سلم وزير الاقتصاد خالد العسيلي، بصفته رئيسا لمجلس إدارة المواصفات والمقاييس، ووزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الأحد، شركتين، شهادتي "الممارسات الزراعية الجيدة (بال غاب)"، إيذانا بانطلاق نظام خاص في هذا المجال، أعد بالتعاون مع مركز تنمية المجتمع التابع لجامعة بيت لحم.

جاء ذلك في اجتماع عقد بمقر وزارة الاقتصاد برام الله، ضم ممثلين عن منظمات أهلية تعنى بقطاع الزراعة.

والشركتان اللتان حصلتا على الشهادتين هما "جنات لتسويق المنتجات الزراعية" ومقرها في جنين، عن منتجها من الخيار صغير الحجم المخصص للتخليل، وشركة "ريفت فالي للتطوير والاستثمار"، المختصة بإنتاج التمور في أريحا، وذلك بعد إجراء الفحوصات الفنية، واستيفاء منتجاتهما لمتطلبات المواصفات الفنية، والتدقيق على أنظمة الجودة داخل هذه المنشآت.

وقال العسيلي، إن المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس "ستواصل عمليات التطوير والتحسين لأخذ المنتجات الوطنية حصتها الحقيقية".

وأضاف: إن من أولوياتنا جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الوطنية، ما يستدعي الاستمرار في التحسين والتطوير على المنتجات الوطنية".

ودعا العسيلي كافة المنشآت الوطنية إلى ضرورة التقدم بطلبات الحصول على إحدى الشهادات التي تقدمها المؤسسة، معتبرا أن هذه الشهادات بمثابة "جواز السفر إلى التصدير والمنافسة".

ومن جهته، ثمن العطاري دور المؤسسة والاتحادات والشركاء لمساهمتها في بناء وتطوير قدرات المزارعين على جميع الأصعدة.

وأوضح، أن "الحكومة ستعمل في المجال الزراعي بانفتاح وتعاون مع القطاع الأهلي والخاص، للنهوض بهذا القطاع لتعزيز القاعدة الإنتاجية، ونؤسس إلى زراعة تخرج من معناها التقليدي ليصبح مستداما ونوعيا يستطيع أن يحقق الجودة والتميز في الأسواق المحلية والدولية".

بدوره، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة إن شهادات الجودة الصادرة عن المؤسسة مكنت العديد من الشركات من تصدير منتجاتها إلى العديد من الأسواق الخارجية، مؤكدًا جاهزية المؤسسة لتقديم الخدمات التي من شأنها الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية.

ودعا المصانع الوطنية إلى التقدم للحصول على الشهادات التي تمنحها المؤسسة، "لأن ذلك يرفع من قدرتها التنافسية، ويضمن استمرار الرقابة على منتجاتها وجودتها، معربًا عن تقديره للمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات المؤسسة".

يشار الى أن نظام الممارسات الزراعية الجيدة عبارة عن مجموعة من المعايير الطوعية التي تم إصدارها من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة، بهدف وضع ضوابط للممارسات الزراعية الجيدة على طول سلسلة الإنتاج الزراعي، والتي تتطلب الالتزام وتطبيق مجموعة من المعايير التي تُعنى بالنواحي الإدارية للمزرعة، والبيئية، وسلامة العاملين، وتتبع المنتجات والتركيز على سلامة المنتج الزراعي للاستهلاك.