقا مالية، لكن بعد الامتناع عن استلام المقاصة وقبول استلامها الآن بدون أي إنجازات سياسية يمثل خطيئة سياسية كبرى، لذلك يجب أن لا يباع الوهم للشعب الفلسطيني، وكأن ما حدث انتصار فما حدث هو سقطة سياسية يجب التراجع عنها باتجاه الإلتزام بقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي والقيادة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية،.. قال العوض بكل آسف أنه في الشهور الستة التي احتدم فيها الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الامريكية  لم يتم استغلالها للتقدم نحو المصالحة وبالتالي كان هناك مراوحة وحديث عن أجواء إيجابية، بينما على أرض الواقع لم يكن هناك خطوات إيجابية جدية باتجاه المصالحة وكانت مسألة المراوحة والمماطلة والتسويف هي سيدة الموقف، واحمل الاخوة في حركتي حماس وفتح مسؤولية إضاعة هذا الوقت 

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أنه لم يتم الوصول للمصالحة في المرحلة الحرجة والان جاء هذا القرار ليزيد العقبات أمام ملف المصالحة ففعليا ملف المصالحة لم يشهد أي تطورات جدية تؤكد اننا على طريق انهاء الانقسام فما كان يجري هو الحديث فقط عن أجواء إيجابية