قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال تستعرض بشكل يومي وجهها العنصري القبيح الاستعماري العنيف ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه وممتلكاته ومقدساته، في تشكيلة متكاملة من الإجراءات القمعية والتدابير العقابية الجماعية.

وأوضحت، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الحكومة تمارس أشكالا مختلفة من الاستيطان غير القانوني وغير الشرعي المعادي بشكل مباشر للسلام، وكأن حكومة بينيت- لبيد تريد أن تثبت نفسها من خلال ارتكابها المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين، وكأنها أيضا تنافس نفسها في فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات والتنكيل بالفلسطينيين، أو تشعر بأنها مضطرة لإثبات ذلك باستمرار، خاصة مع وجود عناصر يمينية متطرفة في هذا الائتلاف تدفعها يوميا لتعميق الاحتلال والقمع وتكريس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) البغيض والفاشية.

وأضافت: من خلال استعراضنا لطبيعة هذه الإجراءات والاعتداءات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نجدها تشهد ارتفاعا ملحوظا وزيادة كبيرة في اعتداءات المستوطنين العنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين مقارنة بالأعوام السابقة وهو ما وثقته تقارير عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والإسرائيلية والدولية بما فيها "أوتشا"، و"هيومن رايتس ووتش"، وحركة السلام الآن، و"بتسيلم"، ونجد هذه الانتهاكات أيضا تشمل جميع مناحي حياة الفلسطينيين في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. كان آخرها قرار وزيرة الداخلية في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ايليت شاكيد بتوسيع مستوطنتين في الجولان والاغوار المحتلة، ومصادقة بلدية الاحتلال في القدس على مخطط جديد لبناء أكثر من ٨٠ وحدة استيطانية وفنادق على شارع الخليل جنوب القدس وبرجين بارتفاع ٣٠ طابقا شمال بيت جالا، واختطاف والاستيلاء على الغالبية الساحقة من الأغوار وتخصيصها للاستيطان السكني والرعوي والاقتصادي ولتدريبات جيش الاحتلال بما يرافق ذلك من عمليات تهجير قسري واسعة النطاق ومطاردة الوجود الفلسطيني فيها، تجريف ٣ دونمات واقتلاع ١٢٠ شجرة وهدم بئر ماء في مسافر يطا في الخليل، وهدم منزلين واستكمال هدم آخر في القدس، تصعيد اقتحامات جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة للمسجد الأقصى المبارك، وسبسطية، وبيرزيت، والعروب، واللبن الشرقية، وعديد البلدات والمدن الفلسطينية الاخرى، استمرار الاعتداءات اليومية على الصيادين في بحر غزة، وتصعيد عمليات تجريف الأراضي والاقتحامات في القطاع، والتفاخر الإسرائيلي ببناء جدار فصل عنصري الكتروني حول قطاع غزة بما يمثله من إرهاب وما يخلفه من آثار بيئية مدمرة، بالإضافة إلى استمرار عمليات إطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة، هذا بالإضافة لخنق المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية وإغلاق المداخل المؤدية إليها وتكثيف الحواجز على الطرقات العامة، وتحويلها إلى مصائد موت للمواطنين الفلسطينيين أُصيب جرائها طفل بعمر ١٤ عاما على حاجز عناب مدخل مدينة طولكرم. ذلك كله بتعليمات وبحماية ودعم جيش الاحتلال، وبتوزيع أدوار مفضوح ما بين قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، وبدعم وشرعية من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وبتشريعات وقوانين عنصرية كان آخرها القوانين العنصرية التي استهدفت الأسرى في سجون الاحتلال لفرض المزيد من التضييقات على الأسرى الأبطال، ولتحقيق المزيد من القمع للمجتمع العربي، كمنظومة احتلالية استعمارية متكاملة هدفها واحد يتلخص في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية واستكمال عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري بحق المواطنين الفلسطينيين، بما يؤدي إلى اغلاق الباب أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت الوزارة انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بأشكالها كافة، واعتبرتها امعانا إسرائيليا رسميا في الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتخريبا متعمدا لأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية لإنهاء الاحتلال، كما أنها تندرج في إطار ضرب البعد السياسي والحلول السياسية للصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأا الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، واستبدالها ببعض البرامج الاقتصادية الشكلية التي تقوم على رؤية إسرائيلية مرفوضة للشعب الفلسطيني وقضيته باعتبارها حسب هذه الرؤية الاحتلالية مشكلة سكانية فقط. تطالب الوزارة المجتمع الدولي عامة والإدارة الأميركية بشكل خاص بالوفاء بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، عبر ترجمة القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية إلى خطوات عملية ملزمة لإسرائيل تجبرها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.