شكل رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، لجنة خاصة للتحقيق في محاولة الإطاحة به من قبل الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو.

وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن روبلي قرر تشكيل لجنة مكونة من خمسة وزراء للتحقيق في "محاولة الانقلاب"، التي وقعت في 27 ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب البيان، فإن اللجنة ضمت كلا من وزير الدفاع، عبد القادر محمد نور، رئيسا للجنة، ووزير الداخلية، عبد الله محمد نور، ووزير التربية والتعليم، عبد الله أبو بكر الحاج، ووزير الدولة للأشغال العامة، بشير محمد جامع، ووزير الدولة، عبد الحكيم حسن أشكر.

ووجه رئيس الوزراء الصومالي، بحسب البيان، أعضاء اللجنة بالانتهاء من تحقيقاتهم في غضون أسبوع.

وكان الرئيس الصومالي قرر في وقت سابق الشهر الفائت، تعليق عمل رئيس الوزراء، حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي تطاله، متهما روبلي بالتدخل في التحقيقات، إلا أن الأخير رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري.

ويأتي قرار فرماجو في ظل خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الأفريقي.

ويعاني الصومال، منذ أواخر العام الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، من دون تحديد موعد واضح لها، رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.

كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية، قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.