مازال موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار موضوعاً جدلياً وخاصة في المناطق العربية التي تشهد حراكاً سياسياً، حيث شاركت المرأة في بعض التحركات الشعبية في الدول العربية، مازالت تلك الدول تبحث عن إمكانية إحلال السلام والتي يجب أن تكون المرأة بطبيعتها داعية أساسية للأمن والأمان فيها.

تحدثت سامية الغصين أستاذة القانون العام الدولي عن كيفية تعزيز ثقة المرأة بنفسها لتكون قادرة للوصول لمركز صنع القرار وتمكنها من المشاركة السياسية بدأ من مشاركتها بأصغر انتخابات الهيئات المحلية بقطاع غزة وصولاً إلى الانتخابات التشريعية ورئاسية.

وأضافت إلى أنه تم اختيار عنوان هذه الورشة لأن مشاركة النساء السياسية خصوصاً الفلسطينية في مستوى متدني بابسنوات الأخيرة.

 وأكدت أنه يجب على النساء المشاركة بالحياة السياسية وتكون حاضرة في كل مستويات صنع القرار.

وأوضحت أن باامنطقة العربية ضعف مشاركة النساء في المنطقة العربية بالحياة السياسية وخصوصاً خوض الانتخابات العامة ، حيث تعتبر الانتخابات ساحة منافسة ،وعادة ما تكون المرأة في الشرق الأوسط خائفة من خوض هذه التجربة ، لأنه يمكن الإساءة لبعض المترشحات كما حدث في شهر مارس ويوليو الماضيين تندما ترشحت مواطنة من القدس ، تم التنمر على ملابسها وشكلها وتم النبش بحياتها الخاصة ، فتعتبر مشاركة المرأة في السياسة مخط للأنظار والذي يجعلها تتراجع أحياناً.

وقال حاتم أبو طه المدير التنفيذي لمؤسسة المتحدين الثقافية إن المعيقات التي تواجه النساء بالحيلة السياسية متداخلة وصعب الفصل بينهم، فهناك معيقات قانونية تعيق مشاركة النساء كما حدث عام ١٩٩٦ ،نظام الكوتا يشجع ويدعم نظام النساء ويعزز نجاحها، حيث ينص على تخصيص مقاعد معينة للنساء الذي أدى إلى ارتفاع المشاركة للنساء بالمجالس والانتخابات بشكل عام.

وأضاف أن هناك معيق اقتصادي التي تحتاجه النساء للدعاية الإنتخابية، والتي تحتاج إلى مبالغ طائلة للتمويل فتعتبر عائق في طريق ترشيح النساء ، وعقبات اجتماعية فالمجتمع لا يكون داعماً ولا يتقبل فكرة المشاركة السياسية للمرأة.

خلال الورشة التي نظمها مركز شرون المرأة، علق الطالب وسيم راضي أن هناك أيضاً معيقات تعيق المرأة من المشاركة السياسية وهي نظرة النقص الذي ينظر المجتمع للمرأة بها حيث تمثلت باتجاهين : الاتجاه الأول وهي اعتبار المرأة ناقصة عن طريق الحد من كفائتها وقدرتها ويعتبرون أن المرأة مهمتها الأساسية هي الاهتمام بشؤون البيت فقط.

وقال :"إن هناك قضية مهمة وهي زواج الفتيات ذو الإعاقة  وأن هناك القليل من الذكور الذين يقبلون الزواج من الفتيات ذو الإعاقة وإن الصورة النمطية المتخذة عنهم، أنهم غير قادرين بالقيام بالأعمال البسيطة التي يقوم بها الآخرين، فعندما نؤمن بأن المرأة ذات قدرات محدودة كيف سيتقبلون مشاركتها السياسية".

وأضاف :"أما الاتجاه الثاني أن المجتمع يعتمد بأن تفكير المرأة محدود وقلة مشاركتها السياسية بسبب عاطفتها الزائدة ولكن المرأة تعتبر حادة الذكاء، وخير دليل أن المرأة نجحت في حكم العدالة ، وأن أكثر شخص يستطيع الظفاع عن الحقوق السياسية وغير سياسية هي المرأة"، مؤكدا على ضرورة مشاركة النساء بالحياة السياسية وصناعة القرار.