عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على تصريحات  حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية، حول عودة العلاقات مع إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل التاسع عشر من أيار الماضي بعد اعلان حكومة الاحتلال الاسرائيلي من خلال رسائل رسمية مكتوبة وشفوية التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

معتبرة  بأن تلك التصريحات أثارت دهشة وصدمة جميع الاوساط السياسية والشعبية الفلسطينية. 

وأضافت الجبهة "عن أية اتفاقيات يجري الحديث في ظل الموقف الإسرائيلي المعلن بأن القدس لم تعد على جدول أعمال المفاوضات، وبأن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس سوف يتواصل على أساس ما تقرر في قانون أساس القومية الإسرائيلي، وبأن مخطط ضم مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية قد تم تعليقه ليس أكثر ريثما تستكمل اسرائيل مشاريع التطبيع مع عدد آخر من الدول العربية، وبأن ما يسمى حل الدولتين لم يعد قائمًا، وبأن الاتفاقيات برمتها يتم انتهاكها بشكل منهجي ويومي من خلال الاقتحامات المتكررة لما يسمى مناطق ( ا ) ومن خلال قرار حكومة اسرائيل تنصيب الادارة المدنية وصيا على المناطق المحتلة ومرجعية للسلطة الفلسطينية . 

ودعت الجبهة الديمقراطية في ضوء هذه التطورات الصادمة الى وقف هذا التدهور الخطير في الموقف السياسي وإلى احترام قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة عام 2018 وقرارات المجالس المركزية وقرار الاجتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار الماضي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول الماضي، وإلى احترام أسس وقواعد العلاقات الوطنية والشراكة السياسية والقيادة الجماعية، وإلى التوقف عن الاستهتار بالقوى السياسية والرأي العام الفلسطيني ، تحديداً في هذه الظروف الوطنية والاقليمية والدولية ، التي تطرح على القيادة الفلسطينية جملة من التحديات تتطلب أعلى درجات اليقظة وأعلى درجات الوحدة وثباتا على موقف الاجماع الوطني ، الذي تم التوافق عليه والذي أعطى للرأي العام بصيص أمل بمرحلة سياسية جديدة تفتح الآفاق امام تجاوز حالة الانقسام والوقوف صفا واحداً في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل العدوانية التوسعية المعادية للسلام .